صلاح رفعت:
وافقت الجمعية العمومية غير العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات علي زيادة رأس المال المرخص ليصل إلي مليار جنيه بدلا من 500 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمرارا لسياسة البنك التي بدأت منذ عام 1988، واسفرت عن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 57,5 مليون جنيه عند التأسيس إلي 500 مليون جنيه عام 2002، وذلك لزيادة فعالة الدور التمويلي للبنك.
وقالت مذكرة مجلس الإدارة التي تم عرضها علي الجمعية «إن أهم المشكلات التي واجهت البنك في سنوات نشاطه، تمثلت في ندرة الموارد المالية المستقرة وارتفاع تكاليفها في عمليات التمويل المتوسط وطويل الأجل.
وسيتم تمويل زيادة رأس المال عن طريق طرح 50 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات علي المساهمين الأصليين في البنك وهم بنك الاستثمار القومي وبنكا القاهرة، مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك الإسكندرية، وباقي المساهمين من الهيئات والمؤسسات المالية الأخري.
ويسعي البنك بهذا الإجراء لتحقيق عدد من الأهداف – وفقا لما جاء في مذكرة مجلس الإدارة – أهمها توفير مصادر أموال غير مكلفة لتنفيذ خطط البنك الطموحة وتدعيم القوة التنافسية للبنك بتخفيض تكلفة الأموال، وتحقيق المواءمة مع مراحل تطبيق اتفاقية بازل 2 فيما يخص كفاءة رأس المال، وكذلك المساعدة في تحقيق أهداف البنك في تحقيق طفرات واضحة في حجم النشاط، خاصة القروض والسلفيات المميزة الممنوحة للمصدرين مع الاحتفاظ بتميز العائد علي رأس المال المدفوع.
وأبرزت الموازنة التخطيطية للبنك المستهدفة في 30 يونيو 2004 أنه من المتوقع أن يصل صافي الربح في نهاية الموازنة إلي 132 مليون جنيه، بزيادة عن المتوقع في 2003/6/30 قدرها 12 مليون جنيه. وكذلك توقعت أن يبلغ العائد علي الأصول %1,28.
وكشفت قوائم نتائج الأعمال عن تقديرات البنك لارتفاع حجم صافي العائدمن 147,28 مليون جنيه إلي 195,14 مليون جنيه، بالإضافة إلي نمو عمولات واتعاب الخدمات المصرفية بنسبة %17,5 لتصل إلي 167,44 مليون جنيه، في حين قدرت الموازنة تحقيق توزيعات من الأسهم ووثائق الاستثمار قدرها 0,4 مليون جنيه مع ارتفاع لأرباح عمليات النقد الأجنبي إلي 18,75 مليون جنيه مقابل 16,65 مليون في المتوقع بالنسبة للعام المالي 2003/2002، في حين سجلت إيرادات العمليات الأخري نموا إلي 11,275 مليون جنيه.
وبذلك يرتفع صافي إيرادات النشاط إلي 393,005 مليون جنيه بارتفاع يبلغ %23,9 مما ساعد في استمرار استراتيجية البنك الرامية لزيادة المخصصات من 80,7 مليون جنيه إلي 138,75 مليون جنيه، وبلغت فروق تقييم الاستثمارات المالية 20 مليون جنيه في حين نمت المصروفات العمومية والإدارية والإهلاك بمعدل %6,5 لتسجل 28,49 مليون جنيه.
أشارت الموازنة إلي أنه من المتوقع ارتفاع اجمالي الميزانية مع نهاية عام الموازنة ليصل إلي حوالي 10,328 مليار جنيه بزيادة علي الرصيد المتوقع في نهاية العام المالي 2003/2002 قيمتها 940 مليون جنيه، وبنسبة نمو تصل إلي %10.
ومن المتوقع أن تصل حقوق المساهمين في نهاية عام الموازنة إلي 791 مليون جنيه، بانخفاض عن الرصيد المتوقع في يونيو 2003 بمقدار 5 ملايين جنيه أي بمعدل انخفاض %0,62.
وحول اتجاهات النشاط المتوقعة أبرزت الموازنة أن نسبة الأموال المستثمرة في القروض والسلفيات والخصم بلغت حوالي %59,37 من اجمالي الأموال المتاحة للتشغيل، كما بلغت نسبة الاستثمارات في الأوراق المالية والمساهمات حوالي %19,76، ونسبة الأموال المستثمرة لدي البنوك والنقدية حوالي %19,11 وبلغت نسبة الأصول الثابتةوالأرصدة المدينة الأخري %1,76.
وتبلغ مساهمة ودائع العملاء حوالي %62,7 من اجمالي الموارد المتاحة للتشغيل، وتبلغ مساهمة الاقتراض من البنوك والقروض الخارجية والسندات في عملية التمويل حوالي %25,63 في حين تساهم حقوق المساهمين بحوالي %7,66 من اجمالي الموارد المتاحة للتمويل، وبلغت نسبة الأرصدة الدائنة والمخصصات الأخري وصافي الربح %4,01.
وافقت الجمعية العمومية غير العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات علي زيادة رأس المال المرخص ليصل إلي مليار جنيه بدلا من 500 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمرارا لسياسة البنك التي بدأت منذ عام 1988، واسفرت عن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 57,5 مليون جنيه عند التأسيس إلي 500 مليون جنيه عام 2002، وذلك لزيادة فعالة الدور التمويلي للبنك.
وقالت مذكرة مجلس الإدارة التي تم عرضها علي الجمعية «إن أهم المشكلات التي واجهت البنك في سنوات نشاطه، تمثلت في ندرة الموارد المالية المستقرة وارتفاع تكاليفها في عمليات التمويل المتوسط وطويل الأجل.
وسيتم تمويل زيادة رأس المال عن طريق طرح 50 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات علي المساهمين الأصليين في البنك وهم بنك الاستثمار القومي وبنكا القاهرة، مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك الإسكندرية، وباقي المساهمين من الهيئات والمؤسسات المالية الأخري.
ويسعي البنك بهذا الإجراء لتحقيق عدد من الأهداف – وفقا لما جاء في مذكرة مجلس الإدارة – أهمها توفير مصادر أموال غير مكلفة لتنفيذ خطط البنك الطموحة وتدعيم القوة التنافسية للبنك بتخفيض تكلفة الأموال، وتحقيق المواءمة مع مراحل تطبيق اتفاقية بازل 2 فيما يخص كفاءة رأس المال، وكذلك المساعدة في تحقيق أهداف البنك في تحقيق طفرات واضحة في حجم النشاط، خاصة القروض والسلفيات المميزة الممنوحة للمصدرين مع الاحتفاظ بتميز العائد علي رأس المال المدفوع.
وأبرزت الموازنة التخطيطية للبنك المستهدفة في 30 يونيو 2004 أنه من المتوقع أن يصل صافي الربح في نهاية الموازنة إلي 132 مليون جنيه، بزيادة عن المتوقع في 2003/6/30 قدرها 12 مليون جنيه. وكذلك توقعت أن يبلغ العائد علي الأصول %1,28.
وكشفت قوائم نتائج الأعمال عن تقديرات البنك لارتفاع حجم صافي العائدمن 147,28 مليون جنيه إلي 195,14 مليون جنيه، بالإضافة إلي نمو عمولات واتعاب الخدمات المصرفية بنسبة %17,5 لتصل إلي 167,44 مليون جنيه، في حين قدرت الموازنة تحقيق توزيعات من الأسهم ووثائق الاستثمار قدرها 0,4 مليون جنيه مع ارتفاع لأرباح عمليات النقد الأجنبي إلي 18,75 مليون جنيه مقابل 16,65 مليون في المتوقع بالنسبة للعام المالي 2003/2002، في حين سجلت إيرادات العمليات الأخري نموا إلي 11,275 مليون جنيه.
وبذلك يرتفع صافي إيرادات النشاط إلي 393,005 مليون جنيه بارتفاع يبلغ %23,9 مما ساعد في استمرار استراتيجية البنك الرامية لزيادة المخصصات من 80,7 مليون جنيه إلي 138,75 مليون جنيه، وبلغت فروق تقييم الاستثمارات المالية 20 مليون جنيه في حين نمت المصروفات العمومية والإدارية والإهلاك بمعدل %6,5 لتسجل 28,49 مليون جنيه.
أشارت الموازنة إلي أنه من المتوقع ارتفاع اجمالي الميزانية مع نهاية عام الموازنة ليصل إلي حوالي 10,328 مليار جنيه بزيادة علي الرصيد المتوقع في نهاية العام المالي 2003/2002 قيمتها 940 مليون جنيه، وبنسبة نمو تصل إلي %10.
ومن المتوقع أن تصل حقوق المساهمين في نهاية عام الموازنة إلي 791 مليون جنيه، بانخفاض عن الرصيد المتوقع في يونيو 2003 بمقدار 5 ملايين جنيه أي بمعدل انخفاض %0,62.
وحول اتجاهات النشاط المتوقعة أبرزت الموازنة أن نسبة الأموال المستثمرة في القروض والسلفيات والخصم بلغت حوالي %59,37 من اجمالي الأموال المتاحة للتشغيل، كما بلغت نسبة الاستثمارات في الأوراق المالية والمساهمات حوالي %19,76، ونسبة الأموال المستثمرة لدي البنوك والنقدية حوالي %19,11 وبلغت نسبة الأصول الثابتةوالأرصدة المدينة الأخري %1,76.
وتبلغ مساهمة ودائع العملاء حوالي %62,7 من اجمالي الموارد المتاحة للتشغيل، وتبلغ مساهمة الاقتراض من البنوك والقروض الخارجية والسندات في عملية التمويل حوالي %25,63 في حين تساهم حقوق المساهمين بحوالي %7,66 من اجمالي الموارد المتاحة للتمويل، وبلغت نسبة الأرصدة الدائنة والمخصصات الأخري وصافي الربح %4,01.