أحمد الدسوقي
رحب مصرفيون بقرار البنك المركزي في اجتماعه الأخير مع عدد كبير من البنوك تقليص عدد ساعات العمل داخل البنوك لتبدأ من الثامنة صباحاً وحتي الثالثة ظهراً، مؤكدين أن القرار جاء بدافع أمني بهدف تأمين الفروع التي تتواجد في أماكن يغيب عنها التأمين خاصة في ظل تباطؤ أفراد الشرطة في العودة إلي أماكنهم.
وكانت أعمال عنف وبلطجة قد طالت عدداً كبيراً من الفروع تأثراً بحالة الانفلات الأمني التي يعاني منها الشارع المصري، وهو ما دفع البنك المركزي لاتخاذ هذا الإجراء الذي أثار عدداً من التساؤلات داخل أروقة القطاع المصرفي علي مدار الأيام القليلة الماضية.
وأكد المصرفيون المؤيدون للقرار أنه سيصب بقوة في صالح القطاع خاصة أنه سيوفر التكاليف الباهظة التي تتكبدها البنوك جراء فتح الفروع وقلة التعاملات، مشيرين إلي أن القرار سينتهي خلال الفترة المقبلة، خاصة في حال هدوء الأوضاع السياسية واختيار رئيس للجمهورية، فيما رأي المعارضون أن القرار سينعكس سلباً علي أداء القطاع خلال الفترة القليلة المقبلة.
وكان مجلس إدارة بنك القاهرة قد قرر تعديل مواعيد العمل للموظفين داخل الفروع والإدارات المركزية بالعودة إلي مواعيد العمل السابقة من الساعة 8 صباحاً إلي الثالثة مساءً وذلك بدءاً من يوم الأحد الماضي الموافق 6 مارس، بعد أن كانت تمتد ساعات عمل الموظفين بالإدارات إلي الخامسة مساءً.
كما قرر البنك تقليص عدد الساعات المخصصة لاستقبال العملاء بالفروع إلي 6 ساعات ونصف الساعة لتبدأ الفروع في استقبال عملائها من 8.30 صباحاً إلي الثانية ظهراً بدلاً من المواعيد السابقة التي كانت تمتد إلي الخامسة مساءً.
وأرجع مجلس إدارة البنك قراره إلي التغييرات الأخيرة والظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي من غياب الأمن وغيرها، لافتاً إلي استمرار العمل بالمواعيد الجديدة لحين تقييم الموقف الحالي للبلاد.
وفي السياق ذاته، قال طلعت الشهابي، المدير العام بالبنك العقاري المصري العربي، إن قرار البنك المركزي تقليص عدد ساعات العمل بالفروع خلال الفترة الراهنة من القرارات الصائبة التي ستصب في صالح القطاع المصرفي، نظراً لعدة أسباب أبرزها أنه يوفر التكاليف التي من الممكن أن تتكبدها البنوك جراء نقص الطلب عليها خاصة بعد الساعة الثالثة مساءً.
وأضاف أنه بجانب توفير التكاليف الباهظة فإن القرار سيحمي البنوك من أعمال البلطجة والعنف التي تنتشر حالياً في أغلب أرجاء البلاد خاصة في ظل الغياب شبه التام لأفراد الشرطة، لافتاً إلي أن البنوك لا تعمل حالياً إلا علي توفير أموال المعاشات خاصة في ظل الركود شبه التام الذي ضرب بقوة سوق الائتمان المصرفي.
وتوقع المدير العام بالبنك العقاري المصري العربي أن يتم تعميم هذا القرار علي كل البنوك التي تعمل داخل القطاع المصرفي لحين الانتهاء من الفترة العصيبة التي تمر بها مصر، لافتاً إلي أن القرار من الممكن أن ينتهي تماماً في غضون شهرين خاصة بعد هدوء الأوضاع وانتشار أفراد الشرطة مرة أخري لتأمين هذه الفروع.
من جانبه، وصف وليد حجاب، مدير ائتمان التجزئة بأحد البنوك العاملة في السوق، هذا القرار بأنه قرار أمني في المقام الأول ويهدف إلي حماية الفروع ومقار البنوك خاصة في ظل غياب الشرطة وضعف التأمين لهذه الأماكن التي من الممكن أن تتعرض لخسائر باهظة في ظل التهاون في حمايتها، مشيراً إلي أن هذا القرار سينتهي تماماً بعد هدوء الأوضاع خلال الشهور القليلة المقبلة.
وأشار »حجاب« إلي أن المقار الرئيسية للبنوك تعمل بكامل طاقتها وأوقاتها الطبيعية ولكن هذا القرار يتم تطبيقه علي بعض فروع البنوك التي توجد في أماكن عديمة التأمين والتي من الممكن أن تتعرض لأعمال بلطجة وعنف من جانب بعض الأفراد الخارجين علي القانون، مشيراً إلي أن هذا القرار لن يؤثر مطلقاً علي أداء البنوك نظراً لوقف التداول بالبورصة المصرية وتوقف دورة الحياة الاقتصادية بالبلاد في ظل الأوقات الراهنة.
وأوضح مدير ائتمان التجزئة أن هذا القرار سيوفر أموالاً باهظة كانت تصرف علي الفروع التي تفتح أبوابها دون فائدة وعائد، لافتاً إلي أن الأوضاع ستعود لسابق عهدها بالقطاع المصرفي في حال عودة التداول بالبورصة، واختيار رئيس للجمهورية لتستقر الأوضاع السياسية التي تؤثر بقوة علي الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة والقطاع المصرفي بصفة خاصة.
فيما استبعد مصدر مسئول بأحد البنوك العامة أن يأتي صدور القرار في ذلك التوقيت علي خلفية توتر الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، وقال إنه ليس ضرورياً أن يتم فتح الفروع حتي الساعة الخامسة مساءً، خاصة في ظل انتشار ماكينات الصراف الآلي »ATM « التي تلبي أغلب احتياجات عملاء البنك في تلك الساعات.
وعلي الجانب الاخر، قال مدير إدارة تطوير المنتجات بأحد البنوك الخاصة العاملة بالقطاع المصرفي، إن القرار سينعكس سلباً علي أداء القطاع المصرفي خلال المرحلة المقبلة نظراً لأنه سيقلل من تعاملات العملاء مع البنوك، لافتاً أنه كلما زاد عدد ساعات العمل أدي ذلك إلي إتاحة الفرصة أمام العملاء للحصول علي الخدمات التي يريدوها.
وأشار مدير إدارة المنتجات إلي أن هذا القرار جاء لتفادي أعمال البلطجة والعنف المنتشرة في عدد كبير من الأماكن، متوقعاً أن يتم الانتهاء من هذا القرار وعودة الأوضاع مرة أخري داخل القطاع المصرفي بعد اختيار رئيس وهدوء الأوضاع السياسية.