اقتصاد وأسواق

تقرير لجنة تقصي الحقائق حول مشروع »أجريوم«.. نهاية الأسبوع

  كتب ــ أشرف فكري وتامر عبدالعزيز:   تسلم لجنة تقصي الحقائق - التي شكلها مجلس الشعب لبحث أزمة مصنع »أجريوم« - تقريرها النهائي آخر الأسبوع الحالي عقب انتهائها من الاستماع لأطراف القضية.   وقال الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة…

شارك الخبر مع أصدقائك

 
كتب ــ أشرف فكري وتامر عبدالعزيز:
 
تسلم لجنة تقصي الحقائق – التي شكلها مجلس الشعب لبحث أزمة مصنع »أجريوم« – تقريرها النهائي آخر الأسبوع الحالي عقب انتهائها من الاستماع لأطراف القضية.
 
وقال الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب ورئيس لجنة تقصي الحقائق في تصريحات لـ »المال«، إن التقرير يتضمن عدداً من الاقتراحات، منها نقل المشروع من دمياط إلي مكان آخر، رافضا الكشف عن التفاصيل قبل عرض التقرير علي المجلس.
 
أكد »السيد« أن اللجنة سارعت في انهاء أعمالها نظراً للحساسية الأمنية والاجتماعية التي يتمتع بها المشروع، مشيراً إلي أن جميع الأطراف المعنية في انتظار تقرير اللجنة نهاية الأسبوع الحالي لرفعه إلي مجلس الشعب قبل تقديمه للحكومة.
 
يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه مصادر مقربة من شركة »أجريوم« ما نشر حول تقرير اللجنة العلمية التي رأسها الدكتور مصطفي طلبة وصلاح القصاص والتي تشير نتائجها الأولية إلي أن اقامة المشروع لا تلائم جزيرة رأس البر بسبب زيادة الأحمال البيئية علي المنطقة.
 
قالت المصادر إن تخصصات أغلب أعضاء اللجنة في مجال الدراسات البيولوجية وليست البيئية الصناعية، مشيرة إلي أن دراسات المشروع أجريت في منطقة رأس البر باعتبارها مخصصة للاستثمار الصناعي طبقا لقرار جمهوري صدر في 1980.
 
وأكد محمد حسن – مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكتب »وورلي بارسونز للاستشارات البيئية« – موضوعية وحيادية جميع الدراسات العلمية التي أجريت لتحديد الأثر البيئي للمشروع سواء علي الهواء أو الأراضي والمياه المحيطة، اضافة إلي تأثيره في المدن السكنية في رأس البر.
 
وقال محمد حسن إن جميع الانبعاثات الخاصة بمشروع »أجريوم« تتوافق مع مقاييس جهاز شئون البيئة والبنك الدولي، مشيراً إلي أن أغلبها غازات منخفضة ناتجة عن احتراق الغاز الطبيعي وأضاف أن المشروع يستخدم فائض مياه النيل قبل مصب فرع دمياط للتبريد ولا يستخدم مياه الشرب علي الاطلاق، كما يحتوي علي نظام متكامل لتنقية مياه الصرف قبل صرفها إلي البحر طبقا للمعايير المحددة لشئون البيئة.
 
وأكد أن المشروع آمن تماما، مشيراً إلي أن المكتب الاستشاري قام بالعديد من الدراسات التي أجريت سواء علي المستوي البري والبحري في منطقة المشروع فضلا عن تعيين عدد من المكاتب الاستشارية المحايدة مثل مكتب SNG Lavlin والذي عينته البنوك المانحة للقرض، وتأكد من تطابق المشروع مع المعايير البيئية العالمية والمحلية قبل تقديم القرض.
 
من جانبه أكد محمد عادل غنام عضو مكتب محاماة »بيكر آند ماكنزي« أن تقرير اللجنة العلمية واحد من بين عشرات التقارير التي تستعرضها لجنة تقصي الحقائق ولن يكون الفيصل، موضحاً أن هناك جوانب قانونية واقتصادية ستراعيها اللجنة في عملية التقييم النهائي.
 
وجدد »غنام«: موقف الشركة ثابت في احترام تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس الشعب لتحديد الموقف النهائي للمشروع، غير أنه أعرب عن وجود قناعة لدي »أجريوم« بصعوبة نقله إلي مكان آخر، قائلا: »سيترتب علي ذلك تكاليف باهظة وفترة طويلة لاجراء الدراسات، اضافة إلي عدم توافر المكان البديل الذي يتمتع بنفس الشروط المنطبقة علي موقع دمياط الجديد«.
 
وقال محمد البرقي رئيس المجلس المحلي لمحافظة دمياط، إن تقرير خبيري البيئة في مشروع »أجريوم« يثبت وجود تأثيرات سلبية علي منطقة رأس البر.
 
كانت حملة الرفض الشعبي في دمياط قد بدأت مطلع العام الحالي مع رفض المجلس المحلي لمحافظة دمياط اقامة المشروع في منطقة رأس البر باعتبارها محمية طبيعية وغير مخصصة للانشطة الصناعية، وتصاعدت الأحداث بعد ذلك بين الشركة والمجلس والذي استطاع في أبريل الماضي وقف انشاء المشروع لحين حسم الجدل، وتعكف لجنة تقصي حقائق شكلها مؤخرا مجلس الشعب علي اعداد التقرير النهائي حول المشروع.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »