سيـــاســة

تقرير حقوقي يرصد معوقات عمل المنظمات الأهلية

  المال -خاص:   اكد شريف الهلالي المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني، ان المنظمات المشاركة في حملة »الدفاع عن حرية التنظيم« اعدت تقريرا حول الانتهاكات التي تعرضت لها المنظمات الاهلية، سوف يتم الاعلان عنه مطلع الاسبوع المقبل.  …

شارك الخبر مع أصدقائك

 
المال -خاص:
 
اكد شريف الهلالي المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني، ان المنظمات المشاركة في حملة »الدفاع عن حرية التنظيم« اعدت تقريرا حول الانتهاكات التي تعرضت لها المنظمات الاهلية، سوف يتم الاعلان عنه مطلع الاسبوع المقبل.
 
واوضح »الهلالي« ان التقرير يضم ثلاثة اجزاء، حيث يتعرض الجزء الأول للمواثيق الدولية لحقوق الانسان والمرجعيات القانونية والحقوقية التي تعزز الحق في التنظيم سواء علي الصعيد الدولي او المحلي من خلال مواد الدستور الداعمة للحريات العامة، وكذلك رصد المعوقات الادارية والامنية للقوانين التي تتعلق بالحق في التنظيم ومنها قوانين النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993، وقانون الاحزاب 40 لسنة 1977 والجمعيات الاهلية رقم 84 لسنة 2002، والنقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، وغيرها.
 
أما الجزء الثاني فيتضمن دراسة حالة للجمعيات الاهلية التي واجهت صعوبات مع الجهات الادارية والاجهزة الامنية بدءاً من مرحلة التأسيس والاشهار حتي ممارسة نشاطها والانتخابات لمجالس الادارات، والمشاركة في المؤتمرات الخارجية، انتهاء بقرارات التجميد والحل، واهمها جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان ودار الخدمات النقابية والعمالية وجمعية العون المصرية لحقوق الانسان.
 
وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني، ان الجزء الثالث يتضمن اهم التوصيات التي سوف يتضمنها التقرير، تشمل احترام حق المنظمات الاهلية في التنظيم، وتعديل القوانين المقيدة للحريات بما يرسخ حرية مسيرة العمل المدني في المجتمع، مؤكداً ان المنظمات المشاركة في حملة الدفاع عن التنظيم سوف تصعد التوصيات الختامية للجهات المعنية ومنها مجلس رئاسة الوزراء ومجلس الشعب والمجلس القومي لحقوق الانسان ووزارة التضامن الاجتماعي، بهدف الضغط لاقرار تلك التوصيات.

واعلن شريف الهلالي ان المنظمات الاهلية المشاركة في الحملة عقدت اجتماعا امس »الاربعاء« لتحديد الملامح النهائية للتقرير الذي يعد الثاني من نوعه لرصد الانتهاكات والتجاوزات التي تتعرض لها المؤسسات الاهلية ولاسيما العاملة في المجال الحقوقي في المجتمع.
 
 ومن جانبه اكد جمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، ان ارسال التوصيات لتلك الجهات الحكومية المعنية لن يحقق تقدما لواقع المنظمات الاهلية في مصر، وانما تظل خطوة اللجوء الي القنوات الشرعية لازمة للسماح للجهات المعنية بالتفاعل مع المقترحات والتوصيات قبل تصعيد القضية الي المحافل الدولية، موضحاً ان المنظمات المشاركة في حملة ” الدفاع عن حرية التنظيم ” تأمل في تحقيق الحد الادني من المطالب التي تعزز حرية التنظيم في المجتمع.
 
والجدير بالذكر ان حملة المنظمات غير الحكومية »الدفاع عن حرية التنظيم« دشنت نشاطها بمشاركة 13 جمعية اهلية وصلت حتي الآن الي ما يزيد علي 50 منظمة اهلية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »