تلقي أعضاء العديد من شكاوي المواطنين بشأن تعطل قضاياهم في المحاكم بسبب اجراءات الدولة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المميت ،مما دفع بعض النواب إلي التقدم بمقترحات لإلغاء الإجازة القضائية.
مقترح في البرلمان لإلغاء الإجازة القضائية السنوية
تقدم خالد أبو طالب، عضو البرلمان ، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، لإلغاء الإجازة القضائية لهذا العام، في ظل الظروف الإستثنائية الراهنة التي تمر بها مصر، وأثرت على العمل القضائي.
وأشار النائب- في مقترحه إلى أهمية تعويض فترة تعطل العمل بالمحاكم وإرجاء النظر في القضايا والدعاوى نتيجة للتدابير الإحترازية التي اتخذتها الحكومة ومن بينها وزارة العدل للقضاء على التجمعات، خلال فترة الإجازة القضائية، والنظر في القضايا العالقة ومنع تراكمها.
وشدد بأن هذا المقترح يحقق مصلحة الجميع، قضاة ومحامين ومتقاضين والذين تضرروا كثيرًا جراء وقف نظر القضايا.
60 مليون قضية سنوية بمحاكم مصر
نوه عضو البرلمان إلى أن مصر تنظر ما يصل إلى 60 مليون قضية سنويا على مستوى جميع محاكم النقض والاستئناف والإدارى والمدنى والجنايات، حيث تزيد عدد القضايا المدنية وتتصدر عدد القضايا موزعة ما بين قضايا مدنى كلى، ومدنى جزئى، وقضايا صحة توقيع، وبعدها القضايا الجنائية التى تستقبلها المحاكم سنويا، ثم قضايا محاكم الأسرة التى تصل لمليون و700 ألف دعوى سنويا
نائب في البرلمان : عودة العمل جزئيا يساعد فى عودة المزيد من القطاعات
أكد النائب خالد عبد العزيز عضو البرلمان على أهمية عودة العمل جزئيًا فى بعض القطاعات الخدمية وعلى رأسها المحاكم.
وأضاف بأن عودة العمل بهذه الخدمات قرار جيد لعدم تعطيل مصالح المواطنين بشرط اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة.
وأشار بأن وضع قواعد لعودة العمل بقطاعات المحاكم وتراخيص السيارات وغيرها فى حال نجاحه والالتزام بعدم إحداث أى تجمعات ضخمة أو زحام ، يساعد فى عودة مزيد من القطاعات بشكل تدريجى بما يسمح بتوفير الخدمات والمصالح الحكومية دون الإضرار بصحة المواطنين .
وطالب بأ خذ أقصي التدابير الاحترازية الخاصة بالتعقيم مع عدم التهاون فيها في هذه العودة الجزئية تجنبا لحدوث ة انتكاسة تتسبب في انتشار الوباء.
يشار إلي أنه تم عودة العمل أمس الأحد بشكل جزئى فى المحاكم وتحديدا لعقد جلسات إصدار إعلامات الوراثة بشكل استثنائى ، نظرا لما تمثله هذه النوعية من الخدمات من أهمية لدى المواطنين، وهو القرار الذى اتخذه رئيس مجلس الوزراء، الخميس الماضى ، مع إعلانه عن الإجراءات الاحترازية الخاصة بشهر رمضان.