سيـــاســة

تقرير أمام رئيس الوزراء : مصر تتقدم 9 مراكز في مؤشر التنمية المستدامة

وفي الوقت نفسه استقر موقف مصر أيضا حيال هدف العمل المناخي؛ وتحسن مؤشر نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المضمنة بالواردات، وتراجع مؤشر نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالطاقة.

شارك الخبر مع أصدقائك

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تقريراً أعدته المهندسة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، حول وضع مصر في مؤشر التنمية المستدامة لعام 2020، و التداعيات السلبية لجائحة كورونا على أهداف التنمية المستدامة.

وقال رئيس الوزراء إننا كدولة وضعنا محور التنمية المستدامة فى مقدمة أولوياتنا الوطنية كما أكد الرئيس السيسي من قبل، وذلك تجسد في إستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، التي نعمل على تحقيقها بجميع القطاعات والمجالات الاقتصادية والاجتماعية، لتحقيق طموحات المواطن المصري.

وفي تقريرها، نوهت المهندسة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء إلى أن مصر تقدمت 9 مراكز في مؤشر التنمية المستدامة عام 2020، حيث إنها حصلت على المركز 83 من بين 166 دولة، مقارنة بالمركز 92 من بين 162 دولة في عام 2019، وحصلت على المركز السابع عربيًا مسجلة 68.8 نقطة عام 2020، مقابل متوسط إقليمي بلغ 66.3 نقطة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشارت راندة المشاوي إلى أن مصر حققت تقدماً في 9 أهداف من أهداف التنمية المستدامة في عام 2020 ، وشملت القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، والصحة الجيدة، والتعليم الجيد، وأيضا المياه النظيفة، وطاقة نظيفة بأسعار معتدلة، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، ومدن ومجتمعات محلية مستدامة، والحياة تحت الماء.

وأكد التقرير أن مصر تعد على المسار الصحيح للتنمية في مجموعة من الأهداف تشمل القضاء على الفقر، والذي تحسنت فيه مؤشرات هدف القضاء على الفقر في عام 2020، رغم وجود بعض التحديات.

بجانب تحسن مؤشر هدف التعليم الجيد، بفضل التحسن الذي شهدته مؤشرات معدل الالتحاق الصافي، وإتمام المرحلة الإعدادية، رغم وجود تحديات كبرى في هذا المجال.

وفي الوقت نفسه، تحسن هدف المياه النظيفة والحياة الصحية؛ نتيجة تحسن مؤشري نسبة كل من السكان الذين يحصلون على مياه شرب، والسكان الذين يحصلون على خدمات الصرف الصحي الأساسية، وتحسن كذلك هدف العمل اللائق ونمو الاقتصاد، نتيجة تحسن مؤشرات البطالة، وحوادث العمل، وخدمات الشمول المالي.

اقرأ أيضا  تعرف على الأجندة التشريعية لـ«زراعة مجلس النواب» خلال دور الانعقاد الحالي

وأضافت أن مصر حققت تحسنا معتدلاً في مجموعة من الأهداف، تتضمن هدف القضاء على الجوع؛ بفضل تحسن مؤشرات التقزم والهزال في الأطفال دون سن الخامسة، وتحسن مستوى التغذية البشرية، فيما تراجع مؤشر انتشار السمنة (كتلة الجسم).

وشهد هدف الصحة الجيدة تحسنا أيضا بفضل تراجع تحسن معدل وفيات الأمهات (لكل 100 ألف مولود حي)، ومعدل وفيات المواليد (لكل 1000 مولود حي)، وأيضا مؤشر معدل الوفيات أقل من 5 سنوات (لكل 1000 مولود حي).

وتحسن هدف طاقة نظيفة بأسعار معتدلة، حيث تحسنت مؤشرات نسبة السكان الذين يحصلون على الكهرباء، والذين يمكنهم الحصول على وقود نظيف للطهى، بجانب تحسن هدف مدن ومجتمعات محلية مستدامة، لتحسن مؤشر نسبة سكان المدن الذين يحصلون على مصادر المياه المحسنة، وكذلك مؤشر الرضا عن النقل العام.

كما تحسن هدف الحياة تحت الماء، بفضل تحسن مؤشر متوسط المساحة المحمية بالمواقع البحرية المهمة للتنوع البيولوجي، ومؤشر نسبة الأسماك التي يتم صيدها بشكل مفرط من المصايد.

واستقر موقف مصر في 5 أهداف من أهداف التنمية المستدامة عام 2020، وهي : المساواة بين الجنسين، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والعمل المناخي، والحياة في البر، والسلام والعدل والمؤسسات القوية.

وبالنسبة لهدف المساواة بين الجنسين، استقرت مؤشرات نسبة مشاركة الإناث بالقوى العاملة ونسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمان، وتحسن مؤشر الطلب على وسائل تنظيم الأسرة بالطرق الحديثة (كنسبة من الإناث من سن 15 إلى 49 عامًا).

اقرأ أيضا  تأجيل الطعن على حكم وقف القنوات الشيعية إلى 10 نوفمبر

كما استقر أيضا موقف مصر فيما يخص هدف الصناعة والهياكل الأساسية، إذ تحسنت مؤشرات عدد السكان الذين يستخدمون الإنترنت ويستخدمون اشتراكات النطاق العريض للأجهزة المحمولة (لكل 100 نسمة) ، فيما تراجعت مؤشرات الأداء اللوجستي، والمتمثلة في جودة البنية التحتية المتعلقة بالتجارة والنقل، والإنفاق على البحث والتطوير.

وفي الوقت نفسه استقر موقف مصر أيضا حيال هدف العمل المناخي؛ وتحسن مؤشر نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المضمنة بالواردات، وتراجع مؤشر نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالطاقة.

إضافة إلى استقرار موقف مصر إزاء هدف الحياة في البر؛ إذ استقرت مؤشرات نسبة المساحة المحمية بالمواقع الأرضية والمياه العذبة المهمة للتنوع البيولوجي، رغم تحسن مؤشر القائمة الحمراء لبقاء الأنواع.

واستقر موقف مصر بالنسبة لهدف السلام والعدالة والمؤسسات القوية، لاستقرار معظم المؤشرات الفرعية المكونة له.

في سياق متصل، تطرّقت راندة المنشاوي، في تقريرها، للتداعيات السلبية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد على أهداف التنمية المستدامة.

وقالت إنه من المتوقع أن يكون هناك بالفعل بعض الآثار السلبية للأزمة على معظم الأهداف؛ موضحة أن العالم يواجه أسوأ أزمة صحية واقتصادية منذ قرن مضى، حيث سجلت الوفيات جرّاء الفيروس نحو 463 ألف شخص حتى 20 يونيو 2020 بحميع أنحاء العالم، كما تؤثر الأزمة الصحية على جميع الدول، بما في ذلك الدول ذي الدخول المرتفعة في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وقالت المنشاوي أن التدابير الضرورية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد أدت لإغلاق العديد من الأنشطة الاقتصادية؛ ونتج عن ذلك أزمة اقتصادية عالمية مع ارتفاع معدلات البطالة، وهو الأمر الذي يعد بمثابة انتكاسة كبيرة للطموح العالمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما بالنسبة للدول الفقيرة، ولكن تمثلت النقطة المضيئة لأزمة فيروس كورونا في انخفاض التأثيرات البيئية الناتجة عن تراجع الأنشطة الاقتصادية.

اقرأ أيضا  حصاد مجلس النواب خلال الجلسات العامة 17 - 19 أكتوبر 2021

وأكدت أنه على الرغم من أزمة جائحة فيروس كورونا، وما أحدثته من تداعيات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي عالميًا، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعيق الجهود الدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17، إلا أن الحكومة المصرية نجحت، بالإجراءات التي اتخذتها، في التخفيف من حدة تداعيات الأزمة على الاقتصاد المصري، وتحسن وضعها بالعديد من أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت أن الحكومة تولي اهتمامًا بتحديث رؤية مصر 2030 بشكل مستمر، وفي ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على كافة الأصعدة، وبجانب ذلك تقوم بصياغة أجندة وطنية للتنمية المستدامة تسمح بالتكيف مع المستجدات المختلفة.

ونوهت المنشاوي إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أصدرت تقريرًا بأهداف وركائز أجندة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بإصدارها الثاني بعد عملية التحديث، وتتضمن المحاور التي تمت مراعاتها خلال عملية التحديث الاهتمام باقتصاد المعرفة وتشجيع الابتكار، والتعميق الصناعي.

كما أبرز التقرير الاهتمام بعدد من القضايا التنموية، ومن بينها قضايا تمكين المرأة والشباب، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال، كما تشارك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بمتابعة أهداف التنمية المستدامة.

وتمت الإشارة إلى إطلاق الحكومة لعدد من المبادرات، في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها مبادرة “حياة كريمة” لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الأكثر احتياجًا، إضافة إلى اهتمام الدولة بالقضاء على العشوائيات لتقليل معدلات الفقر، وعلاوة على مبادرة “نتشارك هنعدي الأزمة” من قبل صندوق تحيا مصر لدعم العمالة غير المنتظمة، وغيرها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »