استثمار

تقييم أرض المعارض بـ15 مليار جنيه واستغلالها في اسقاط ديون السكة الحديد

إجمالى مستحقات بنك الاستثمار القومى لدى الجهات الحكومية تصل إلى 260 مليار جنيه

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن مجلس الوزراء وافق على نقل أصول بقيمة 17.5 مليار جنيه تشمل أرض المعارض بقيمة 15 مليار جنيه، لصالح بنك الاستثمار القومي مقابل إسقاط ديون مستحقة على جهات حكومية من بينها هيئة السكك الحديدية .

جاء ذلك رداً على تساؤلات الصحفيين اليوم علي هامش مؤتمر الاصلاح الإداري الواقع والمستقبل الذي نظمته الوزارة بحضور مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي للاعلام وكرم جبر رئيس الهيئة القومية للصحافة وحسين زين رئيس الهيئة القومية للاعلام ورؤساء الصحف القومية .

يأتي ذلك تأكيدا علي ما انفردت به «المال» اليوم في صدر صحفتها الأولى على لسان محمود منتصر نائب رئيس بنك الاستثمار القومي.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك، إن مجلس الوزراء وافق على المبادلة منذ أيام، ومن المقرر أن يحصل البنك على 3 أصول حكومية من بينها أرض المعارض فى مدينة نصر على أن يعقبها مرحلة ثانية.
ومنذ عام 2015 تسعى الحكومة إلى استغلال أرض المعارض، بعد إنشاء مركز المنارة بمنطقة التجمع الخامس، الذى يصنف كأكبر مركز للمؤتمرات فى الشرق الأوسط.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى قالت – فى تصريحات سابقة – إن الحكومة تدرس ضم أرض المعارض لصندوق مصر السيادى سواء من خلال مساهمة مباشرة أو عبر بنك الاستثمار القومى بعد نقل ملكيتها إليه مقابل إسقاط ديون مستحقة على جهات حكومية.

وقال «منتصر» إن البنك لم يتلق حتى الآن دعوة للمساهمة فى الصندوق السيادى، والأمر مازال فى مرحلة الدراسة.

وكان من المقرر أن يحصل «الاستثمار القومى» على أصول بقيمة 80 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى لمبادلة الديون بأصول حكومية ولكن تم استبعاد الجزء الأكبر منها لاستخدامها لأغراض أخرى.

يشار إلى أن إجمالى مستحقات بنك الاستثمار القومى لدى الجهات الحكومية تصل إلى 260 مليار جنيه، ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسى ومجلس الوزراء العام الماضى على مبدأ تسوية ديون البنك، وجارى تسعير الأراضى كمرحلة أولى.

ويستفيد من التسوية بالدرجة الأولى هيئة السكك الحديدية، التى تصل ديونها إلى 14 مليار جنيه، وكذلك هيئة التعمير الزراعى التى سيتم إعفاؤها من 30 مليار جنيه، كما تستفيد الشركة القابضة للغزل والنسيج، بعد تخليها عن أصول بقيمة 10 مليارات جنيه.

والتسوية ستعود بالإيجاب على الاقتصاد المصرى، كونها خطوة لتخفيض الدين العام بنفس المقدار، كما تمنح منفذًا للجهات الحكومية لإنهاء ديون متراكمة تعوق عمليات التطوير منذ سنوات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »