أيمن عبد الحفيظ:
كشفت ايرادات الافلام التي طرحت بدور العرض هذا الموسم انخفاضاً واضحاً عما حققته الموسم الماضي، وبنسبة تتراوح بين 20و%25، مما دفع القائمين علي العمل السينمائي إلي البحث عن الوسائل التي يبتعدون بها عن الخسائر المتوقعة وسد هذا العجز في الموسم القادم.
ويؤكد وائل عبد الله رئيس شركة اوسكار للانتاج والتوزيع السينمائي أن الامور في الحقل السينمائي تحتاج لاعادة نظر خاصة لدي شركات الانتاج والتوزيع، فبعد الخسائر التي حققتها بعض الشركات هذا الموسم وانخفاض الايرادات عن المستوي المأمول، نبحث حالياً اعادة تقييم تكاليف إنتاج الافلام السينمائية، بحيث نستطيع انتاج افلام الموسم المقبل بتكلفة تنخفض عن مثيلتها هذا العام، وبنسبة تساوي نفس نسبة الانخفاض في ايرادات افلام الموسم الحالي، والتي تتراوح بين 20 إلي %25.
واوضح عبد الله أن خفض تكلفة انتاج الافلام لن ينصب علي بند واحد بعينه كبند اجور الفنانين وإن كان هذا البند يحتاج الي تقليصه بالفعل، إلا أن تقليص التكلفة لابد أن يصيب كافة بنود العمل السينمائي سواء علب الخام ومواقع التصوير وعدد اسابيع العرض وغيرها من تفصيلات الانتاج.
واشار رئيس شركة اوسكار للانتاج والتوزيع إلي أن حجم الانتاج والتوزيع بالشركة يصل إلي 10 افلام سنوياً وهو ما يؤدي إلي تخوفنا من المواسم القادمة خاصة أننا بالطبع في حالة التوزيع فقط نشارك المنتج في انتاج الفيلم، حيث نوقع معه عقداً يتوقف علي ايراد الفيلم، وبالتالي فإن انخفاض الايرادات يؤثر علي الاوضاع المالية لشركة التوزيع.
وأبدي وائل عبد الله دهشته من انخفاض ايرادات هذا الموسم علي الرغم من زيادة عدد دور العرض، حيث قامت شركته مع مجموعة وورنر والفنانين المتحدين بادخال 12 دار عرض جديدة في الخدمة هذا الموسم، وإن اشار في نفس الوقت الي ظاهرة حرق الافلام التي لا تزال تسيطر علي توزيع الافلام علي دور العرض، وغياب التنسيق بين القائمين علي الافلام، مدللاً علي ذلك بطرح فيلم «التجربة الدنماركية» لعادل امام بعد فيلم «عسكر في المعسكر» باسبوع واحد، في حين أنه كان من المتفق عليه مسبقاً أن يتم طرحه بعد ثلاثة اسابيع من بداية عرض فيلم محمد هنيدي، وهو ما أثر بالتالي علي انخفاض ايرادات عسكر في الاسبوع الثاني لعرضه مباشرة بحوالي %55.
من جهته أكد المنتج السينمائي محمد العدل علي ما اثاره وائل عبد الله من حيث اعادة النظر في تكلفة انتاج افلام الموسم القادم، فقد تراجعت ايرادات فيلم «اوعي وشك» في ثاني اسابيع عرضه فقط بنسبة %40، بما يدلل علي أن بعض الافلام ستصاب بالفشل في جمع تكلفة انتاجها، خاصة أن الفيلم يحتاج لتحقيق ايرادات تبلغ ضعف كلفة انتاجه ليبدأ في جني الارباح.
واوضح العدل أن التفكير الآن لدي شركات الانتاج يسير في اتجاه تقليص ميزانيات الانتاج بالنسبة للافلام الموضوعة علي الاجندة والتي يتم التحضير لها، خاصة في ظل زيادة المصروفات علي الايرادات، وتحمل الشركات لاعباء كثيرة مثل الضرائب المفروضة علي دعاية الافلام التي تصل الي %36، بالاضافة الي ارتفاع الرسوم علي اماكن التصوير مثل المطارات التي وصلت ساعة التصوير بها الي 10 آلاف جنيه، علاوة علي الهيئات والمصالح الحكومية والاماكن الاثرية والسياحية، فضلاً عن مغالاة النجوم في تحديد اجورهم.
واضاف رئيس شركة «العدل جروب» أن جهات الانتاج شهدت زيادة تكلفة الانتاج بنسبة تصل لـ %20، وذلك نظراً لارتفاع سعر الدولار في حين ان %90 من مكونات صناعة السينما يتم استيرادها من الخارج، بما اضاف علي تكلفة انتاج كل فيلم ما لا يقل عن نصف مليون جنيه، فقد وصلت سعر علبة الخام الواحدة الي 1300 جنيه، بينما يستخدم اقل المخرجين اسرافاً فيها ما لايقل عن 300 علبة، ومع كل هذا ـ يضيف العدل ـ انخفضت الايرادات بنسبة لا تقل عن %20 بدلاً من ان ترتفع بنسبة الـ %20 التي تمثل الزيادة في تكلفة الانتاج، وبالتالي ترتفع خسائر الشركات المنتجة إلي ما يقرب من %40 عن افلام هذا الموسم.
اما ابو القاسم راجح ـ مدير شركة شعاع لدور العرض والتوزيع ـ فقد وأكد علي أن صناعة السينما تمر حالياً بمرحلة يمكن أن يطلق عليها «ما بعد جرس الانذار»، نظراً لارتفاع تكاليف كل عناصر الانتاج من ناحية وتراجع الجمهور من ناحية أخري عن السينما، وهو مؤشر علي ما ستتخذه شركات الانتاج من اجراءات مستقبلاً لمواجهة هذه الظاهرة، وعلي رأسها ترشيد الانفاق وتقليص عدد الافلام المنتجة، وهو ما يخشي منه اصحاب دور العرض التي تعاني بالفعل من قلة عدد الافلام المنتجة سنوياً، مما سيؤدي الي حدوث امرين، اولهما اتاحة الفرصة امام اكبر عدد من الافلام الاجنبية لغزو دور العرض المصرية وهو امر ستضطر اليه دور العرض اما ثانيهما فهو ما سيؤدي اليه ترشيد تكلفة الانتاج علي جماليات الافلام وجودة الصورة والفقر في مواقع التصوير، حيث سيضطر المخرجون ومديرو الانتاج الي التقليل من مواقع التصوير المقترحة، بما يؤدي في النهاية الي خروج افلام اقل من المستوي.
من ناحيته يري محمد حسن رمزي الموزع السينمائي ان انخفاض ايرادات هذا الموسم لا يمكن ان نعيده الي تأثير الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلد ولا إلي حرب العراق كما يزعم البعض، ولكنه يعود الي ظهور افلام دون المستوي وظاهرة حرق الافلام التي تؤدي الي تشتيت ذهن الجمهور بين مجموعة من الافلام، فينتهي الامر الي الاحجام عن دخول السينما.
وأشار رمزي الي المشاورات التي تجري حالياً بين شركات الانتاج والتوزيع للسيطرة علي ارتفاع تكاليف الانتاج في ضوء تراجع الايرادات، وان اكد علي ان اتجاه الشركات الي تقليص ميزانيات الافلام القادمة لن يؤثر علي جودة الافلام، وإنما ستبحث الشركات تحقيق ذلك بعيداً عن التأثير علي الكواليتي ولكن سيتم توزيعها تبعاً لوزن كل تفصيلة من تفصيلات الانتاج بالنسبة لميزانية الفيلم ككل.
كشفت ايرادات الافلام التي طرحت بدور العرض هذا الموسم انخفاضاً واضحاً عما حققته الموسم الماضي، وبنسبة تتراوح بين 20و%25، مما دفع القائمين علي العمل السينمائي إلي البحث عن الوسائل التي يبتعدون بها عن الخسائر المتوقعة وسد هذا العجز في الموسم القادم.
ويؤكد وائل عبد الله رئيس شركة اوسكار للانتاج والتوزيع السينمائي أن الامور في الحقل السينمائي تحتاج لاعادة نظر خاصة لدي شركات الانتاج والتوزيع، فبعد الخسائر التي حققتها بعض الشركات هذا الموسم وانخفاض الايرادات عن المستوي المأمول، نبحث حالياً اعادة تقييم تكاليف إنتاج الافلام السينمائية، بحيث نستطيع انتاج افلام الموسم المقبل بتكلفة تنخفض عن مثيلتها هذا العام، وبنسبة تساوي نفس نسبة الانخفاض في ايرادات افلام الموسم الحالي، والتي تتراوح بين 20 إلي %25.
واوضح عبد الله أن خفض تكلفة انتاج الافلام لن ينصب علي بند واحد بعينه كبند اجور الفنانين وإن كان هذا البند يحتاج الي تقليصه بالفعل، إلا أن تقليص التكلفة لابد أن يصيب كافة بنود العمل السينمائي سواء علب الخام ومواقع التصوير وعدد اسابيع العرض وغيرها من تفصيلات الانتاج.
واشار رئيس شركة اوسكار للانتاج والتوزيع إلي أن حجم الانتاج والتوزيع بالشركة يصل إلي 10 افلام سنوياً وهو ما يؤدي إلي تخوفنا من المواسم القادمة خاصة أننا بالطبع في حالة التوزيع فقط نشارك المنتج في انتاج الفيلم، حيث نوقع معه عقداً يتوقف علي ايراد الفيلم، وبالتالي فإن انخفاض الايرادات يؤثر علي الاوضاع المالية لشركة التوزيع.
وأبدي وائل عبد الله دهشته من انخفاض ايرادات هذا الموسم علي الرغم من زيادة عدد دور العرض، حيث قامت شركته مع مجموعة وورنر والفنانين المتحدين بادخال 12 دار عرض جديدة في الخدمة هذا الموسم، وإن اشار في نفس الوقت الي ظاهرة حرق الافلام التي لا تزال تسيطر علي توزيع الافلام علي دور العرض، وغياب التنسيق بين القائمين علي الافلام، مدللاً علي ذلك بطرح فيلم «التجربة الدنماركية» لعادل امام بعد فيلم «عسكر في المعسكر» باسبوع واحد، في حين أنه كان من المتفق عليه مسبقاً أن يتم طرحه بعد ثلاثة اسابيع من بداية عرض فيلم محمد هنيدي، وهو ما أثر بالتالي علي انخفاض ايرادات عسكر في الاسبوع الثاني لعرضه مباشرة بحوالي %55.
من جهته أكد المنتج السينمائي محمد العدل علي ما اثاره وائل عبد الله من حيث اعادة النظر في تكلفة انتاج افلام الموسم القادم، فقد تراجعت ايرادات فيلم «اوعي وشك» في ثاني اسابيع عرضه فقط بنسبة %40، بما يدلل علي أن بعض الافلام ستصاب بالفشل في جمع تكلفة انتاجها، خاصة أن الفيلم يحتاج لتحقيق ايرادات تبلغ ضعف كلفة انتاجه ليبدأ في جني الارباح.
واوضح العدل أن التفكير الآن لدي شركات الانتاج يسير في اتجاه تقليص ميزانيات الانتاج بالنسبة للافلام الموضوعة علي الاجندة والتي يتم التحضير لها، خاصة في ظل زيادة المصروفات علي الايرادات، وتحمل الشركات لاعباء كثيرة مثل الضرائب المفروضة علي دعاية الافلام التي تصل الي %36، بالاضافة الي ارتفاع الرسوم علي اماكن التصوير مثل المطارات التي وصلت ساعة التصوير بها الي 10 آلاف جنيه، علاوة علي الهيئات والمصالح الحكومية والاماكن الاثرية والسياحية، فضلاً عن مغالاة النجوم في تحديد اجورهم.
واضاف رئيس شركة «العدل جروب» أن جهات الانتاج شهدت زيادة تكلفة الانتاج بنسبة تصل لـ %20، وذلك نظراً لارتفاع سعر الدولار في حين ان %90 من مكونات صناعة السينما يتم استيرادها من الخارج، بما اضاف علي تكلفة انتاج كل فيلم ما لا يقل عن نصف مليون جنيه، فقد وصلت سعر علبة الخام الواحدة الي 1300 جنيه، بينما يستخدم اقل المخرجين اسرافاً فيها ما لايقل عن 300 علبة، ومع كل هذا ـ يضيف العدل ـ انخفضت الايرادات بنسبة لا تقل عن %20 بدلاً من ان ترتفع بنسبة الـ %20 التي تمثل الزيادة في تكلفة الانتاج، وبالتالي ترتفع خسائر الشركات المنتجة إلي ما يقرب من %40 عن افلام هذا الموسم.
اما ابو القاسم راجح ـ مدير شركة شعاع لدور العرض والتوزيع ـ فقد وأكد علي أن صناعة السينما تمر حالياً بمرحلة يمكن أن يطلق عليها «ما بعد جرس الانذار»، نظراً لارتفاع تكاليف كل عناصر الانتاج من ناحية وتراجع الجمهور من ناحية أخري عن السينما، وهو مؤشر علي ما ستتخذه شركات الانتاج من اجراءات مستقبلاً لمواجهة هذه الظاهرة، وعلي رأسها ترشيد الانفاق وتقليص عدد الافلام المنتجة، وهو ما يخشي منه اصحاب دور العرض التي تعاني بالفعل من قلة عدد الافلام المنتجة سنوياً، مما سيؤدي الي حدوث امرين، اولهما اتاحة الفرصة امام اكبر عدد من الافلام الاجنبية لغزو دور العرض المصرية وهو امر ستضطر اليه دور العرض اما ثانيهما فهو ما سيؤدي اليه ترشيد تكلفة الانتاج علي جماليات الافلام وجودة الصورة والفقر في مواقع التصوير، حيث سيضطر المخرجون ومديرو الانتاج الي التقليل من مواقع التصوير المقترحة، بما يؤدي في النهاية الي خروج افلام اقل من المستوي.
من ناحيته يري محمد حسن رمزي الموزع السينمائي ان انخفاض ايرادات هذا الموسم لا يمكن ان نعيده الي تأثير الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلد ولا إلي حرب العراق كما يزعم البعض، ولكنه يعود الي ظهور افلام دون المستوي وظاهرة حرق الافلام التي تؤدي الي تشتيت ذهن الجمهور بين مجموعة من الافلام، فينتهي الامر الي الاحجام عن دخول السينما.
وأشار رمزي الي المشاورات التي تجري حالياً بين شركات الانتاج والتوزيع للسيطرة علي ارتفاع تكاليف الانتاج في ضوء تراجع الايرادات، وان اكد علي ان اتجاه الشركات الي تقليص ميزانيات الافلام القادمة لن يؤثر علي جودة الافلام، وإنما ستبحث الشركات تحقيق ذلك بعيداً عن التأثير علي الكواليتي ولكن سيتم توزيعها تبعاً لوزن كل تفصيلة من تفصيلات الانتاج بالنسبة لميزانية الفيلم ككل.