سيـــاســة

تنسيقية تضامن ترفض الخدمة المدنية أمام مجلس الدولة

تنسيقية تضامن ترفض الخدمة المدنية أمام مجلس الدولة

شارك الخبر مع أصدقائك


إيمان عوف

 تقدمت تنسيقية تضامن بمذكرة لرئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، اعتراضا على قانون الخدمة المدنية.

 وقالت التنسيقية في المذكرة التي حصلت المال على نسخه منها إن هناك العديد من الاسباب التي تجعل إقرار القانون غير دستوري. ومن بين تلك الاسباب قيام مجلس النواب برفضه ثم اعادة مناقشته مرة اخرى في ذات الفصل التشريعي وهو امر يخالف المادة 122 من الدستور المصري والتي نصت على  أنه كل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسها.

وخالف القانون  في مواده رقم 3 و 4 و44  نص الماده 76 من الدستور خاصة فيما يتعلق بإنشاء النقابات والاتحادات على أساس، كما اقتصر  قانون الخدمة المدنية الجديد على اختيار ممثلي النقابات على الاتحاد العام لعمال مصر دون اى تمثيل لباقى التنظيمات النقابية الأخرى المنتخبة من نقابات مستقلة واتحادات عمالية موازية، وهي مخالفة صريحة لنص الماده 76 من الدستور التى تؤكد حرية تنظيم النقابى وحق المواطنين فى تأسيس النقابات والاتحادات، كما انضوى القانون على مخالفة في المادتين  58 و60 من مشروع القانون للمواد 14 و96  من الدستور المصرى والتي تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون، وغيرها العديد من المواد التي خالفت الدستور المصري مخالفة صريحة.

وطالبت تنسيقية تضامن والنقابات المنتمية إليها رئيس قسم الفتوي والتشريع بعدم دستورية مشروع قانون الخدمة المدنية للقانون والدستور وما استقرت عليه احكام المحكمة الادارية العليا من حقوق مكتسبة للموظفين بالجهاز الادارى.

شارك الخبر مع أصدقائك