Loading...

تقييم «فيتش» للاقتصاد المصري يتجاوز انتقادات «مورجان ستانلي»

Loading...

تقييم «فيتش» للاقتصاد المصري يتجاوز انتقادات «مورجان ستانلي»
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 8 أبريل 07

كتب ـ محمد بركة:
 
أجرت مؤسسة فيتش إبيكا «FITEH EPICA » العالمية الاسبوع الماضي جولتها الاستطلاعية الاخيرة بين وزارات المجموعة الاقتصادية في مصر والبنك المركزي وبعض الدوائر الاقتصادية تمهيدا لاصدار تقييمها السيادي السنوي عن اداء الاقتصاد المصري والجدارة الائتمانية للدولة.

 
وفرضت المؤسسة ستارا من السرية حول لقاءاتها بكبار المسئولين المصريين خلال هذه الجولة خاصة ان نتائج التقييم سوف يمتد تأثيرها الي تسعير العائد علي السندات السيادية المقرر طرحها بالجنيه في الاسواق العالمية.
 
وتتجه  المؤشرات الاولية التي رصدتها فيتش وفقا لمصدر رسمي مسئول الي منح مصر تصنيفا ائتمانيا سياديا جيدا بناء علي اداء الحكومة  خلال عام 2006 وذلك بالرغم من الملاحظات التي سجلتها المؤسسة علي ارتفاع معدلات التضخم ونمو الدين العام الداخلي .
 
ومن المتوقع ان ترفع «فيتش» تقييمها الممنوح للعملة المحلية او تبقي عليه عند مستوي العام الماضي وهو «BBB » مشمولا باشادة حول الاستقرار الذي يشهده سعر الصرف والتوقعات بامتداد هذا الوضع في الاجلين المتوسط والقصير.
 
واشار المصدر الي ان استطلاعات «فيتش» قوبلت باهتمام بالغ في الاوساط الرسمية بغية تبديد الصورة السلبية التي تركها الاسبوع قبل الماضي صدور تقرير بنك «مورجان ستانلي » حول اداء الاقتصاد متضمنا انتقادات لاداء الحكومة ومحذرا من بوادر «نمو تضخمي » تتحمل تباعاته الفئات محدودة الدخل.
 
وعلمت «المال» ان مسئولين حكوميين حرصوا علي إبداء تعاون واضح مع فريق خبراء «فيتش» لايضاح اهداف السياستين المالية والنقدية وعدم وجود تعارض بينهما يمكن ان يعرقل استهداف الحكومة تحقيق معدلات نمو متسارعة والحد في ذات الوقت من ارتفاع معدلات التضخم .
 
كما لعبت مؤشرات تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر «FDI » ونمو الاحتياطيات الدولية من العملات الاجنبية لدي البنك المركزي دورا لافتا في تحسن تقييم المؤسسة الدولية لاداء الاقتصاد ،وان كان ارتفاع معدل التضخم الي %12.6 سوف يؤثر علي تقييمات الاجل القصير بالنسبة لفاعلية انعكاسات النموعلي مستويات الدخول.
 
كما ينتظر ان يوجه تقيم «فيتش»  بعض الملاحظات الي اداء السياسة المالية للحكومة فيما يتعلق بنمو الدين العام الداخلي بمعدلات تفوق نمو الناتج المحلي الاجمالي واستمرار عجز الموازنة  بمعدلات مرتفعة تزيد حتي الان علي %9 سنويا رغم مساعي وزارة المالية لخفضها بواقع %1 سنويا اعتبارا من الموازنة العامة القادمة. وحرص المسئولون بالحكومة علي ابراز تجميع الودائع الحكومية في حساب موحد لتأكيد مساعي خفض عجز الموازنة.
 
ومن المنتظران تقوم مؤسسة «فيتش» باصدار تقييمها السيادي لمصر الشهر المقبل بعد عدة استفسارات تتلقاها الحكومة خلال الاسبوع الجاري وحتي الاسبوع القادم وتتولي الحكومة الاجابة عن هذه الاستفسارات وارسالها الي خبراء المؤسسة ليكون التقرير جاهزا للصدور بحلول الشهر المقبل وقبل طرح السندات السيادية بالجنيه في الاسواق الدولية خلال شهر يونيو المقبل.
 
كانت مؤسسة «فيتش ابيكا» قد اصدرت تقييمها السيادي لمصر العام الماضي بعد ملاحظات علي اداء الاقتصاد كانت وراء ثبات التقييم الممنوح للعملة المحلية عند BBB ، وتقييم العملة الاجنبية في الاجلين الطويل والقصير عند BB وB علي التوالي،وشددت المؤسسة علي عدد من الضوابط المالية التي سعت الحكومة لتحقيقها في الفترة التالية ليصدور التقييم.
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 8 أبريل 07