محلب: تكليف رئيس «هيئة التعمير» بالرد على الالتماس المقدم من «السليمانية »
إحالة ملف 30 ألف فدان استصلحها عدد من الشباب بالمغرة إلى «الريف المصرى »
بدور إبراهيم
وافقت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها على البدء فى تقنين أوضاع المساحات الزائدة فى الأراضى المخصصة لنحو 55 منتجعا وقرية سياحية بالغردقة، والتى قدرت حسب حصر المحافظة بنصف مليون متر مربع، كما وافقت اللجنة على منح أراضى الردم بشاطئ البحر والبالغة مساحتها نصف مليون متر أخرى، للقرى والمنتجعات نفسها بنظام حق الانتفاع .
من جانبه، شدد المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، على أن المطلوب فقط هو تحصيل حق الدولة وفى نفس الوقت تأمين المستثمرين، مؤكدا أن المحافظ سيتولى الاتفاق مع مالكى ومسئولى هذه المنتجعات على أسلوب التقنين والطريقة الأنسب لسداد السعر الذى يتم تحديده، وفقا لرؤيته وتقديره للظروف التى تمر بها السياحة فى المنطقة .
وأوضح فى تصريحات له أن اللجنة قررت أيضا تكليف رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالتنسيق مع كل من هيئة الخدمات الحكومية، والمجتمعات العمرانية، وجهاز الكسب غير المشروع، والرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، والرد على الالتماس المقدم من شركة «السليمانية» الذى تعترض فيه على تقدير اللجنة لقيمة حق الدولة عليها عن المخالفات التى ارتكبتها وتغيير النشاط للأراضى التى حصلت عليها، والذى بلغ 2،3 مليار جنيه .
وأشار محلب إلى أنه من حق أى مواطن أو شركة التظلم من التقدير وطلب مراجعته مرة أخرى، واللجنة لا تريد سوى حق الشعب دون تعنت أو تساهل .
وتم تكليف هيئة الخدمات الحكومية بتشكيل لجنة بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر وهيئة المساحة لحصر هذه المساحات وتقدير السعر المناسب للتقنين، أو حق الانتفاع، مع مراعاة ما أشار إليه اللواء أحمدعبدالله، محافظ البحر الأحمر – والذى اقترح البدء فى تقنين أوضاع تلك الأراضى – من أن هذه الفنادق والقرى لم تغتصب تلك الأراضى ولم تتعد عليها، وإنما حصلت عليها بسبب عدم وجود أجهزة قياس دقيقة للأراضى وقت تخصيصها فى ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الماضى، بل ظل مالكو هذه المنتجعات طوال السنوات الماضية يبحثون عن وسيلة لتقنين الوضع وسداد مستحقات الدولة لكن أحدا لم يلتفت لهذا الملف رغم أهميته .
من جانبه، قال اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، إن السماح لهذه المنتجعات بردم مساحات من شاطئ البحر كان قبل صدور قانون البيئة عام 94، وكان الهدف تشجيعهم على الاستثمار السياحى وقتها، ولم يكن هناك ما يجرم أو يمنع ردم البحر .
وطلب اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس لشئون الأمن، من اللجنة المشكلة مراعاة أى مستجدات أشار إليها التماس شركة «السليمانية» وفحص أوجه اعتراضها بدقة .
فى سياق آخر، قررت اللجنة دعوة كل من وزيرى الزراعة والرى لمناقشتهما فى معايير تقنين الوضع لأراضى الدولة والمقنن المائى المسموح به .
وفى الإطار نفسه، ناقشت اللجنة أيضا تقرير هيئة التنمية الزراعية عن طلب التقنين المقدم من جمعية رجال أمن المستقبل على مساحة نحو 27 ألف فدان، وقررت استبعاد أى مساحات ثبت وجود خلاف أو نزاع قانونى عليها، والبدء فى إجراءات تقنين باقى الأرض بحيث يعرض على اللجنة الأسبوع القادم التقرير النهائى فى هذا الشأن .
كما حددت اللجنة نهاية أغسطس الحالى كموعد للمزاد العلنى لبيع الأراضى المستردة، وكلفت رئيس هيئة الخدمات الحكومية بالإعلان عن ذلك فى وسائل الإعلام، على أن يدخل كامل الثمن فى موازنة الدولة .
وكشف محلب أنه سيتم تخصيص جزء من عائد هذه المزادات لاستكمال المشروعات الزراعية المتوقفة من أجل خدمة المزارعين والفلاحين المصريين، قائلا إن اللجنة لن تكتفى فقط باسترداد أراضى الدولة، وإنما ستقف بجانب هيئة التعمير والتنمية الزراعية حتى تستكمل هيكلتها وتتخلص من الفساد وتعوض خسائرها، فليس منطقيا أن تعانى الهيئة التى تمتلك ولاية على أغلب أراضى الدولة من خسائر بالمليارات .
كما تم رفض عدد من طلبات التقنين تقدمت بها شركات وأشخاص، بعد أن ثبت أن مقدمى الطلبات يريدون السماح لهم بتغيير النشاط المخصصة من أجله الأرض مقابل دفع ما ستقرره اللجنة من مبالغ .
وقال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن هذه الطلبات خارجة على اختصاص اللجنة، التى تختص فقط بتقنين الوضع القائم للجادين، مشيرا إلى أن السماح للبعض بتغير النشاط مجددا سوف يفتح الباب للجميع بمخالفة النشاط وإهدار ثروة مصر من الأراضى الزراعية لتحقيق مليارات على حساب الدولة .
ولفت زكى بدر إلى أن اللجنة تعمل لدعم الهيئات صاحبة الولاية على الأراضى وفقا لقوانينها وليس بديلا عنها، وهو نفسه ما شدد عليه محلب صراحة عندما حذر من إصرار بعض الجهات على تحميل اللجنة بملفات لا تدخل فى اختصاصها أو غير مهمة .
وقال: إننا نعمل فى ظروف غير طبيعية، وفى ظل ثورة أعلنها الرئيس ضد الفساد، ولابد أن تواكب كل الجهات هذا التوجه وتتعامل بالحسم والسرعة المطلوبة .
وارتباطا بملف الفساد، أحالت اللجنة إلى مباحث الأموال العامة ملف 215 فدانا بمنطقة الكيلو 91 غرب طريق مصر – الإسكندرية الصحراوى، استولى عليها أحد الأشخاص وقام بتغيير نشاطها وبيعها كمبانٍ ورفض الاستجابة لطلب التقنين، وطلب المهندس محلب من هيئة التنمية الزراعية التواصل المباشر مع الأهالى المقيمين فى هذه المساحة للتعامل المباشر مع اللجنة بعيدا عن هذا الشخص الذى ستتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد حق الدولة .
وكشف اللواء عصام سعد، رئيس مباحث الأموال العامة، أنه تم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أغلب الحالات التى تم تكليف الإدارة بها من قبل اللجنة، مشيرا إلى أن بعض الحالات أحيلت بالفعل إلى نيابة الأموال العامة لتبدأ تحقيقاتها فيها، والبعض الآخر يجرى الآن استكمال التحريات بشأنها وتدقيق معلوماتها، مشيرا إلى أن وزير الداخلية، اللواء مجدى عبد الغفار، يتابع معه وبشكل مستمر ما يتم اتخاذه من إجراءات .
من جهة أخرى، قرر المهندس إبراهيم محلب إحالة ملف 30 ألف فدان قام عدد من الشباب باستصلاحها وزراعتها بمنطقة «المغرة» إلى شركة الريف المصرى لدراستها، لأنها تدخل فى نطاق مشروع الـ1.5 مليون فدان، وأبدى الشباب استعدادهم لسداد ما سيتم تقديره عليهم من مبالغ حفاظا على هذه الأرض .
وفيما بدأت قوات إنفاذ القانون التجهيز لتنفذ قرارات الإزالة، والتى تشمل مساحات بمحافظات الجيزة والإسكندرية والبحيرة والغربية، كلف محلب الأمانة الفنية بمخاطبة هيئة التنمية الزراعية رسميا، للإسراع فى موافاة اللجنة بما انتهت إليه لجان حصر الأراضى المعتدى عليها فى المحافظات حتى الآن للبدء فى إجراءات استردادها، كما طلب البدء فى تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أراضى الأوقاف وفتح ملف أراضيها بمنطقة المنتزه بالإسكندرية، والتى تتعدى الـ800 فدان تعرضت لاعتداءات تقدر قيمتها بمئات الملايين .
كما طالب اللواء أحمد جمال الدين بمخاطبة كل الجهات التى تم استرداد أراضٍ لصالحها من خلال اللجنة، لمعرفة ما تم بشأن استثمار وحماية هذه الأراضى .