Loading...

تقرير دولي يرصد خلل وضع ميزانيات التعليم الفني

Loading...

تقرير دولي يرصد خلل وضع ميزانيات التعليم الفني
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 24 سبتمبر 06

مني كمال:
 
كشفت نتائج التقرير الذي اعده البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التدريب الاوروبية تحت عنوان «إصلاح التعليم والتدريب الفني والمهني في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا» ان مصر في حاجة إلي تنظيم عملية صنع القرارات الحكومية بشأن التعليم والتدريب الفني والمهني حيث يدار هذا النظام من قبل مجموعة كبيرة من الوزارات والوكالات التي تعمل بشكل مستقل مما ينتج عنه تشتت النظام المؤسسي ويعوق الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة للارتقاء بالتعليم والتدريب الفني والمهني.

 
واشار التقرير إلي ان هناك نقطة ضعف تنطبق بشكل عام علي المنطقة وبشكل خاص علي مصر وهي ان مخصصات الميزانية الخاصة بالتعليم والتدريب الفني والمهني تحدد حسب مخصصات العام المنصرم بما يتماشي مع مقاييس المدخلات مثل عدد الطلاب والعاملين بدلا من مخرجات التدريب ويتم تحديد مخصصات التدريب في الميزانية العامة للدولة بناءً علي مخصصات العام السابق بواسطة معايير المدخلات مثل عدد الطلاب والكوادر العاملة بدلاً من ربط المخصصات بالمخرجات.
 
وبينما تعد مصر إحدي دول المنطقة التي يتم فيها استكمال المخصصات مباشرة من الميزانية الحكومية المدفوعة من الخزينة الوطنية بعائدات رسوم التدريب المدفوعة من قبل مؤسسات الأعمال تعد مساهمة كل من رسوم التدريب واستعادة التكلفة في تمويل التعليم والتدريب الفني متواضعة مقارنة بدول المنطقة واشار التقرير إلي ان التقديرات تشير إلي ان حوالي %70 من الداخلين الجدد إلي القوة العاملة يبددون حياتهم المهنية في قطاع الشركات الصغيرة غير الرسمية ويوظف هذا القطاع بين 2 مليون إلي 4 ملايين عامل.
 
واوصي التقدير بضرورة انشاء هيئة وطنية للتعليم والتدريب الفني والمهني تعمل من خلال استراتيجية تمكن كافة الجهات من تحقيق التناغم وتلافي ازدواج القرارات وكذلك مشاركة القطاع الخاص في تصميم وتقديم التعليم والتدريب من خلال تطوير الشركات بين القطاعين العام والخاص علي المستوي المحلي. يضاف إلي ذلك اللامركزية في الإدارة بحيث يتم اعطاء المزيد من السلطة للافراد والمؤسسات وتحقيق نوع من الاستقلالية لفتح الباب أمام المزيد من الابتكارات المنهجية.
 
وذكر التقرير اهمية توطيد العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص لتخطي ما تفرزه العولمة من عقبات أمام الخريجين الجدد وما فرضته من متطلبات علمية وتكنولوجية حيث يعد التكيف مع متطلبات السوق أمراً حتمياً لاتساع سوق العمل ليشمل دول الخليج ودول المنطقة العربية.
 
وأوصي التقرير بضرورة توضيح مهام صندوق تمويل التدريب بحيث نضمن عدم تحوله إلي مجرد مصدر جديد لتمويل التدريب المهني الموجه حسب العرض لافتاً إلي اهمية بناء جسور بين قطاع الشركات الصغيرة غير الرسمية ونظام التعليم والتدريب الفني والمهني العام من خلال الاستفادة من مبادرات المنظمات غير الحكومية والتي تظهر انه يمكن تحقيق التوطين المستدام عبر التمهن وربط القطاعين الرسمي وغير الرسمي.
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 24 سبتمبر 06