أكد عدد من المصرفيين ضرورة
أن تطلق البنوك برامج تمويلية جديدة تختص بإقراض العملاء للقيام برحلات
سياحية داخل مصر بهدف انعاش حركة السياحة الداخلية، كبديل عن ضعف حركة
السياحة القادمة من الخارج خاصةً بعد 30 يونيو الماضى وما تبعه من قيام عدد
من الدول بتحذير مواطنيها من السفر لمصر أبرزها روسيا وألمانيا وبريطانيا.
وقالوا
إن اتخاذ البنوك هذه الخطوة سيعمل على تخفيف الضغوط المالية على شركات
السياحة والفنادق، لاسيما التى حصلت على قروض خلال الفترة الماضية وتواجه
مشكلات فى السداد، وأن تنشيط حركة السياحة الداخلية سيساعدها على سداد
مستحقات البنوك.
وأكدوا أهمية أن يتوافر عنصر الخبرة لدى المصرفيين
لاختيار أفضل العروض والشركات السياحية حتى يتم تنشيط السياحة بشكل جيد،
موضحين أن توسع البنوك فى إطلاق تلك النوعية من البرامج المتخصصة يعتمد على
مدى التزام الفنادق والشركات السياحية، حيث إنه فى حال عدم تقديمها خدمة
متميزة فإن العميل قد يرجع إلى البنك خاصة أنه الشريك المباشر فى التعاقد،
الأمر الذى أدى إلى ضعف إقبال البنوك على إطلاق منتجات خاصة بالسياحة،
خاصةً أن نحو ثلاثة بنوك فقط فى السوق تدعم تمويل الرحلات السياحية.
وكانت
وزارة الطيران المدنى أطلقت بداية الشهر الحالى مبادرة مشتركة مع وزارة
السياحة بهدف تنشيط حركة السياحة الداخلية، تتضمن تقديم برامج سياحية
متكاملة تشمل تذكرة الطيران والإقامة بالفنادق دعما للقطاع السياحى
والعاملين وتيسيرا على المواطنين الراغبين فى زيارة المدن الساحلية.
وتهدف
المبادرة التى اطلقت تحت عنوان «مصر أم الدنيا – بلدنا أولى بينا» إلى
تنشيط السياحة الداخلية فى مختلف المناطق السياحية داخل مصر لتشمل الإجازات
على مدار العام وإجازات الأعياد.
من جانبه فسر حازم حجازى رئيس
قطاع التجزئة المصرفية فى البنك الأهلى المصرى ضعف توسع البنوك فى إطلاق
قروض لتنشيط السياحة الداخلية خلال الفترة الماضية بأن كثيراً من البنوك
تفضل إطلاق القرض الشخصى عن القرض المتخصص تبعاً لإن اجراءات الأخير تعتبر
متعددة مقارنةً بنظيره الشخصي.
وطالب البنوك بتنويع منتجاتها خلال
الفترة المقبلة، لإطلاق برامج مختلفة سواء للسياحة الداخلية أو السلع
المعمرة أو غيرها من البرامج حتى يتيح مزيداً من الخيارات أمام العملاء،
بالإضافة إلى عدد أكبر من المزايا التى توفرها البنوك لهم بما يرفع من
محفظة القروض الخاصة بقطاع التجزئة المصرفية.
وفضل حجازى إصدار
بطاقات ائتمان خاصة بالسفر والسياحة بدلاً من إطلاق قرض متخصص لها، نتيجة
تواضع القيمة المالية التى يحتاج إليها العميل للسفر مقارنةً بقيمة القرض
المتخصص للسلع المعمرة على سبيل المثال.
واتفق معه عمرو عبد العال
المدير السابق للفروع فى البنك العربى الافريقى فيما يتعلق بضرورة اطلاق
البنوك برامج جديدة خلال الفترة المقبلة تساهم فى إنعاش القطاع السياحى
داخل مصر خاصةً أن السياحة القادمة من الخارج تعانى مشكلات حقيقية بعد
الاضطرابات الأمنية التى تلت ثورة يناير 2011.
وكشف تقرير البنك
المركزى الأخير تراجع عدد السائحين القادمين من الخارج من 11.931 مليون
سائح فى العام المالى 2011-2010، إلى 988 ألف سائح نهاية يونيو الماضي،
لتنخفض عدد الليالى السياحية إلى 7.928 مليون ليلة نهاية يونيو، يعتبر أدنى
مستوى لها منذ خمسة أعوام ماضية.
وقال إن تلك البرامج ستعمل على ضخ
أموال جديدة فى الفنادق والشركات السياحية، بما يزيد من معدلات التشغيل
ويخفف الأعباء المالية التى تواجهها خاصةً فيما يتعلق بقدرتها على سداد
قروض البنوك، الأمر الذى يصب فى صالح البنوك للحصول على مستحقاتها من تلك
الشركات وإنعاش قروض الأفراد، لافتاً إلى استمرار الموسم السياحى فى مصر
على مدار العام سواء فى الموسم الصيفى أو الشتوي، بما يؤكد نجاح إطلاق
البرامج المتخصصة لدعم السياحة الداخلية.
واستبعد عبدالعال أن يكون
تفضيل بعض البنوك للقرض الشخصى عائقاً أمام تصميم برامج تمويلية لقطاع
السياحة، مشيراً إلى أن كثيراً من العملاء يسعون للحصول على تلك المنتجات
نظراً لأنها تمنح مميزات إضافية وحلولاً مختلفة لهم مقابل القرض الشخصى.
وأرجع قلة عدد البنوك التى توفر هذه النوعية من البرامج إلى تباطؤ الكثير منها فى اتخاذ قرار إطلاق منتجات خاصة بقطاعات معينة.
وقال
طلعت رياض، الرئيس السابق لقطاع التجزئة المصرفية لدى بنك المصرف المتحد،
إن اتجاه البنوك خلال الفترة المقبلة لإطلاق منتجات وبرامج خاصة بتنشيط
القطاع السياحى يعتمد على رغبة البنك فى التوسع فى قطاع التجزئة المصرفية،
لافتاً إلى أن ذلك سيدفع البنوك للتفاوض مع فنادق وشركات سياحية مختلفة
واختيار أفضل العروض لتقديمها للعملاء، فى حين قد لا تتجه بعض البنوك
الأخرى التى تولى المشروعات الصغيرة الاهتمام الأكبر لإطلاق برامج سياحية
جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأكد رياض أهمية التزام شركات السياحة
بتعاقداتها مع البنوك حتى تقدم خدمة متميزة لإرضاء العملاء خاصة أنه لا
توجد عقوبة قانونية يمكن للبنوك تطبيقها فى حال عدم التزام شركات السياحة
والفنادق بنوعية الخدمة المقدمة، مشيراً إلى أن البنوك لديها الخبرة
الكافية لتصميم العروض واختيار الشركات السياحية الجيدة للعملاء.
وقال
إن التوسع فى منح القروض المتخصصة للعملاء فى مجال السياحة الداخلية قد
يدعم الموقف المالى لشركات السياحة إلا أن ذلك يتوقف على الملاءة المالية
للعميل وقدرته على تقسيط القيمة المالية التى اقترضها من البنوك، بالإضافة
إلى ضرورة أن يكون تنشيط السياحة الداخلية أحد الأهداف العامة للبنوك.
وأضاف
الرئيس السابق لقطاع التجزئة المصرفية لدى بنك المصرف المتحد أنه يجب على
البنوك تصميم منتجات متكاملة فى هذا المجال لتشمل السياحة الترفيهية أو
العلاجية وزيادة عدد الشركات المنظمة للرحلات، علاوة على إتاحة بدائل
متعددة للفنادق، الأمر الذى يزيد الإقبال على استخدام البطاقات الائتمانية
الخاصة بها والحصول على تلك القروض.
ورهن رئيس قطاع التجزئة
المصرفية فى أحد البنوك المحلية طرح البنوك برامج تمويلية للقطاع السياحى
بتقديم الشركات العاملة فى هذا المجال عروضاً وأسعاراً متميزة للبنوك حتى
تشجعها على عقد اتفاقيات تعاون وتصميم برامج تساند الأنشطة السياحية،
مؤكداً أهمية التزام شركات السياحة والفنادق بتقديم خدمات ذات جودة مرتفعة
نظراً لأنه فى حال حصول العميل على خدمة سيئة فإنه يرجع على البنك وليس
الشركة.
وشدد على ضرورة تدريب وتأهيل العاملين فى البنوك على كيفية
اختيار الشركات التى تقدم خدمات متميزة، حتى تلقى قبولاً من جانب العملاء
وأن يحرصوا على طلب تلك البطاقات والقروض خلال المراحل المقبلة، بما يرفع
من حجم قروض التجزئة المصرفية التى تقدمها البنوك لعملائها.
