هيمنت الرسوم الجمركية على نقاشات صناع الأجهزة الإلكترونية خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن أعلنت عدة دول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، فرض تعريفات جديدة بمعدلات متباينة، أدت إلى ارتبك كبير في سلاسل التوريد العالمية، كما أجبرت هذه الشركات الكبرى، وعلى رأسها آبل وسامسونج، على خيارين كلاهما مر وصعب، إما تحمل تكاليف استيراد إضافية، أو تمريرها إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار.
فرضت الحكومة الأمريكية رسومًا جمركية تراكمية وصلت إلى 145% على الواردات القادمة من الصين. وبهذه المعدلات، فإن استيراد سلعة تُقدّر قيمتها بـ100 دولار سيكلف المستورد 245 دولارًا بعد الرسوم، أي بزيادة قدرها 145 دولارًا. وتُشير بعض التقديرات إلى أن هذا القرار قد يرفع أسعار هواتف iPhone في السوق الأمريكية لتصل إلى 3 آلاف دولار، نظرًا لأن الجزء الأكبر من إنتاجها يتم داخل الصين.
في المقابل، تتمتع سامسونج بمرونة أكبر، لأنها تنتج معظم هواتفها في فيتنام، ومع ذلك فرضت عليها الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 46%، مما سيدفع الشركة إلى التفكير جديًا في نقل جزء من إنتاجها إلى دول أخرى ذات رسوم جمركية أقل مثل الهند، حيث يبلغ المعدل الجمركي حاليًا 26% فقط.
في مكالمة أرباح الربع الأول من عام 2025، كشف الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، أن استمرار الوضع الحالي قد يُضيف ما يصل إلى 900 مليون دولار إلى تكاليف الشركة الربع سنوية. وعلى الرغم من أن هذا الرقم يُمثل أقل من 1% من إيرادات آبل البالغة 95.4 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، إلا أن حجمه الكبير يُسلّط الضوء على الضغوط الشديدة التي تواجهها حتى الشركات الأكثر ربحية.
في محاولة للتأقلم مع الوضع الجديد، تعتزم آبل نقل معظم عملياتها التصنيعية الخاصة بالآيفون إلى الهند، بينما سيستمر إنتاج أجهزة iPad وMac في فيتنام. بينما ستحتفظ الصين بدورها في تصنيع أجهزة iPhone المخصصة للأسواق الأخرى.
كما أنه من المتوقع أن تُقدم سامسونج على خطوة مماثلة، مستغلة مصنعها في الهند لتقليل تكاليف التصدير إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك، ما زالت الأجزاء مربكة وضبابية وقد تتغير في أي لحظة مع إدارة ترامب الأمر الذي يصعب من اتخاذ قرارات استراتيجية طويلة الأمد.
ورغم الأرقام المثيرة التي أعلنتها آبل لموظفيها، فإن سامسونج قد تكون معرضة لمخاطر أكبر، نظرًا لتنوع منتجاتها. فإلى جانب الهواتف الذكية، تُنتج سامسونج مكونات أساسية مثل البطاريات، ومستشعرات الكاميرا، وأشباه الموصلات – وكلها تخضع لتعريفات جمركية مستقلة، ما يُضاعف من الأعباء المالية على الشركة.
في ظل هذه الأوضاع، يرجح الخبراء أن كل من آبل وسامسونج ستكون مضطرة إلى رفع أسعار أجهزتها البريميوم في السوق الأمريكية، أو خفض هوامش أرباحها. ومع تجاوز أسعار بعض الهواتف لحاجز 1300 دولار، فإنها تواجه مخاطر في فقدان العملاء وزيادة تراجع المبيعات وبالتالي تقليص حصتها السوقية في الولايات المتحدة، الأمر الذي يُفاقم الخسائر في الفصول المالية القادمة.
ومع استمرار الضغط الناتج عن فرض المزيد من الرسوم الجمركية، بات واضحًا أن الصراع لم يعد مقتصرًا على المنافسة بين آيفون وسامسونج، بل أصبح يتمحور حول قدرة الشركات على الصمود أمام التكاليف المتزايدة. وإذا لم يحدث تغيّر في السياسات التجارية، فقد يشهد سوق الهواتف الذكية انكماشًا عالميًا.