كشفت وزارة المالية المصرية، أنها تعكف حاليا على وضع حزمة إجراءات لإصلاح المالية العامة، تستهدف بشكل أساسي التحسن التدريجي لمؤشرات المديونية، وتحسين الإيرادات العامة.
وقالت الوزارة إنه من بين هذه الإجراءات التنسيق مع وزارات المجموعة الاقتصادية، والحكومة المصرية، لوضع إطار يضمن تحسين شمولية الإيرادات العامة، وذلك بجانب دراسة كافة الرسوم القائمة ومراجعتها، لضمان تنافسية القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وكان رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية قال في وقت سابق، إن هناك تعاونا بين وزارتى «المالية والاستثمار»، لتحديد جميع الأعباء المالية والرسوم، بصورها المختلفة المفروضة على المستثمرين ورجال الأعمال، تمهيدا لتوحيدها تحت مسمى واحد، على أن يتم توريدها لجهة واحدة، لم يعلن اسمها.
ولفتت إلى أنها بصدد الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لإدارة مديونية أجهزة الموازنة في المدى المتوسط، وحتى نهاية 2030، وذلك لضمان التحسن التدريجي الشامل لكافة مؤشرات المديونية بما فيها المديونية الخارجية.
وأشارت الوزارة في تقرير رسمي أطلعت عليه “المال”، إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة من الإجراءات لإصلاح مؤشرات المالية العامة، بجانب إصدار استراتيجية السياسات الضريبية حتى 2030، الجاري إعدادها حاليا، مع مستهدف لطرحها للحوار المجتمعي قبل نهاية الربع الحالي من العام المالي، وذلك بهدف مزيد من الوضوح واليقين مع مجتمع الأعمال.
ولفتت إلى أنها تواصل العمل على تحديث كافة الأمور المرتبطة بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لضمان زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.