قررت وزارة القوي العاملة والهجرة اجراء تقييم شامل لمكاتب العمل في المحافظات، بهدف تطوير دورها في توفير المزيد من فرص العمل في المرحلة المقبلة ومساعدة العمالة علي مواجهة أي مشاكل قد تتعرض لها في ظل الازمة المالية العالمية.
كشفت مصادر بقطاع التشغيل بالوزارة في تصريح لـ»المال« أن الخطوة التي تقوم بها الوزارة حاليا، تستهدف إعداد تقارير عن مدي تأثير العمالة في جميع الشركات في المحافظات بالازمة المالية، بهدف التحرك لمواجهة المشاكل مبكراً أو صرف تعويضات من صندوق الطوارئ التابع للوزارة لصالح العمالة المتضررة.
وأوضحت المصادر أن التحديث الذي ستنفذه الوزارة خلال أيام يساهم في تقديم خدمات للباحثين عن عمل، سواء في إعداد السير الذاتية وتحديثها والتحضير للمقابلات الشخصية، مع سرعة التنبؤ بمتطلبات وحاجة سوق العمل، فضلاً عن القيام بمراجعة دقيقة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل كل شركة، بما يحد من الحرائق المتكررة التي تحدث في الشركات، ومن خلال التفتيش الدوري علي هذه الشركات، وأضافت المصادر أن تطوير هذه المكاتب يأتي في إطار خطة الحكومة للقضاء علي البطالة، ووضع خطة قومية لتشغيل الشباب، تستهدف تقليل معدل البطالة وتوفير 4.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2012، ولفتت المصادر إلي أن الازمة قد تؤثر علي هذه الخطة التي تستهدفها الحكومة نظرا لاستغناء بعض الشركات عن العمالة الموجودة لديها لعدم قدرتها علي مواجهة تأثيرات الازمة المالية.
وتطرقت المصادر إلي وجود 28 مكتباً تابعاً للقوي العاملة بالمحافظات، تسعي الوزارة إلي تحديثها من خلال تطوير البنية التحتية وتوفير الاجهزة الحديثة لها مع تنظيم دورات تدريبية للعاملين بهذه المكاتب بما يتيح قدرة أكبر علي التدخل لحل مشاكل العمالة مبكراً.
كشفت مصادر بقطاع التشغيل بالوزارة في تصريح لـ»المال« أن الخطوة التي تقوم بها الوزارة حاليا، تستهدف إعداد تقارير عن مدي تأثير العمالة في جميع الشركات في المحافظات بالازمة المالية، بهدف التحرك لمواجهة المشاكل مبكراً أو صرف تعويضات من صندوق الطوارئ التابع للوزارة لصالح العمالة المتضررة.
وأوضحت المصادر أن التحديث الذي ستنفذه الوزارة خلال أيام يساهم في تقديم خدمات للباحثين عن عمل، سواء في إعداد السير الذاتية وتحديثها والتحضير للمقابلات الشخصية، مع سرعة التنبؤ بمتطلبات وحاجة سوق العمل، فضلاً عن القيام بمراجعة دقيقة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل كل شركة، بما يحد من الحرائق المتكررة التي تحدث في الشركات، ومن خلال التفتيش الدوري علي هذه الشركات، وأضافت المصادر أن تطوير هذه المكاتب يأتي في إطار خطة الحكومة للقضاء علي البطالة، ووضع خطة قومية لتشغيل الشباب، تستهدف تقليل معدل البطالة وتوفير 4.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2012، ولفتت المصادر إلي أن الازمة قد تؤثر علي هذه الخطة التي تستهدفها الحكومة نظرا لاستغناء بعض الشركات عن العمالة الموجودة لديها لعدم قدرتها علي مواجهة تأثيرات الازمة المالية.
وتطرقت المصادر إلي وجود 28 مكتباً تابعاً للقوي العاملة بالمحافظات، تسعي الوزارة إلي تحديثها من خلال تطوير البنية التحتية وتوفير الاجهزة الحديثة لها مع تنظيم دورات تدريبية للعاملين بهذه المكاتب بما يتيح قدرة أكبر علي التدخل لحل مشاكل العمالة مبكراً.