أكدت المؤشرات الأولية للتعداد الزراعي الذي يقوم قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإعداده، نقصاً ملحوظاً في الأراضي القديمة وزيادة كبيرة في الأراضي المستصلحة.
 |
كشفت الإدارة العامة للتعداد الزراعي عن انتهاء الأعمال الميدانية للمرحلة الأولي لمشروع التعداد الزراعي لعام 2010/2009 بجميع القري والمدن والمراكز بمحافظات الجمهورية عدا محافظات الصحاري »شمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر« التي تجري فيها المرحلتان الأولي والثانية متزامنتين.
وأشارت الدكتورة نيفين فلفلة، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلي الانتهاء من أعمال للرسومات الكروكية لجميع القري والمدن الصغيرة لضمان شمول الحصر وتحديد منطقة عمل كل عداد والتحقق الميداني من التوابع لكل قرية، واستغرقت هذه العملية اسبوعين من 15 نوفمبر الماضي إلي 26 نوفمبر 2009.
وأشارت إلي الانتهاء من النتائج النهائية في مارس المقبل حيث يشارك في التعداد 25 ألف فرد معظمهم من المهندسين والمشرفين الزراعيين العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية بالقري والمدن والإدارات الزراعية بالمراكز ومديريات الزراعة بالمحافظات.
وقالت إن هذا التعداد يتم مرة كل 10 سنوات وستهدف توفير جميع البيانات التي تساهم في تحديد استراتيجية التنمية الزراعية وتحسين الإنتاج الزراعي.
وأوضحت أن ترقيم المباني والبلوكات بالقري والمدن الصغيرة وحصر الأحواض الزراعية للمدن الكبيرة استغرقا ثلاثة أسابيع.
وأشارت إلي القيام بزيارة جميع الأسر لجمع البيانات الخاصة بالوحدات السكنية وغير السكنية التي يتكون منها كل مبني إضافة إلي أسماء الجهات الاعتبارية.
وأسماء الحائزين الزراعيين، ومساحة الحيازة لكل حائز، وأعداد الماشية، والحيوانات، والدواجن، وخلايا النحل، والآلات الزراعية الميكانيكية.
وتمت المراجعة الميدانية للعدادين تحت إشراف مسئولي المراكز ومساعديهم لبيانات دفاتر استمارات جمع البيانات للتأكد من سلامة وصحة المعلومات ويقوم الجهاز التنفيذي المكون من مسئولي المحافظات والمراكز ومساعديهم بأعمال المراجعة تحت إشراف التفتيش المركزي.
وتتم المراجعة المكتبية النهائية وفحص وتسلم دفاتر استمارات جمع البيانات عن طريق لجان يتم تشكيلها ومن المتوقع الانتهاء من تبويب البيانات ونشر النتائج خلال شهرين.
ويستهدف التعداد اعتماد البيانات النهائية للمساهمة في التخطيط السليم وتوزيع الموارد علي استخداماتها المختلفة إضافة إلي رسم صورة نهائية لعلاقة القطاعات الاقتصادية.
وتتيح بيانات التعداد الزراعي دراسة التغيرات الهيكلية في أنماط وأحجام الحيازات الزراعية وعلاقة حجم الحيازة وأنواعها وأنماطها بالميكنة والعمالة الزراعية ودراسة الأنماط المختلفة للتركيب المحصولي السائد في كل منطقة.
ويشمل التعداد الزراعي العديد من الأطر الإحصائية التي يسهل استخدامها بكفاءة في تصميم العينة لمختلف الاستقصاءات الميدانية.
وتستخدم نتائج التعداد الزراعي في المقارنة بنتائج التعدادات السابقة للوقوف علي مدي التطور في القطاع الزراعي كل 10 سنوات، بالإضافة إلي امكانية مقارنة نتائج التعداد الزراعي بالبيانات المماثلة لدول العالم المختلفة مما يساهم في تصحيح الإحصاءات ورفع مستوي دقتها.
من جانبه أكد الفرغلي جاهين، رئيس الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعي، أن التعداد يستهدف عمل حصر شامل لهيكل البنيان الاقتصادي الزراعي في فترة زمنية محددة حيث يتم جمع بيانات متكاملة عن وحدات الإنتاج الزراعي تشمل إعدادها، ومساحاتها وكياناتها، إضافة إلي الوضع القانوني سواء من حيث الملكية، أو الإيجار إضافة إلي رصد جميع المحاصيل، والاشجار، ووسائل الري والصرف، وأعداد الماشية، والدواجن، وخلايا النحل وغيرها مما يساهم في صياغة واضحة لجميع خطط التنمية الزراعية.
وأشار إلي أن المرحلة الثانية يتم فيها جمع بيانات تعريفية وتفصيلية عن الحائز والحيازة وتتم في نهاية السنة الزراعية حيث تنتهي جميع المواسم الزراعية »الشتوي، والصيفي، والنيلي«.
وحول مواصفات الحائزين ،أشار الفرغلي جاهين إلي أن وصف الحائز يطلق علي الذي يحوز مساحة لا تقل عن 12 سهماً »نصف قيراط« وتستخدم في الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني والسمكي خلال عام الحصر.
وأشار إلي وجود حائزين من دون أرض وهو الذي يوجد لديه أي نوع من أنواع الماشية بقدر معين، و10 خلايا نحل أو من لديه مزارع دواجن علي سبيل المثال، وأكد أن مصر من الدول المتطورة في التعداد الزراعي حيث بدأت في إعداده منذ عام 1929 بعد عام واحد فقط من اقرار اتفاقية جييف التي اقرت التعداد الزراعي.
وأشار إلي وجود 13 فئة حيازية، وقال إن أبرز المؤشرات الأولية هو نقص مساحات الأراضي القديمة بسبب الزحف العمراني وزيادة مساحات الأراضي الجديدة.
يذكر أن الإدارة العامة للتعداد الزراعي اجرت 7 تعدادات عن السنوات 1929، و1939، و1950، و1961 و1982، و1990 و2000 ولم يجر التعداد الزراعي في السبعينيات لظروف الحرب.
وبدأت المرحلة الأولي في النصف الثاني من نوفمبر 2009 في حين تبدأ المرحلة الثانية في نوفمبر 2010 وتشمل جمع بيانات تعريفية عن كل حائز والحيازة تشمل مساحتها وكيانها القانوني واستخداماتها في المواسم الزراعية.
كان وزير الزراعة أمين أباظة، قد أصدر قراراً ببدء التعداد الزراعي في الأول من نوفمبر المقبل وينتهي في أبريل 2010، ونص القرار الذي يحمل رقم 416 لسنة 2009 علي أن يتولي قطاع الشئون الاقتصادية إجراء التعداد العام في جميع المحافظات وأن يشمل التعداد جميع الحائزين الزراعيين سواء كانوا أفراداً أو جمعيات أو شركات أو هيئات.
وطلب القرار الوزاري تعاون المزارعين من حائزي الأصول في تقديم البيانات المطلوبة منهم للعدادين واطلاعهم علي جميع المستندات الدالة علي حيازتم الأرض حتي يمكن استيفاء التعداد والوقوف علي البيانات الصحيحة والمساحات المروعة بالفعل والكشف عن الحيازات الوهمية.
وشمل القرار أيضاً ضرورة أن يضع القائمون علي التعداد علامات وحروفاً مميزة علي المباني المختلفة للإشارة إلي أنها دخلت في التعداد وتم احتسابها، مطالباً المواطنين بعدم مسح هذه العلامات لتسهيل مهمة العدادين.
يأتي ذلك في ضوء سعي الوزارة لتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالأراضي والحيازات الزراعية، تمهيداً لطرح بطاقات حيازة إلكترونية تحول دون حدوث أي تلاعب في عملية توزيع الأسمدة، وكذلك التقاوي الداعمة.