اقتصاد وأسواق

تنحي رئيس المحكمة الإدارية العليا عن نظر قضية «رسوم البليت»

من المنتظر أن يتم استكمال أعضاء الدائرة إلى 9 برئيس الدائرة الجلسة القادمة وبدء سماع المرافعات من أطراف الدعوى.

شارك الخبر مع أصدقائك

أجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا نظر جلسة إلغاء فرض الرسوم على واردات البليت لجلسة 24 أغسطس لسماع المرافعات، عقب تنحي كل من المستشار سعيد القصير رئيس الدائرة الأولى عليا بالإدارية العليا بالإنابة والمستشار أكرم شوقي عضو الدائرة أيضا عن نظر القضية.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد قررت في أبريل الماضي، قد فرضت رسوما وقائية مؤقتة بنسبة 25% على وارادات حديد التسليح، و15% على واردات البليت خام الحديد لمدة 6 أشهر، من أجل حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة من المنتجات الأجنبية، إلا أن أصحاب بعض المستوردين للحديد أقاموا دعوى على القرار، الذي قررت محكمة القضاء الإداري إلغائه.

ومن المنتظر أن يتم استكمال أعضاء الدائرة إلى 9 برئيس الدائرة الجلسة القادمة وبدء سماع المرافعات من أطراف الدعوى.

يذكر أن الدائرة الأولى إدارية عليا يرأسها رئيس مجلس الدولة نفسه المستشار أحمد أبو العزم وله الحق في تفويض أحد المستشارين لرئاسة الدائرة في حالة غيابه.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمها بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 346 الخاص بفرض رسوم حماية على واردات البيلت بنسبة 15% ما جعل المصانع المتكاملة تلجأ لمحكمة الإدارية العليا للطعن على قرار محكمة القضاء الإداري الخاص برسوم البليت وقام اليوم رئيس الدائرة وأحد أعضائها بالتنحي عن نظر القضية للحرج.

محمد ريحان وعمر سالم

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »