بنـــوك

تقرير الاستقرار المالى: مبادرات «المركزى» دفعت الائتمان الخاص ليسجل نموًّا 12.6%

251 مليار جنيه قيمة التسهيلات الائتمانية لأكبر 50 مقترضا من البنوك

شارك الخبر مع أصدقائك

قال البنك المركزي إن المبادرات التي نجح في إطلاقها دعم الوساطة المالية، ساهمت في ارتفاع معدل نمو الائتمان الخاص خلال الفترة من يوليو 2018 إلى مارس 2019؛ ليسجل 12.6% مقابل 7.8% خلال الفترة المقابلة.

وأضاف خلال تقرير الاستقرار المالي الصادر أمس، أن هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بنجاح المبادرات التي أطلقها البنك المركزي، وأهمها مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك مبادرة التمويل العقاري.

وقال المركزي إن البنوك المحلية قامت بضخ قروض بقيمة إجمالية بلغت 144.2 مليار جنيه عبر مبادرته التى أطلقها فى ديسمبر 2015 لتعزيز التمويلات المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى نهاية يونيو الماضي.

ويتم منح القروض عبر المبادرة بفائدة مدعمة 5 و7%.

وأوضح أن قيمة القروض تم ضخها فى الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2019، واستفاد منها نحو 566 ألف مشروع على مستوى محافظات الجمهورية.

بينما مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار عائد مخفضة، فقد تم استنفاد قيمة المبلغ المخصص لها بالكامل، حيث بلغت التمويلات المقدمة 20.6 مليار جنيه لعدد 213 ألف مستفيد، وذلك حتى يونيو 2019 .

وتابع: لذلك تقرر استمرار التمويل العقاري، بالتنسيق بين صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري ووزارة المالية، وهو ما يساعد على تعزيز الشمول المالي والوساطة المالية.

قطاع الأعمال المحرك الرئيسي للنمو في الائتمان الخاص

ولفت البنك المركزي إلى أن قطاع الأعمال هو المحرك الرئيسي للنمو في الائتمان الخاص خلال الفترة المذكورة حيث ساهم قطاع الأعمال الخاص بنسبة 54.6٪في النمو مقابل 33.2٪ خلال فترة المقارنة.

بينما ساهم القطاع الخاص بنسبة 70% من نمو الاستثمارات المنفذة مقابل 59% مدفوعًا بقطاعات الكهرباء والأنشطة العقارية والاستخراجات.

وساهم القطاع الخاص بنسبة 64.4٪من النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والذي دفع نمو قطاعات السياحة والتجارة والتشييد والبناء والزراعة والأنشطة العقارية والصناعات التحويلية والاتصالات، بينما ساهم القطاع العام في نمو الاستخراجات، وبالأخص الغاز الطبيعي.

251 مليار جنيه قيمة التسهيلات الائتمانية لأكبر 50 مقترضا من البنوك

وكشف تقرير الاستقرار المالي 2018، إن قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميلا مقترضا من البنوك المصرية سجلت نحو 291 مليار جنيه في مارس 2019 .

وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي، أن هذه التسهيلات موزعة بشكل جيد على أكثر من 15 قطاعا صناعيا وزراعيا وخدميا مثل قطاعات البترول والتشييد والبناء والأنشطة العقارية وصناعة الحديد والاتصالات.

وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة انعكست على أداء الشركات العاملة في السوق المحلية، حيث سجلت معظم هذه القطاعات والشركات العاملة بها أداءً ونموا ثابتًا.

انخفاض فجوة الائتمان الخاص

وأوضح البنك المركزي أنه بحساب فجوة نسبة الائتمان الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الفترة 2003-2018 ، يظهر أن حجم الفجوة السالبة – والتي تكونت منذ سبتمبر 2017 – انخفض ليصل إلى 0.1٪ في مارس 2019.

وأرجع البنك المركزي ذلك إلى استمرار ارتفاع معدل نمو الائتمان الخاص مع استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وهو ما يشير إلى إمكانية منح قروض للقطاع الخاص دون تكون مخاطر نظامية، خاصة أن نسبة القروض إلى الودائع لا تزال منخفضة مقارنة بمجموعة الدول الناشئة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »