أيمن عبد الحفيظ:
طرح الدكتور صلاح الدين حسب النبي رئيس شركة مصر للانتاج والتوزيع السينمائي دراسة جديدة قدمها للمؤتمر الإقليمي الذي نظمه اتحاد النقابات الفنية لمناقشة أوضاع السينما المصرية والعربية حول أحدث صيحة في عالم العرض السينمائي وتعتمد الدراسة علي ما توصلت إليه التكنولوجيا المتقدمة في عرض الافلام السينمائية للعديد من الدور المتواجدة في أماكن متباعدة من خلال جهاز بث مركزي يعتمد علي التقنية الرقمية .
يقول د. صلاح حسب النبي أن الإتجاه العالمي حالياً يتجه إلي الرقمية «والديجيتال» في المجالات الاعلامية كلها وهو ما يجب أن نعتمد عليه في العرض السينمائي وليس فقط في تقنيات التصوير .
فإذا كان التصوير «الديجيتال» يوفر ربع تكاليف التصويرالسينمائي العادي نظراً لعدم الحاجة فيه إلي الخامات التي يرتفع سعر العلبة منها إلي 1100 جنيه حالياً، فإن عرض الأفلام وبثها إلي دور العرض بالطريقة الرقمية يوفر أموالا ضخمة تنفقها شركات التوزيع في نسخ الفيلم التي تقوم بتوزيعها علي دورالعرض .
ويشرح رئيس شركة مصر للانتاج والتوزيع السينمائي مراحل تطور التصوير التي كانت حتي منتصف القرن التاسع عشر مجرد تسجيل للواقع علي لوحات مرسومة ثم جاءت مرحلة التصوير الفوتوغرافي وبعد ذلك دخلت السينما في بداية القرن العشرين لتسجيل الواقع الحي ثم دخلت الحاسبات الآلية كوسيلة لإنتاج المؤثرات وكوسيلة للمساعدة في اعمال المونتاج، لذلك لابد أن تدخل التقنية الرقمية في كافة مراحل العمل السينمائي بداية من التصوير ا لديجيتال أو حتي التصوير السينمائي العادي ومعالجته رقمياً ليمكن توزيعه بعد ذلك ـ الفيلم ـ رقمياً إلي دورالعرض، فالسينما الرقمية لها العديد من المزايا أولها إضافة ابعاد جديدة للابداع السينمائي من خلال معالجة الصور وبرامج التحريك «3D»و«2D» بالاضافة إلي توفير نفقات الانتاج السينمائي بالاستغناء عن الخامات التي تتذبذب اسعارها ارتفاعاً وانخفاضاً مع سعر الدولار بما يهدد الانتاج السينمائي، أما ثالث هذه المزايا فهو التحكم الكامل في شبكات من دور العرض عن طريق جهاز البث المركزي وهو ما يوفر بالتالي نفقات النسخ ومصاريف نقلها إلي دور العرض المختلفة .
أما عن جهاز عرض السينما الرقمية ـ يقول د. صلاح حسب النبي ـ فهو يقوم علي استخدام « 3» شرائح اليكترونية مركب عليها حوالي 3 ملايين مرآة طول ضلع كل منها 0.004 من المليمتر، وتسمي هذه التقنية بـ «DLP» وتترواح تكلفتها بين 100 و200 ألف دولار مع ملاحظة أن أجهزة العرض السينمائي تصل لـ 40 ألف دولار وهذا الجهاز الذي يقوم ببث الافلام لدور العرض رقمياً له العديد من المميزات، حيث يمكن عرض الفيلم في أي عدد من دور العرض في أي مكان بالعالم في نفس الوقت ويمكن أيضاً للموزع التحكم في عدد دور العرض طبقاً للإقبال علي الفيلم بدون تكلفة إضافية، كما أن نسخ الفيلم في الطريقة العادية تتعرض للتلف والخدوش بعد عدة عروض بينما العرض الرقمي لايتأثر بعدد مرات العرض .
ويمنح توزيع الفيلم رقمياً ميزة أخري تتمثل في امكانية عرض الاعلانات، ويوفر نفقات نسخ العرض، ففي الولايات المتحدة الامريكية فقط أدي اعتمادهم علي أجهزة البث الرقمية إلي توفير مليار دولار سنوياً من اجمالي نفقات الانتاج السينمائي هناك والتي تصل سنوياً إلي 10 مليارات دولار، ويمكن الاستفادة من السينما الرقمية في النهوض بالسينما المصرية والعربية أولاً من خلال التصويرالديجيتال قليلة التكلفة بما يشجع أكبر عدد من شباب الفنانين والفنيين لانتاج أفلام قليلة التكلفة في مختلف المحافظات ومن خلال مؤسسات الثقافة الجماهيرية ومراكز الابداع ويمكن انتقاء الافضل منها لتحويله إلي افلام وتوزيعها، أما بالنسبة لدور العرض فجهاز البث المركزي يساعد علي نشر دور العرض في جميع انحاء الجمهورية، لأنه من معوقات التفكير في بناء دور عرض جديدة خارج القاهرة والاسكندرية صعوبة نقل الافلام وتأمين الافلام من القرصنة عند النقل ووجود فنيي التشغيل، أما الطريقة الرقمية فهي توفر تأميناً كاملاً ضد السرقة ويمكن العرض في أي عدد من دور العرض في أي وقت وأي مكان دون الحاجة لنقل النسخ، كما يتم تشغيل القاعات بدون الحاجة إلي عمال تشغيل .
أما بالنسبة لمميزات السينما الرقمية بالنسبة للانتاج فتتمثل في التعرف لحظياً علي النتائج بدون انتظار التحميض وهو ما يؤدي إلي حدوث مفاجآت في حالة التصوير بكاميرات السينما كما أن تصوير 220 ساعة بالطريقة الديجيتال تصل تكلفتهما إلي 16 ألف دولار بينما بالتصوير السينمائي العادي تصل إلي مليار و800 ألف دولار !
ويشير حسب النبي إلي أنه في إطار محاولة تنشيط السينما الرقمية تقوم بالفعل شركة Technicolor بتزويد 1000 دار عرض امريكية بأجهزة رقمية مقابل اضافة مبلغ لا يتعدي 13 سنتا علي التذكرة الواحدة، كما أن شركة مايكروسوفت بالتعاون مع شركة BMW تزود بعض دور العرض بأجهزة العرض الرقمية مقابل عرض أفلام اعلانية عن سياراتها .
أما عيوب السينما الرقمية ـ يضيف د. صلاح حسب النبي ـ فهي لا تخرج عن ارتفاع سعر اجهزة العرض وهو امر يمكن التغلب عليه باشتراك شركات الانتاج والتوزيع ودور العرض في شرائها، كما أنه لابد من إعادة النظر في توزيع ايرادات الافلام بين الموزعين وأصحاب دور العرض علي أن تقل النسبة التي يحصل عليها الموزعون وهو اتجاه عالمي لصالح اصحاب دور العرض نظراً لارتفاع سعر اجهزة العرض الرقمية وأيضاً لأن هذه الطريقة ستقلل نفقات الموزعين كثيراً بعد الاستغناء عن نسخ الفيلم بعدد دور العرض التي ستقوم ببثه .
أما فاروق صبري نائب رئيس غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات وصاحب مجموعة من دور العرض فيري صعوبة الاعتماد علي هذا النظام في مصر ـ علي الرغم من وجوده في امريكا منذ فترة ـ لأنه يحتاج تجهيز دور العرض لاستقبال هذه التقنية بينما حتي الآن لدينا دور عرض سينمائية في الأقاليم تعاني من سوء حالة المقاعد، فكيف نضحي بمليون جنيه لاشتراك مثل هذه الدور في الشبكة، كما أنني أشكك في قدرة هذه التقنية علي القضاء علي القرصنة لأن القائمين علي هذه العمليات دائماً ما يفاجئونا بالجديد للقرصنة علي الانتاج الفني .
ويري فاروق صبري أننا في مصر نحتاج لـ 40 عاماً علي الاقل للاعتماد علي هذه التقنية التي تحتاج لدائرة رقمية ضخمة جداً فهي أضخم وأعقد من المحطات التليفزيونية !
طرح الدكتور صلاح الدين حسب النبي رئيس شركة مصر للانتاج والتوزيع السينمائي دراسة جديدة قدمها للمؤتمر الإقليمي الذي نظمه اتحاد النقابات الفنية لمناقشة أوضاع السينما المصرية والعربية حول أحدث صيحة في عالم العرض السينمائي وتعتمد الدراسة علي ما توصلت إليه التكنولوجيا المتقدمة في عرض الافلام السينمائية للعديد من الدور المتواجدة في أماكن متباعدة من خلال جهاز بث مركزي يعتمد علي التقنية الرقمية .
يقول د. صلاح حسب النبي أن الإتجاه العالمي حالياً يتجه إلي الرقمية «والديجيتال» في المجالات الاعلامية كلها وهو ما يجب أن نعتمد عليه في العرض السينمائي وليس فقط في تقنيات التصوير .
فإذا كان التصوير «الديجيتال» يوفر ربع تكاليف التصويرالسينمائي العادي نظراً لعدم الحاجة فيه إلي الخامات التي يرتفع سعر العلبة منها إلي 1100 جنيه حالياً، فإن عرض الأفلام وبثها إلي دور العرض بالطريقة الرقمية يوفر أموالا ضخمة تنفقها شركات التوزيع في نسخ الفيلم التي تقوم بتوزيعها علي دورالعرض .
ويشرح رئيس شركة مصر للانتاج والتوزيع السينمائي مراحل تطور التصوير التي كانت حتي منتصف القرن التاسع عشر مجرد تسجيل للواقع علي لوحات مرسومة ثم جاءت مرحلة التصوير الفوتوغرافي وبعد ذلك دخلت السينما في بداية القرن العشرين لتسجيل الواقع الحي ثم دخلت الحاسبات الآلية كوسيلة لإنتاج المؤثرات وكوسيلة للمساعدة في اعمال المونتاج، لذلك لابد أن تدخل التقنية الرقمية في كافة مراحل العمل السينمائي بداية من التصوير ا لديجيتال أو حتي التصوير السينمائي العادي ومعالجته رقمياً ليمكن توزيعه بعد ذلك ـ الفيلم ـ رقمياً إلي دورالعرض، فالسينما الرقمية لها العديد من المزايا أولها إضافة ابعاد جديدة للابداع السينمائي من خلال معالجة الصور وبرامج التحريك «3D»و«2D» بالاضافة إلي توفير نفقات الانتاج السينمائي بالاستغناء عن الخامات التي تتذبذب اسعارها ارتفاعاً وانخفاضاً مع سعر الدولار بما يهدد الانتاج السينمائي، أما ثالث هذه المزايا فهو التحكم الكامل في شبكات من دور العرض عن طريق جهاز البث المركزي وهو ما يوفر بالتالي نفقات النسخ ومصاريف نقلها إلي دور العرض المختلفة .
أما عن جهاز عرض السينما الرقمية ـ يقول د. صلاح حسب النبي ـ فهو يقوم علي استخدام « 3» شرائح اليكترونية مركب عليها حوالي 3 ملايين مرآة طول ضلع كل منها 0.004 من المليمتر، وتسمي هذه التقنية بـ «DLP» وتترواح تكلفتها بين 100 و200 ألف دولار مع ملاحظة أن أجهزة العرض السينمائي تصل لـ 40 ألف دولار وهذا الجهاز الذي يقوم ببث الافلام لدور العرض رقمياً له العديد من المميزات، حيث يمكن عرض الفيلم في أي عدد من دور العرض في أي مكان بالعالم في نفس الوقت ويمكن أيضاً للموزع التحكم في عدد دور العرض طبقاً للإقبال علي الفيلم بدون تكلفة إضافية، كما أن نسخ الفيلم في الطريقة العادية تتعرض للتلف والخدوش بعد عدة عروض بينما العرض الرقمي لايتأثر بعدد مرات العرض .
ويمنح توزيع الفيلم رقمياً ميزة أخري تتمثل في امكانية عرض الاعلانات، ويوفر نفقات نسخ العرض، ففي الولايات المتحدة الامريكية فقط أدي اعتمادهم علي أجهزة البث الرقمية إلي توفير مليار دولار سنوياً من اجمالي نفقات الانتاج السينمائي هناك والتي تصل سنوياً إلي 10 مليارات دولار، ويمكن الاستفادة من السينما الرقمية في النهوض بالسينما المصرية والعربية أولاً من خلال التصويرالديجيتال قليلة التكلفة بما يشجع أكبر عدد من شباب الفنانين والفنيين لانتاج أفلام قليلة التكلفة في مختلف المحافظات ومن خلال مؤسسات الثقافة الجماهيرية ومراكز الابداع ويمكن انتقاء الافضل منها لتحويله إلي افلام وتوزيعها، أما بالنسبة لدور العرض فجهاز البث المركزي يساعد علي نشر دور العرض في جميع انحاء الجمهورية، لأنه من معوقات التفكير في بناء دور عرض جديدة خارج القاهرة والاسكندرية صعوبة نقل الافلام وتأمين الافلام من القرصنة عند النقل ووجود فنيي التشغيل، أما الطريقة الرقمية فهي توفر تأميناً كاملاً ضد السرقة ويمكن العرض في أي عدد من دور العرض في أي وقت وأي مكان دون الحاجة لنقل النسخ، كما يتم تشغيل القاعات بدون الحاجة إلي عمال تشغيل .
أما بالنسبة لمميزات السينما الرقمية بالنسبة للانتاج فتتمثل في التعرف لحظياً علي النتائج بدون انتظار التحميض وهو ما يؤدي إلي حدوث مفاجآت في حالة التصوير بكاميرات السينما كما أن تصوير 220 ساعة بالطريقة الديجيتال تصل تكلفتهما إلي 16 ألف دولار بينما بالتصوير السينمائي العادي تصل إلي مليار و800 ألف دولار !
ويشير حسب النبي إلي أنه في إطار محاولة تنشيط السينما الرقمية تقوم بالفعل شركة Technicolor بتزويد 1000 دار عرض امريكية بأجهزة رقمية مقابل اضافة مبلغ لا يتعدي 13 سنتا علي التذكرة الواحدة، كما أن شركة مايكروسوفت بالتعاون مع شركة BMW تزود بعض دور العرض بأجهزة العرض الرقمية مقابل عرض أفلام اعلانية عن سياراتها .
أما عيوب السينما الرقمية ـ يضيف د. صلاح حسب النبي ـ فهي لا تخرج عن ارتفاع سعر اجهزة العرض وهو امر يمكن التغلب عليه باشتراك شركات الانتاج والتوزيع ودور العرض في شرائها، كما أنه لابد من إعادة النظر في توزيع ايرادات الافلام بين الموزعين وأصحاب دور العرض علي أن تقل النسبة التي يحصل عليها الموزعون وهو اتجاه عالمي لصالح اصحاب دور العرض نظراً لارتفاع سعر اجهزة العرض الرقمية وأيضاً لأن هذه الطريقة ستقلل نفقات الموزعين كثيراً بعد الاستغناء عن نسخ الفيلم بعدد دور العرض التي ستقوم ببثه .
أما فاروق صبري نائب رئيس غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات وصاحب مجموعة من دور العرض فيري صعوبة الاعتماد علي هذا النظام في مصر ـ علي الرغم من وجوده في امريكا منذ فترة ـ لأنه يحتاج تجهيز دور العرض لاستقبال هذه التقنية بينما حتي الآن لدينا دور عرض سينمائية في الأقاليم تعاني من سوء حالة المقاعد، فكيف نضحي بمليون جنيه لاشتراك مثل هذه الدور في الشبكة، كما أنني أشكك في قدرة هذه التقنية علي القضاء علي القرصنة لأن القائمين علي هذه العمليات دائماً ما يفاجئونا بالجديد للقرصنة علي الانتاج الفني .
ويري فاروق صبري أننا في مصر نحتاج لـ 40 عاماً علي الاقل للاعتماد علي هذه التقنية التي تحتاج لدائرة رقمية ضخمة جداً فهي أضخم وأعقد من المحطات التليفزيونية !