كتب -أحمد رضوان:
أثار تثبيت مؤسسة ستاندرد آند بورز لتقييمها للعملة المحلية والأجنبية عند »BB +« و»BBB -« علي التوالي في الأجل الطويل، وكذلك »A-3 « و»B« في الأجل القصير عددا من التساؤلات حول عدم انعكاس ما شهدته المؤشرات النقدية للاقتصاد من تحسن خلال الأشهر الماضية، تجاهل التقرير النمو المطرد في أرصدة الاحتياطي الأجنبي الذي تخطي حاجز الـ32 مليار دولار، وكذلك الصعود الذي شهدته العملة المحلية أمام العملات الرئيسية في سوق الصرف، وارتفاع قيمة الجنيه بنحو %5 أمام الدولار، الذي جاء مدعوما من استقرار السوق ونجاح السياسة النقدية في امتصاص أية اهتزازات مرت بها سوق الصرف خلال هذه الفترة.
وزاد من حدة التساؤلات تأكيد التقرير توقعه باستقرار هذه التقييمات، في الوقت الذي أشار فيه إلي التحسن المستمر في الإدارة الاقتصادية والمالية للدولة، وزيادة الفائض في ميزان المعاملات الخارجية، وتأكيد التقرير كذلك علي تسارع وتيرة الإصلاحات الهيكلية داخل الاقتصاد، وإشادته أيضا بالإجراءات الخاصة بتحديث الإطار العام للسياسات النقدية، وجهود التحول إلي آلية استهداف التضخم كهدف رئيسي للسياسة النقدية.
وفيما أشار التقرير إلي تنامي عجز الموازنة بصفته البند الأكثر تأثيراً في رفع التقييم السيادي للدولة، أكد خبير مصرفي وجاهة هذا التحليل، وإن رأي أن السندات الأخيرة التي طرحتها المالية بالجنيه المصري في الأسواق الدولية من شأنها علي الأقل إحداث خفض تدريجي في تكلفة الدين العام، وتخفيف عبء هذا الدين عن كاهل الاقتصاد، وعن مديري السياسة النقدية علي وجه التحديد، خاصة أن نمو الاحتياطي وقوة الجنيه لم ينعكسا بأي شكل من الأشكال علي التقييم الذي أصدرته ستاندرد آند بورز رغم اعتبارها هذه المؤشرات أحد الدلائل علي التوجه الإصلاحي للدولة.
وأضاف أن عجز الموازنة بدأ بالفعل في اتخاذ منحني تراجعي، ومن المخطط أن يهبط من 7.5 إلي نحو %6 بنهاية العام المالي الجاري، ثم إلي ما بين %4.5 – 4 في 2009 ليصل إلي %3 فقط في 2010، وهي نسبة مقبولة في الدول التي تستهدف رفع معدلات النمو بوتيرة متسارعة.
وقال إنه رغم توقع ستاندرد آند بورز استقرار تقييمها لكل من العملة المحلية والأجنبية، إلا أنه في الأجل المتوسط من الممكن أن تعدل المؤسسة من تقييماتها حال نجاح المالية في الوصول بعجز الموازنة إلي المستويات المستهدفة.
أثار تثبيت مؤسسة ستاندرد آند بورز لتقييمها للعملة المحلية والأجنبية عند »BB +« و»BBB -« علي التوالي في الأجل الطويل، وكذلك »A-3 « و»B« في الأجل القصير عددا من التساؤلات حول عدم انعكاس ما شهدته المؤشرات النقدية للاقتصاد من تحسن خلال الأشهر الماضية، تجاهل التقرير النمو المطرد في أرصدة الاحتياطي الأجنبي الذي تخطي حاجز الـ32 مليار دولار، وكذلك الصعود الذي شهدته العملة المحلية أمام العملات الرئيسية في سوق الصرف، وارتفاع قيمة الجنيه بنحو %5 أمام الدولار، الذي جاء مدعوما من استقرار السوق ونجاح السياسة النقدية في امتصاص أية اهتزازات مرت بها سوق الصرف خلال هذه الفترة.
وزاد من حدة التساؤلات تأكيد التقرير توقعه باستقرار هذه التقييمات، في الوقت الذي أشار فيه إلي التحسن المستمر في الإدارة الاقتصادية والمالية للدولة، وزيادة الفائض في ميزان المعاملات الخارجية، وتأكيد التقرير كذلك علي تسارع وتيرة الإصلاحات الهيكلية داخل الاقتصاد، وإشادته أيضا بالإجراءات الخاصة بتحديث الإطار العام للسياسات النقدية، وجهود التحول إلي آلية استهداف التضخم كهدف رئيسي للسياسة النقدية.
وفيما أشار التقرير إلي تنامي عجز الموازنة بصفته البند الأكثر تأثيراً في رفع التقييم السيادي للدولة، أكد خبير مصرفي وجاهة هذا التحليل، وإن رأي أن السندات الأخيرة التي طرحتها المالية بالجنيه المصري في الأسواق الدولية من شأنها علي الأقل إحداث خفض تدريجي في تكلفة الدين العام، وتخفيف عبء هذا الدين عن كاهل الاقتصاد، وعن مديري السياسة النقدية علي وجه التحديد، خاصة أن نمو الاحتياطي وقوة الجنيه لم ينعكسا بأي شكل من الأشكال علي التقييم الذي أصدرته ستاندرد آند بورز رغم اعتبارها هذه المؤشرات أحد الدلائل علي التوجه الإصلاحي للدولة.
وأضاف أن عجز الموازنة بدأ بالفعل في اتخاذ منحني تراجعي، ومن المخطط أن يهبط من 7.5 إلي نحو %6 بنهاية العام المالي الجاري، ثم إلي ما بين %4.5 – 4 في 2009 ليصل إلي %3 فقط في 2010، وهي نسبة مقبولة في الدول التي تستهدف رفع معدلات النمو بوتيرة متسارعة.
وقال إنه رغم توقع ستاندرد آند بورز استقرار تقييمها لكل من العملة المحلية والأجنبية، إلا أنه في الأجل المتوسط من الممكن أن تعدل المؤسسة من تقييماتها حال نجاح المالية في الوصول بعجز الموازنة إلي المستويات المستهدفة.