اقتصاد وأسواق

البنك الدولي يُصدر تقريرا جديدا عن التوقعات الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط

توقعات بتراجع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 0.6٪ هذا العام، مقابل 1.2٪ العام الماضي، وفقا للبنك الدولي

شارك الخبر مع أصدقائك

توقع البنك الدولي تراجع معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 0.6٪ هذا العام، مقابل 1.2٪ العام الماضي.

وعدل البنك الدولي في التقرير الذي أصدره بعنوان «الارتفاع إلى آفاق أعلى: تشجيع المنافسة العادلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، توقعات النمو لعام 2019 بخفضها 0.8 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات شهر إبريل 2019.

هبوط أسعار النفط

وأرجع البنك الدولي ذلك بسبب هبوط أسعار النفط منذ أبريل والانكماش الأكبر من المتوقع في إيران.

ويشير التقرير إلى أن الآفاق الاقتصادية للمنطقة عرضة لمخاطر سلبية ملموسة، وعلى الأخص منها تفاقم المصاعب الاقتصادية العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

ويناقش العدد الجديد من سلسلة تقارير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، النمو الضعيف الذي تشهده المنطقة من جراء نتائج الخفض الطوعي لإنتاج النفط.

وناقش ضعف الطلب العالمي على النفط، والانكماش الأكبر من المتوقع في إيران.

من ناحية أخرى، فإن زيادة الأنشطة غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات)، خاصة في مجال الإنشاءات.

وقد عوضت جزئيًا الأثر السلبي للانكماش الاقتصادي في إيران على متوسط معدلات النمو بالمنطقة.

اقرأ أيضا  بروتوكول بين «التموين» و«البترول» و«التنمية المحلية» لتوصيل الغاز للمخابز البلدية

ويستمر إجمالي الناتج المحلي في مصر في قيادة النمو بالمنطقة، وتحسنت البيئة العامة للاقتصاد الكلي في أعقاب إصلاح سعر الصرف والإصلاحات الأخرى في مجالي المالية العامة والطاقة.

معدل نمو الاقتصاد المصري

وأرجع ذلك نتيجة لذلك، سجل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 5.4٪ في النصف الأول من عام 2019، مقابل 5.2٪ عام 2018.  

إصلاحات جريئة

وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، إن بلدان المنطقة نفذت إصلاحات جريئة لاستعادة الاستقرار في الاقتصاد الكلي.

وأضاف أن معدل النمو المتوقع أقل من المطلوب وغير كاف لخلق فرص عمل للسكان ممن هم في سن العمل، والذين تزداد أعدادهم بشكل سريع.

وتابع أنه حان الوقت للقيام بإجراءات قيادية شجاعة وبعيدة النظر لتعميق الإصلاحات، وإزالة العوائق أمام المنافسة.

فضلاً عن إطلاق العنان للإمكانات الهائلة التي يتمتع بها 400 مليون شخص في المنطقة بوصفهم مصدرًا للطلب الجماعي الذي يمكن أن يحرك النمو والوظائف.

معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

ويتوقع البنك الدولي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالمنطقة على المدى المتوسط ​​بنسبة 2.6٪ عام 2020 و2.9٪ عام 2021.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب في مصر اليوم 22-10-2020 وعيار 21 يسجل 836 جنيها

ويتمثل محرك الارتفاع المتوقع في معدل النمو في المقام الأول في زيادة الاستثمارات في البنية التحتية بدول مجلس التعاون الخليجي وانتعاش الاقتصاد الإيراني مع تلاشي آثار العقوبات الأميركية.

لكن التقرير يحذر من أن تفاقم التوترات بالمنطقة قد يؤدي إلى إضعاف الاقتصاد الإيراني بحدة ونشر الآثار غير المباشرة لتلك التوترات في بلدان المنطقة الأخرى.

ارتفاع أسعار النفط

وفي حين أن ارتفاع أسعار النفط سيفيد العديد من بلدان المنطقة المصدرة للنفط على المدى القصير، فإن الأثر العام سيتمثل في الإضرار بالتجارة والاستثمار والإنفاق على البنية التحتية بالمنطقة.

إضافة إلى عرض توقعات النمو الاقتصادي لكل بلد، يؤكد التقرير على أن المنافسة غير العادلة تنتج عن الأسواق التي تهيمن عليها الشركات المملوكة للدولة والشركات ذات العلاقات السياسية.

ولفت إلى أن هذا يثبط الاستثمار الخاص ويحدّ من فرص العمل، ويمنع عددًا لا يُحصى من الشباب الموهوبين من الازدهار.

اقرأ أيضا  محافظ القاهرة يؤكد جاهزية معدات ووحدات التدخل السريع لشفط مياه الأمطار

وفي هذا السياق، قال رباح أرزقي، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، إن غياب المنافسة العادلة يعوق تنمية القطاع الخاص بالمنطقة.

ويؤكد تاريخه أنه مصدر لفرص العمل والنمو الواسع.

ويتسنى أمام بلدان المنطقة فرصة لإحداث أثر تحوّلي في اقتصاداتها عن طريق تحقيق تكافؤ الفرص الاقتصادية، وخلق بيئة أعمال تشجع على تحمّل المخاطر وتكافئ الابتكار وزيادة الإنتاجية.

وأكد إن إطلاق العنان للطلب الإقليمي، إلى جانب إصدار لوائح تنظيمية منصفة تشجع على المنافسة وتكافح الممارسات المناهضة للمنافسة، قد يحول دون استمرار تحكم الأقلّية، وهم الأقلية القوية التي غالبًا ما تتحكَّم في محاولات تحرير الاقتصاد.

وأشار إلى أن ينجم عن ذلك من نتيجة مؤسفة هي تشويه فكرة الإصلاح في أذهان المواطنين.

ويدعو التقرير إلى تدعيم قوانين حماية المنافسة وهيئات إنفاذ السياسات التي تشجع المنافسة.

وطالب بزيادة كفاءة جهاز الإدارة في الشركات المملوكة للدولة مما يعزز من احتمال تحويلها إلى شركات مساهمة، وتشجيع القطاع الخاص، وإنشاء هيئات رقابية لتحقيق التنافسية فيما بين القطاعين.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »