اقتصاد وأسواق

تقرير “بلتون” يؤكد تحسن مؤشر ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى

ارتفع مؤشر ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري مستفيداً من مراجعة وكالة التصنيف الائتماني "موديز" الإيجابية ،وإشادة صندوق النقد والبنك الدوليين والولايات المتحدة بالإصلاحات المصرية وببدء المشروعات الكبرى حتى في ظل مشكلات عجز الطاقة.

شارك الخبر مع أصدقائك

شريف عمر :

 
ارتفع مؤشر ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري مستفيداً من مراجعة وكالة التصنيف الائتماني “موديز” الإيجابية ،وإشادة صندوق النقد والبنك الدوليين والولايات المتحدة بالإصلاحات المصرية وببدء المشروعات الكبرى حتى في ظل مشكلات عجز الطاقة.

  
ووفقاً لتقرير شركة بلتون المالية القابضة ارتفع مؤشر ثقة المستثمر على خلال الفترة  من  26 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2014 إلى 75.6 نقطة خلال أسبوع التغطية ، مقارنة بمتوسط 74.3 نقطة في الأسبوع السابق ،مرتفعًا بنسبة 1.3 نقطة أو ما يعادل 1.8% .
 
وارجع التقرير الذي حصلت “المال” على نسخة منه ، ارتفاع الثقة بشكل كبير إلى الهبوط الحاد في معدلات مقايضة العجز عن سداد الائتمان يوم 31 أكتوبر.
 
وهبطت معدلات مقايضة العجز عن سداد الائتمان بواقع 6.6 نقطة أساسية لتصل إلى متوسط أسبوعي 204.6 نقطة أساسية. والسبب الآخر لارتفاع الثقة كان سندات اليورو المستحقة في 2020. فقد تراجعت العائدات على هذه السندات بواقع 5 نقطة أساسية ليبلغ متوسط العائد 4.55% .
 
وارتفع المؤشر بواقع 21.2 نقطة (بنسبة 39.1%) منذ بداية العام، وقد تراجع المؤشر بواقع 13.7 نقطة (15.3%) منذ بدأ ثورة 25 يناير 2011، فيما ارتفع بواقع 32.9 نقطة (76.9%) منذ 30 يونيو 2013.
 
ومن الناحية الاقتصادية، اشار اتقرير بلتون الى ورود أخبار عن تلقي مصر منح تبلغ 1 مليار دولار من الكويت لدعم الميزانية بعد مفاوضات رفيعة المستوى بين البلدين.
 
وقد تم إيداع تلك التمويلات لدى حساب وزارة المالية بالبنك المركزي المصري. وتم الإتفاق بين الكويت ومصر أيضًا على إرسال سفن نفط بداية من نوفمبر إلا أنه لا توجد تفاصيل عن أسعار المنتجات البترولية التي تم توفيرها.
 
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة العليا المصرية الكويتية المكونة من وزراء من كلا الدولتين خلال الشهر المقبل لتفعيل الاستثمارات الثنائية. وتعتزم مصر تقديم فرص استثمارية خاصة في مجالات البنية التحتية والنفط والغاز.
 
وتعمل الهيئة المصرية العامة للبترول على تنفيذ مشروع جديد لاستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل محطات الوقود وذلك لتقليل الضغط على مصادر الطاقة الاعتيادية والاتجاه إلى الطاقة البديلة.
 
واعتمد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرحلة تنفيذ مشروع المركز اللوجتسي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية بدمياط بإجمالي تكلفة استثمارية 13.1 مليار جنيه على مساحة 3.35 مليون متر مربع ويتضمن المشروع صوامع لزيادة القدرة التخزينية من 2.5 مليار طن إلى 7.5 مليون طن؛ وتجري الحكومة المصرية محادثات مع شركة بكتال الأمريكية وشركة سويدان التجارية الإماراتية لتنفيذ المشروع
تدرس الحكومة خفض المعروض من الغاز الطبيعي لشركات الأسمدة بالقطاعين العام والخاص إذا لم تتمكن تلك الشركات من تقليص أحجام المعروض من الأسمدة كل شهر؛ ومن بين العقوبات الأخرى التي ستفرضها الحكومة عدم منح رخص للتصدير.
 
ومن المقرر أن تعقد وزارة الزراعة اجتماعاً مع الشركات المنتجة للأسمدة لمناقشة حجم معروض الغاز الطبيعي، والإنتاج المحلي وتسليم الأسمدة؛ فيما أفاد مسئولون بالغرفة التجارية أن نسبة معروض الغاز الطبيعي إلى الشركات المنتجة للأسمدة تستقر عن نسبة 70%.
 
وتطالب الحكومة المصرية من يرغبون في تحويل الأراضي الزراعية إلى مباني بدفع 1.5 مليار جنيه في الفدان إذا كانت المياه تصل إلى الأرض و 500 مليون جنيه للفدان إذا كانت لا تصل إليه مياه .
 
ورحب وزير الخزانة الأمريكي “جاكوب ليو” بالإصلاحات التي تم تنفيذها في مصر وحث الحكومة المصرية على مواصلة إحداث التغيرات الاقتصادية والسياسة التي يكون من شأنها اجتذاب الاستثمارات الأجنبي .
 
في حين خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن النمو للاقتصاد المصري في أعقاب المخاوف الأمنية التي تؤثر على إيرادات السياحة. ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 3.5% في العام المالي الذي يبدأ في يوليو 2014، وفقًا لصندوق النقد الدولي في تقرير التوقعات الاقتصادية للشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر  في أكتوبر 2014، بانخفاض من توقعاته بتحقيق نمو نسبته 4.1% في تقرير أبريل الماضي.
وأرجع الصندوق هذا الخفض إلى قضايا الأمن “التي تجعل السياحة تبتعد عن مصر وتعيق صادرات الغاز المصري” وهو ما عوض التعافي الذي شهده النشاط التصنيعي بالبلاد وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن بعض المسائل الهيكلية مثل اضطرابات المعروض من الطاقة كان لها تأثير سلبي على ثقة استثمارات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري متوقعًا أن انخفاض آخر في عجز الميزانية إلى 11.5% في العام المالي 2014/15.
 
وكشف وزير المالية عن خطط طرح سندات يورو تقدر بـ 1.5 مليار دولارًا في الربع الأول من عام 2015، ولكنه لم يصرح بمزيد من التفاصيل عن دعم سيادي.
 
ووصلت عائدات قناة السويس إلى 469.7 مليون دولار في سبتمبر 2014، مرتفعة بنسبة 6.3% مقارنة بنفس الفترة العام السابق ومتراجعة بنسبة 8% عن الشهر السابق بعدما وصلت لأعلى مستوياتها في أغسطس 2014.
 
ووفقاً للتقرير ،يمكن أن تتعاقد مصر مع مجموعة WPP بدلاً من شركة هافاس لتنظيم القمة الاقتصادية المصرية، وفقًا لتوصية شركة لازارد المسئولة عن تقييم المشروعات الاستثمارية التي تقدمها الحكومة في القمة؛ وقد قدمت مجموعة WPP عرض تنافسي بقيمة 6.7 مليون دولار مقارنة بالعرض المقدم من شركة هافاس بقيمة 7.4 مليون دولار.
 
وتعتزم شركة “آتون للطاقة” الأسترالية ضخ استثمارات بقرابة 2 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة في مصر؛ وقال المدير العام للشركة أن الشركة تعمل على إنهاء التراخيص اللازمة لتأسيس شركة متخصصة في بناء محطات طاقة شمسية وطاقة الرياح.
 
كما سيبدأ وزير الطاقة الأسبوع المقبل تلقي طلبات من مستثمرين دوليين وعرب ومصريين لتأسيس محطات طاقة متجددة في إطار خطة قومية تستهدف إنشاء محطات بإجمالي قدرة استيعابية 4.200 ميجاوات؛ وسيتم تقييم العروض فنيًا وماليًا واتخاذ القرارات بعد موافقة مجلس الدولة المصري على قانون التعريفة الجمركية لشراء الطاقة المتجددة من القطاع الخاص .
 
وتضع اللجنة الوزارية للطاقة واردات الغاز الطبيعي المسال إلى القطاعات الصناعية وقطاع الطاقة على قمة الأولويات خلال الفترة المقبلة؛ ومن المقرر أن تصل أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال بعد شهر من الآن .
 
يذكر أن مصر تقدمت لتحتل الترتيب 112 من بين 189 دولة في تقرير ممارسة الأعمال للبنك الدولي 2015 بعد تمريرها قوانين جديدة من شأنها توفير حماية أفضل للمستثمرين من الأقلية.
ووقعت مصر على اتفاقيات مالية تبلغ قيمتها 350 مليون دولار مع المملكة السعودية العربية تستهدف تطوير شبكة الطاقة وتأمين واردات البترول، إذ تم التوقيع يوم السبت على اتفاقيات بقروض تقدر بحوالي 100 مليون دولار يتم استثمارها في محطتين للطاقة يكون من شأنهما توسيع قدرة شبكة الطاقة المحلية. فيما ستتلقى مصر 250 مليون دولار أخرى في صورة منتجات بترولية. 
 
ومن الناحيتين السياسية والاجتماعية، فقد قررت الحكومة المصرية عدم تجديد اتفاق النقل البحري مع تركيا نظرًا لقلة عائداتها بالنسبة لمص، وتم نقل أكثر من 1100 من المقيمين على بعد 300 متر غرب معبر رفح في إطار  تشكيل السلطات المصرية منطقة عازلة للتأمين؛ وقم تم إخطار المقيمين قبل 48 بضرورة إخلاء منازلهم ويتوقع أن يتسلموا مرتب شهري 300 جنيه على مدار ثلاثة أشهر لتغطية إيجار سكني بديل قبل تسليمهم تعويض نهائي عن الأرض التي خسروها.
 
وأصدرت الولايات المتحدة بياناً يوضح أن مصر لديها الحق في بناء منطقة عازلة حول معبر رفح. وأشار البيان أيضًا إلى أن الحكومة يجب أن تضع في الاعتبار تأثير ذلك على المجتمعات المحلية.

شارك الخبر مع أصدقائك