أعادت الدراسة التي اعدتها د. مني الجرف استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الحديث عن حاجة الاقتصاد المصري لتقليص دور الدولة الرقابي.. فبينما طالبت الدراسة بانشاء لجنة عليا مستقلة تتولي مراجعة هذا الدور تمهيدا لانسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي أكد احمد العماوي وزير العمل ان الدراسة تغيب عنها الدقة وأن الدولة بدأت في حل مشكلة الاجراءات منذ نصف قرن وانه لا يوجد اي تعقيدات تواجه النشاط الاقتصادي وأن غير الجادين فقط هم الذين يختلقون المشاكل!
كانت د. مني الجرف قد اعدت دراسة بعنوان البدائل المؤسسية لاعادة التوازن بين دور الدولة والاسواق في مصر ذكرت فيها ان مصر تحتل المستوي 23 حسب مؤشر التعقيدات في سوق العمل وهو ترتيب متأخر مقارنة بالدول ذات الممارسات الاقتصادية الجيدة مثل استراليا والدنمارك وألمانيا وفنلندا.
وأشارت الدراسة الي العلاقة العكسية بين زيادة تدخل الدولة ومدي كفاءة اداء المؤسسات العامة من حيث ارتفاع التكلفة المالية والزمنية للتعامل مع هذه المؤسسات بالاضافة الي ان تعدد الاجراءات يؤدي الي اتساع القطاع غير الرسمي الذي بلغ نصيبه 34% من الدخل في مصر، بما يؤدي بدوره الي حرمان المستهلك من جودة المنتج وحرمان الدولة من الحصيلة الضريبية.. وحرمان العاملين بهذا القطاع من التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.
وأكدت الدراسة ان انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي يضمن ارتفاع الانتاجية الكلية ورفع كفاءة المنتج ومعدلات الاستثمار وزيادة فرص العمل بالاضافة الي خفض اسعار السلع والخدمات. مشيرة الي أن انسحاب الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية في كوريا ساعد علي خفض التكلفة بعدة مليارات من الدولارات مقابل زيادة معدل النمو الاقتصادي بنحو 8,6% بالاضافة الي زيادة فرص العمل.
وطالبت د. مني الجرف في دراستها بانشاء لجنة عليا مؤقتة ولا مركزية لمراجعة الدور الرقابي للدولة وهو اجراء قامت به دول مثل كوريا والمكسيك والتشيك نهاية التسعينيات بعد ازمات اقتصادية واجهت هذه الدول.
وأكدت الدراسة ان اللجنة المقترحة تحتاج لتشريع يحدد دورها والمباديء التي تقوم عليها وان صدور قرار جمهوري أو قانون يوفر تأييد سياسي مهم يدعم الثقة بين اللجنة والمجتمع. كما انه يجب ان تضم اللجنة ممثلين عن المجتمع المدني مثل منظمات حماية المستهلك وحماية البيئة والمـؤسسات البحثية بجانب ممثلين لمجتمع الاعمال ومسئولين تنفيذيين مثل وزراء التجارة الخارجية والصناعة والمالية والتنمية المحلية والتنمية الادارية والعمل والاستثمار علي الا يزيد ممثلو الحكومة علي ثلث اعضاء اللجنة بما يوفر درجة اعلي من الاستقلال في عملها ويقلل من تحكم اصحاب المصالح في قراراتها.
واقترحت د. مني الجرف في دراستها اسناد رئاسة اللجنة الي رئيس الوزراء وان يتم تقديم تقاريرها الي رئيس الجمهورية بصورة دورية وهو الذي يقوم بتعيين اعضاء اللجنة ويصدق علي قراراتها علي ان يتم توفير حلقة وصل بين اللجنة وكافة الوزارات والجهات الرقابية في المحافظات تتمثل في مكتب تابع لمجلس الوزراء يضم خبراء ومتخصصين في الاقتصاد والقانون .
من جانبه يتفق د. جمال بيومي امين عام اتحاد المستثمرين العرب مع دراسة د. مني الجرف ويقول: ان دور الرقابة مهم جدا في الاقتصاد الحر بشرط الا يزيد علي مستوي معين حتي لا يتحول الي عقبة في سبيل الانتاج وخاصة اذا كانت رقابة حكومية مشيرا الي ان الرقابة في دول الاقتصاد الحر مستقلة مثل هيئة اللويدز في بريطانيا وهيئة التيفا في المانيا وان نجاح هذه الهيئات في دولها يؤكد ضرورة اقامة هيئة مستقلة اعتبارية واحدة للرقابة علي النشاط الاقتصادي في مصر.
ويعترض د. جمال بيومي علي فكرة اسناد رئاسة اللجنة أو الهيئة الي رئيس الوزراء ويقترح اسنادها لشخصية اعتبارية قومية.