بورصة وشركات

تقرير خبراء : حورس 2 وآخرون خالفوا أحكام المركزى بتجاوز نسب تملك أسهم البنك الوطنى

شريف عمركشف تقرير لجنة الخبراء المشكّلة لفض مستندات قضية تلاعبات البورصة، وجود مخالفات من شركة المجموعة المالية هيرمس، ونعيم وصندوق حورس 2، تضمنت استحواذهم على حصص تجاوزت 10% من رأسمال البنك الوطنى المصرى، ولم يتم إخطار البنك المركزى بها، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون الأخير.وأشار التقرير&ndas

شارك الخبر مع أصدقائك

شريف عمر

كشف تقرير لجنة الخبراء المشكّلة لفض مستندات قضية تلاعبات البورصة، وجود مخالفات من شركة المجموعة المالية هيرمس، ونعيم وصندوق حورس 2، تضمنت استحواذهم على حصص تجاوزت 10% من رأسمال البنك الوطنى المصرى، ولم يتم إخطار البنك المركزى بها، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون الأخير.


وأشار التقرير– الذي حصلت المال على نسخة منه- إلى أن حجم تعاملات هيرمس القابضة وعملائها وشركات إدارة المحافظ والصناديق التابعة لها، بلغ 9.4 مليون سهم حتى 10 يونيو 2006، فى حين بلغ معدل التعامل على أسهم البنك من هيرمس فى الفترة من 10 يونيو 2006 إلى 11 مارس 2017 نحو 9.7 مليون سهم، كما تجاوزت حصة هيرمس وشركاتها التابعة 10% من رأسمال البنك وهو ما يشكل مخالفة للمادة 51 من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003.

وأكد التقرير أن المجموعة المالية هيرمس اشترت 1.1 مليون سهم من البنك حتى مطلع يونيو 2007، وتم بيعها فى الصفقة بمجمل ربح بلغ 1.540 مليون جنيه، وهى خطوة مخالفة لأحكام البنك المركزى، الذي كان ينبغي الحصول على موافقته قبل التنفيذ بشهرين، باعتبارها مجموعة مرتبطة تسهم فى صندوق حورس 2، وبحساب تلك المساهمات فإن مساهمات الأخير فى البنك وصلت إلى 19.67% من رأسماله، شاملة حصص مساهمين أفراد.

وأكد التقرير أن صندوق حورس 2 لجأ فى 2006 للمشاركة فى اكتتاب زيادة رأسمال البنك المخصص لقدامى المساهمين، عبر سداد حصص بعض المساهمين القدامى مثل محمد القليوبى، أكرم قرطام، وطارق حسين، وتم نقل ملكية الأسهم عبر شركة العالمية للسمسرة فى الأوراق المالية، واختلفت طريقة التصرف فى هذه الأسهم ما بين البيع مرة أخرى بالسوق، أو الانتظار لبيعها فى الصفقة.

وأشار إلى أن أوامر الشراء الواردة من صندوق حورس 2 تم توقيعها بأسماء كل من ياسر الملوانى وحسن الخطيب.

وسرد التقرير حالات أخرى لشراء صندوق حورس عبر أسماء لمستثمرين آخرين مثل هشام هلال السويدى، وعبد المنعم راشد، وسليمان أبانمى، وجميعها تم بيعها فى الصفقة، لكن اللجنة أكدت أن التعاملات السابقة تمت فى الفترة السابقة لـ10 يونيو 2007، وهو تاريخ تقدم طلب الاستحواذ على البنك، وقبل تولّي الملوانى عضوية مجلس إدارة البنك.

وكانت النيابة العامة قد أوكلت للجنة الخبراء مراجعة كل إجراءات الاستحواذ على أسهم البنك الوطنى المصرى، وبيان مدى قانونيتها.

واتجهت اللجنة لمراجعة كل إفصاحات ومحاضر مجلس الإدارة خلال السنوات 2005 و2006 و2007، والتى تناولت إجراءات الاستحواذ، وشملت مقترحًا لزيادات رءوس الأموال، ومشاركة مستثمرين سعوديين وبنك الشركة المصرفية، بجانب اقتراح بالاستحواذ على بنك قائم، علاوة على الدخول بمجال الاستثمار فى البورصة عبر إطلاق 3 صناديق وإسناد إدارتها لشركات هيرمس وإتش سى وبلتون.

وتضمنت محاضر مجلس الإدارة انضمام كل من ياسر الملوانى وأحمد نعيم بدر لمجلس الإدارة، بناء على موافقة البنك المركزى، كما شملت الإعلان فى مارس 2007 عن رغبة بنوك إقليمية فى شراء البنك، وقام مجموعة من كبار المستثمرين بتعيين المجموعة المالية هيرمس ومجموعة نعيم للاستثمارات كمستشارين ماليين، بجانب مكتب الشلقانى للاستشارات القانونية، كمستشار قانونى لتمثيل المساهمين فى التفاوض، وتم الموافقة على إخطار البنك المركزى لاتخاذ إجراءات الفحص النافى للجهالة.

وفى نوفمبر 2007 أعلنت الشركة موافقة البنك المركزى للسماح لبنوك الكويت الوطنى، يورو بنك إى إف جى، التجارى الكويتى، بإجراءات الفحص النافى للجهالة للبنك، وبعدها جرى اتخاذ الإجراءات الفعلية لتلقي طلبات الشراء على أن يتم عرض الأسعار عبر مظاريف مغلقة وعمل مزايدة لمرة واحدة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، قد أجّلت محاكمة علاء وحمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق، وآخرين فى القضية المعروفة بـ”التلاعب بالبورصة”، لجلسة 20 أكتوبر، وتم إلقاء القبض على كل من علاء وجمال مبارك، وحسن هيكل وأحمد فتحى، وياسر الملوانى.

وكانت النيابة قد وجهت اتهامات إلى جمال مبارك بتهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح، والحصول على مبالغ بلغت 493.6825 مليون جنيه، عبر الاتفاق على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية، وتمكينه من الاستحواذ على أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات المؤسسة من الخارج.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »