Loading...

تكثيف الحملات الرقابية علي برامج الهواتف المحمولة

Loading...

تكثيف الحملات الرقابية علي برامج الهواتف المحمولة
جريدة المال

المال - خاص

2:26 م, الخميس, 12 مارس 09

عمرو عبدالغفار:
 
في الوقت الذي تتعدد فيه الدورات الرقابية علي البرامج الخاصة بأجهزة الكمبيوتر من خلال الجهات المعنية إلا أن بعض الشركات المتخصصة في تطبيقات برامج »الموبايل«، وبرامج القيمة المضافة تطالب بتكثيف الرقابة علي برامجها، التي تتداول بنسبة كبيرة جدا وبطريقة غير مشروعة من خلال مراكز صيانة الهواتف المحمولة.

 
وأكد عدد من الخبراء أن غياب الوعي وثقافة شراء برامج »الموبايل« الأصلية يعد أبرز أسباب انخفاض حجم مبيعات الشركات، مشيرين إلي ضعف الدور الرقابي من خلال الجهات الرقابية ممثلة في »هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات« و»مكتب الملكية الفكرية« التابع للهيئة علي الرغم من تسجيل البرامج رسميا داخل تلك الجهات.
 
وقال محمد حجازي، مدير مكتب الملكية الفكرية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إن دور المكتب يتمثل في تسجيل برامج »السوفت وير« من خلال المتخصصين بالمكتب حيث يتم تحديد تطبيقات وبرامج جديدة لا تتشابه مع برامج مسجلة بالفعل.
 
وأشارإلي أن المكتب يقوم بتقديم تقرير الخبرة الفنية الخاص بتحديد البرامج الجديد أو المشابهة لأخري موجودة بالفعل إلي وزارة الداخلية التي تقوم بعمل دوريات تفتيش شهرية علي أماكن استخدام البرامج مثل نوادي التكنولوجيا، منوها إلي أن مراكز الصيانة المقدمة لخدمات برامج »الموبايل« لا تتبع اختصاصات مكتب حماية الملكية الفكرية.
 
من جهته أكد الدكتور حسن رشوان، رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية لنظم الحسابات أنه يتم الحصول علي تراخيص الملكية الفكرية لبرامج السوفت وير من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أو من خلال »بيتا نت« التابع لأكاديمية البحث العلمي، موضحا أن الرقابة تشمل البرامج التي يتم تداولها داخل مصر أو خارجها وتشمل ترخيص لتصدير البرامج إلي كل دولة علي حدة وليس ترخيصاً مجمع للصادرات.
 
وأشار إلي أنه من المنتظر طرح أحد البرامج التعليمية الجديدة وتطبيقاته من خلال الموبايل ويعرف بـ »Mobile Learning «، الذي سيتمثل في موسوعة تعليمية يمكن الاطلاع عليها مع إضافة بعض المناهج التعليمية عليه في المستقبل.
 
وحول مدي الضرر الواقع علي الشركات بسبب تداول البرامج بطريقة غير شرعية أكد أنها أهم المعوقات التي تواجه صناعة البرامج التي تمثل ما يقرب من %80 من البرامج المتداولة في الأسواق ولا يتعدي نصيب الشركات التي تعمل في برامج الموبايل أو الكمبيوتر سوي %20 من حجم التداول لها بين الأفراد وتتركز في الشركات الكبري أو المؤسسات.
 
وأرجع صعوبة الرقابة علي البرامج بعد طرحها إلي غياب الوعي وثقافة استخدام البرامج الأصلية والتي تؤثر سلبا عليها، والاهتمام بها من خلال زيادة الوعي لدي المستهلك، مؤكداً أنه يمكن حماية الشركات لبرامجها ومنع سرقتها من خلال البرامج نفسها إلا أنها تسبب العديد من الأعطال مع الأجهزة المطبقة عليها هذه البرامج.
 
وأضاف أن الشركة استخدمت حماية البرامج من خلال وقاية السوفت وير المرتبط بالأجهزة، وهذا الأسلوب لم يتسبب في أي مشكلات مع الأجهزة المطبق عليها إلا أنها تمثل عبئاً علي قيمة البرامج التي قد تصل إلي 120 جنيهاً -علي سبيل المثال بينما تبلغ تكلفة الحماية 60 جنيهاً.
 
وأشار إلي أنه بالتوازي مع تذبذب معدل أسعار برامج الموبايل، التي تحدد اتجاه المستهلك للحصول عليها بطريقة غير مشروعة تحاول الشركة تقديم عروض لترويج البرامج الأصلية إلا أن ثمن النسخة الأصلية أضعاف النسخ غير الأصلية.
 
وعلي الجانب الآخر توجد مصاعب لتخفيض الأسعار إلي أقل من مستوياتها الفعلية التي تتحملها الشركة من خلال عمليات التطوير والبحث والدراسة التي تصل إلي سنوات عديدة لصنع منتج جديد، بالإضافة إلي إعداد المبرمجين القائمين علي هذا البرنامج.
 
من جهته أكد محمود السيد، رئيس مجلس إدارة شركة »سميتك« المتخصصة في برامج »الموبايل«، أن برامج القيمة المضافة المتعلقة بالهواتف المحمولة التي تنتجها الشركة مثل برنامجي خرائط مصر ومتابعة البورصة، تلقي إقبالاً من المهتمين بمثل هذه الأنواع من البرامج.
 
وأوضح أن برامج البورصة أو خرائط مصر والبرامج المتعلقة بالبنوك تطلبها شريحة معينة تتمثل في رجال الأعمال والمهتمين بالتعاملات في البورصة أو عملاء البنوك ولا تنتشر بين الأفراد العاديين.
 
وحول الملكية الفكرية لهذه البرامج وكيفية مواجهة عمليات السرقة لها أشار إلي أنه يتم تسجيل برامج القيمة المضافة من خلال هيئة تنمية صناعة المعلومات »ايتيدا« ولم تواجه الشركة أي مشاكل أو حالة سرقة لبرامجها.
 
وأوضح أن برامج القواميس والمحادثة ومشغل الوسائط »mp3 « لا تخضع لأي نوع من الحماية أو الملكية الفكرية حيث يتم تصميمها بسهولة وبامكانيات بسيطة ويصعب السيطرة علي عمليات التداول لها بين مراكز الصيانة ومراكز البيع الصغيرة ولا تمثل أي أعباء علي أنشطة الشركة.
جريدة المال

المال - خاص

2:26 م, الخميس, 12 مارس 09