أكد متعاملون بالسوق ورؤساء أقسام بحوث حاجة البورصات العربية بشكل عام الي محفزات سواء كانت مالية او اقتصادية من اجل مساعدتها علي تخطي التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، بينما لفت المتعاملون الي انه رغم التفوق النسبي لوضع الاقتصاد المصري مقارنة بعدد من الدول العربية الخليجية، فإن البورصة المصرية بحاجة الي محفزات تنوعت بين اقتصادية ومالية.
 |
| هانى توفيق |
كانت مؤسسة مورجان ستانلي قد اشارت في تقريرها الصادر بتاريخ 13 يناير تحت عنوان »الأسواق العربية تفتقر الي الشراء« الي ان الأسواق العربية بحاجة الي محفزات قصيرة الاجل للنهوض بها، وتوقعت ان تظل مشكلة ديون دبي قيدا علي حركة البورصات حتي منتصف العام الحالي، ونصحت بتخفيف المراكز في دبي والكويت والبحرين، بينما اوصت بتكثيف المراكز في السعودية وقطر ومصر.
في البداية قال شريف كرارة، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بالمجموعة المالية هيرمس، إن معظم الأسواق العربية بحاجة الي عدة عوامل مهمة في الفترة الحالية لتساعدها علي تخطي عواقب الأزمة المالية العالمية تتلخص اهمها في رفع مستويات الشفافية والافصاح وتطبيق معايير حوكمة الشركات بصورة أكثر دقة.
أضاف »كرارة« ان وجود قيود علي الملكية الاجنبية ودخول المستثمرين الاجانب والتفرقة بين المستثمر الخليجي وغير الخليجي يعتبر من ضمن أهم القيود التي تعاني منها اسواق الخليج، والتي تكبل حركتها، لذا نادي »كرارة« بالعمل علي توسيع قاعدة العملاء بتلك الأسواق من خلال السماح التدريجي للمستثمرين الاجانب بالاستثمار بتلك الأسواق، لافتا الي ان السوق السعودية تعتبر من الأسواق الجاذبة إلا انها بحاجة الي دخول متعاملين اجانب، وهو ما لا تسمح به التشريعات هناك.
وفيما يخص أزمة دبي المالية، قال العضو المنتدب لقطاع السمسرة بالمجموعة المالية هيرمس ان سوق دبي المالية تأثرت جراء تلك الأزمة، والتي نتجت عن اعتماد اقتصاد الامارات بكثافة علي السوق العقارية، والذي تأثر بقوة بسبب الأزمة المالية العالمية حيث تأثرت شركات العقارات المتواجدة بها مما نتج عنه ارتفاع المعروض من العقارات عن الطلب، وأدي لانخفاض معدلات ثقة المستثمرين في أداء السوق في الفترة المقبلة، وتكبيل حركتها في الفترة الحالية، وإن كان سيبدأ في التحسن التدريجي مع تحسن الاوضاع الاقتصادية العالمية.
من ناحيه اخري، قال كرارة ان هناك عددا من الاسباب الاخري التي كبلت حركة اسواق المال العربية خلال العام الماضي، علي رأسها سياسة الاستثمار قصيرة الاجل التي يتبعها عدد كبير من المستثمرين الخليجيين في معظم الأسواق العربية، بما يكشف عن عدم التزام الشركات بتلك الأسواق بمعايير الافصاح والشفافية حول تداعيات الأزمة، والتزامهم بمعايير حوكمة الشركات، مما أدي الي افتقار معظم الأسواق الخليجية للسياسات الاستثمارية طويلة الاجل، علي العكس من البورصة المصرية التي تشهد قدرا جيدا من التنوع بين السياسات التي يتبعها المستثمرون في الاسهم المحلية.
وتوقع »كرارة« ان تحقق بورصات قطر ومصر والسعودية أكثر ارتفاعات خلال العام الحالي، علي أن تتأثر بورصة دبي ببعض التبعات المتعلقة بالأزمة المالية، كما قد تضغط بعض المشاكل علي بورصة الكويت، بينما يعتبر صغر حجم بورصة عمان عائقا امام حركتها في الفترة الحالية.
وبالتركيز علي السوق المحلية، استبعد العضو المنتدب لقطاع السمسرة بالمجموعة المالية هيرمس حاجة سوق الأوراق المالية المحلية الي تطوير قواعد الافصاح والشفافية او معايير حوكمة الشركات لافتا الي ان مصر تعتبر من أكثر الدول تطبيقا لتلك المعايير في المنطقة.
وحدد »كرارة« أهم المحفزات التي تحتاجها السوق المحلية في الفترة الحالية في زيادة عمق السوق من حيث الشركات والقطاعات، حيث لابد من تمثيل عدد كبير من القطاعات الغائبة داخل البورصة المصرية، خاصة ان مصر تعتبر من اقل الدول تأثرا بالأزمة المالية العالمية من الناحية الاقتصادية بسبب عدم اعتماد الاقتصاد علي المشتقات وادوات الدين او حتي الرهونات.
أضاف العضو المنتدب لقطاع السمسرة بالمجموعه المالية هيرمس ان الاقتصاد المصري بحاجة الي زيادة عدد المشاريع المهمة والكبيرة، وخطط أكثر وضوحاً علي الصعيد الكلي، إلا انه شدد علي ضرورة زيادة عمق سوق الأوراق المالية بصورة تتناسب مع حجم وتنوع الاقتصاد الحقيقي.
وبالتركيز علي عمق السوق، حدد »كرارة« عددا من القطاعات التي يجب زيادة عدد الشركات المدرجة بها والمتداولة مثل القطاع الزراعي وقطاع الغذاء اللذين اعتبرهما من القطاعات التي تضيف للاقتصاد الحقيقي، وتفتقر البورصة الي نوعية من الشركات الكبيرة الجديرة بالتعبير عن تلك القطاعات، كما اعتبر »كرارة« قطاع المواد الاستهلاكية من القطاعات التي بحاجة الي زيادة عدد الشركات المتداولة منه، مشيرا الي ان ذلك القطاع يعتبر من أكثر القطاعات التي من المتوقع لها تحقيق نمو في الفترة المقبلة مستفيدة من حجم المستهلكين الضخم علي الصعيد المحلي، مؤكدا ان الاقتصاد المصري يتمتع بقاعدة استهلاكية ضخمة بسبب السيولة المتوفرة فيه، وهو ما يتضح من تعاملات البورصة المصرية والتي يستحوذ الافراد علي أكثر من %70 منها، لافتا الي ان قطاعي العقارات والبنوك يتم تمثيلهما جيدا بالبورصة المصرية من خلال عدد من الاسهم الجيدة، بينما اذا تم بيع موبينيل سيقتصر قطاع الهاتف المحمول بالبورصة المصرية علي شركة المصرية للاتصالات فقط.
علي صعيد آخر، أضاف »كرارة« ان الطروحات الجديدة تعتبر من ضمن المحفزات التي قد تحتاجها البورصة المصرية في الفترة المقبلة، لافتا الي ان سوق الأوراق المالية المحلية تعتبر من اقل الأسواق من حيث عدد الطروحات، وأكثرها تأخرا من حيث التوقيت، لافتا الي ان البورصة المصرية لم تشهد طروحات عامة منذ عام2008، والذي شهد طرح شركتي »بالم هيلز وماريديف«.
وقال العضوالمنتدب لقطاع السمسرة بالمجموعة المالية هيرمس ان البورصة المصرية بحاجة الي الادوات المالية الجديدة لرفع حجم التداول اليومي فقط، إلا ان عمق السوق يتوقف علي الشركات الجديدة والبضاعة المتنوعة.
في سياق متصل، قال شوكت المراغي العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة »اتش سي« إن كل الأسواق بصفة عامة بحاجة في الفترة الحالية الي محفزات إيجابية تشجع علي الاستثمار، سواء كانت تلك المحفزات اقتصادية او تعديلات تشريعية أو أخباراً ايجابية، أو حتي تحسن في نتائج اعمال الشركات المدرجة.
وفيما يخص السوق المحلية، حدد »المراغي« أهم المحفزات التي يحتاجها في سرعة انهاء النزاع بين شركتي فرانس تليكوم واوراسكوم تليكوم حول حصة الاخيرة في موبينيل لصالح اي منهما، لافتا الي ان طول أمد النزاع يؤثر علي المناخ الاستثماري المصري.
أضاف العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة »اتش سي« ان البورصة المصرية بحاجة في الفترة الحالية الي »الطرح الناجح« من حيث التوقيت والتفعيل، وجودة الشركة المطروحة، وطبيعة الأسواق المجاورة التي تتأثر وتؤثر في البورصة المحلية بشكل مباشر.
علي صعيد آخر، أكد هاني توفيق عضو مجلس إدارة النعيم القابضة، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر، ضرورة توافر محفزات تمويلية واقتصادية في الفترة المقبلة للدفع بعجلة الأسواق العربية، لافتا الي ان اسواق المال بالمنطقة تأثرت بالاوضاع الاقتصادية الخارجية مما أدي الي فقدان العديد من المواطنين وظائفهم، كما ان المحفزات التمويلية ستساعد علي خلق طلب بالأسواق وتعمل علي تحفيذ معدل النمو الاقتصادي.
علي الناحية الاخري، استبعد توفيق ان تظل اسواق المال العربية متأثرة سلباً بأزمة ديون دبي علي مدار النصف الاول من العام الحالي، لافتا الي ان البورصات العربية، خاصة دبي، نجحت في امتصاص الاخبار السلبية الاخيرة الخاصة بديون دبي، كما ان الأسواق استطاعت تعويض تلك الخسائر في الفترة الراهنة، فضلا عن حدوث نوع من الانفصال والاستقلالية بين أداء البورصات في الفترة القليلة الماضية، الامر الذي سيؤدي الي تأثر كل دولة علي حدة بأي احداث جوهرية خاصة بها وليس لها تأثير علي دولة أخري.
علي الصعيد المحلي، أكد عضو مجلس إدارة النعيم القابضة، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر حاجة الاقتصاد المحلي لمزيد من المحفزات الاقتصادية للمتضررين الحقيقيين من التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية، كما نادي بضرورة تحويل الاعتمادات الإضافية الي شركات المقاولات مباشرة والتي تعتبر أكثر المتضررين منذ فترة اندلاع الأزمة، مستنكرا اعتبار شركات الاسمنت والحديد من الشركات الأكثر تضررا بالأزمة المالية العالمية.
وفيما يخص سوق المال المصرية، قال توفيق ان البورصة تحتاج الي توفير منتجات جديدة وليس محفزات بالمفهوم المتعارف عليه، حيث ان التداول اليومي بحاجة الي تفعيل انشطة البيع علي المكشوف وصناديق المؤشرات والاسهم الممتازة.
من جانبه، قال أنجوس بلير، رئيس قسم البحوث بشركة بلتون فاينانشيال ان الأسواق العربية بحاجة الي العديد من المحفزات الاقتصادية والمالية في ظل التباطؤ المتوقع في نمو الاقتصاد العالمي، خاصة انه ليس من المتوقع لاسعار البترول ان ترتفع بقوة علي المدي القصير شأنها شأن التصدير، الامر الذي لا يعتبر ايجابيا للثروات العربية.
وانتقد بلير تقرير مورجان ستانلي، الذي اعتبره تجاهلا لقوة الانفاق الداخلي والمتمثل في الاستهلاك الخاص بشعوب تلك الدول، ناهيك عن قوي الاقتصاد غير الرسمي والسيولة الوفيرة بمصر ودول حوض البحرالمتوسط، ونمو ارباح الشركات المتداولة، كما انه لو كان الاقتصاد العالمي صلباً فليس من المتوقع لاقتصادات المنطقة ان تحتاج لتلك المحفزات.
في سياق متصل، قال احمد النجار، رئيس قسم البحوث بشركة بريميير لتداول الأوراق المالية، ان الأسواق العربية بحاجة الي محفزات في الفترة الحالية، وخاصة ان تلك الأسواق حققت ارتدادات سعرية خلال العام الماضي من القيعان التي بلغتها خلال شهر مارس الماضي تقريبا، كما وصف الفترة التي تمر بها معظم الأسواق العربية في الفترة الحالية بفترة ترقب نتائج اعمال الشركات، التي تعد أحد اهم المحفزات لحركة الأسواق لاعلي بعد شهر مارس المقبل في حالة ارتفاع نتائج اعمال الشركات خلال العام الماضي عن التوقعات.
أضاف النجار ان من ضمن المحفزات التي قد تحتاجها الأسواق، استمرار الحكومات في تحفيز الانفاق المحلي، باستمرار الحكومة المصرية علي سبيل المثال في ضخ المليارات في البنية التحتية، ودعم القطاعات التصديرية المتأثرة بالأزمة المالية العالمية، علاوة علي دعم الحكومات البنوك العربية التي تأثرت من حيث هبوط مستويات السيولة المتاحة لديها، وتراجع جودة الاصول، والقروض المتعثرة، كما انه لابد للبنوك ان تفصح بشكل دوري عن مقدار تأثرها بتلك العوامل من اجل تحقيق المزيد من الافصاح والشفافية.
لفت رئيس قسم البحوث بشركة بريميير لتداول الأوراق المالية الي ان البورصة المصرية علي الرغم من الارتفاع الذي حققته خلال العام الماضي، فإن اسعار الاسهم ما زالت منخفضة بحوالي 50 ٪ عن مستوياتها السابقة حينما بلغ المؤشر مستوي 12 الف نقطة، أي قبل الأزمة، بما يؤكد استمرار اسعار الاسهم في الانخفاض تأثرا بالأزمة المالية العالمية.
وأضاف النجار ان صفقة موبينيل ما زالت تضغط بشكل مباشر علي السوق المحلية، بسبب حالة السكون والانتظار التي سيطرت علي المتعاملين والتي سببت حالة من الضبابية والتي تعتبر أكثر تأثيرا علي السوق بشكل سلبي عن الاخبار السلبية التي تؤدي الي انخفاض السوق ثم استيعابها لها ومعاودة الارتفاع، في حين تؤدي حالة الضبابية الي التحرك بشكل عرضي وزعزعة الثقة في حركة السوق.
علي صعيد اخر، أضاف رئيس قسم البحوث بشركة بريميير لتداول الأوراق المالية أن إصدار البيانات الإدارية المتتالية ومتابعتها بشكل أكثر حرفية ضمن المحفزات المهمة التي تفتقر إليها السوق المحلية، واصفا أداء إدارة البورصة المصرية خلال الفترة الماضية بالسلبي، مناديا إدارة البورصة بمتابعة الاوضاع لحظيا، وإصدار بيانات لحظية وإصدار بيانات متلاحقة تفصيلية علي الاقل علي موقف الشركات التي عانت من الايقاف المؤقت او الدائم.
ونادي النجار هيئة الرقابة المالية بعدم الاكتفاء بمراقبة أداء السوق فقط، بل برفع كفاءة الافصاح والشفافية وتوفير أدوات مالية تتناسب مع وضع السوق، كما ان البورصة المصرية بحاجه الي بت نهائي في تفعيل نشاط الاقتراض بغرض البيع، وتوحيد زمن تسوية الأوراق المالية، كما لابد من العمل علي جذب شرائح جديدة من المتعاملين، لافتا الي ان عدد المستثمرين بالبورصة المصرية بلغ 275 الف مستثمر نشط، في مقابل 2.5 مليون مستثمر مكود غير نشط، من خلال طروحات جديدة وتقديم بضاعة جديدة متنوعة.