استثمار

تقترح بدائل لحل أزمة شركات المضارب

المال ـ خاص   وضعت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عدداً من المقترحات لتلافي خسائر شركات مضارب الأرز التابعة لها، وقال مصدر رفيع المستوي في الشركة، إن القابضة للصناعات الغذائية تقترح قيام شركات المضارب بشراء أرز الشعير بداية الموسم الجديد 2011/2010،…

شارك الخبر مع أصدقائك

المال ـ خاص
 
وضعت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عدداً من المقترحات لتلافي خسائر شركات مضارب الأرز التابعة لها، وقال مصدر رفيع المستوي في الشركة، إن القابضة للصناعات الغذائية تقترح قيام شركات المضارب بشراء أرز الشعير بداية الموسم الجديد 2011/2010، لحساب هيئة السلع التموينية، علي أن تقوم شركات المضارب بإعدادها وتسليمها أرزاً أبيض للهيئة، مقابل تكلفة التشغيل فقط التي يتم الاتفاق عليها علي غرار ما يتم في القمح والذرة حالياً.

 
وأضاف المصدر أن هذا المقترح يضمن لهيئة السلع التموينية وجود رصيد استراتيجي لديها، يمكنها من خلاله تنظيم حركة توريد الأرز التمويني دون تعرضها لأي أزمات قد تحدث من عدم توافر حصة الأرز التمويني، كما حدث مؤخراً خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، نتيجة إحجام تجار القطاع الخاص عن التوريد.
 
وأشار المصدر إلي أن المقترح الثاني الذي تقترحه »القابضة الغذائية« لحل أزمة شركات مضارب الأرز يتمثل في الحصول علي تسهيلات مباشرة من البنوك التجارية لتمويل شراء أرز الشعير للمحصول الجديد 2011/2010، مشيراً إلي أن بعض الشركات قامت بالفعل في تنفيذ هذا المقترح منذ بداية العام المالي الحالي، وهي شركات »الدقهلية«، »الغربية«، »ديماط وبلقاس« وشركة الشرقية، عبر الحصول علي تسهيلات ائتمانية من بنك التمويل السعودي بفوائد مناسبة.
 
وأشار المصدر إلي أن »القابضة« تقوم حالياً بمساندة شركات المضارب دون تحملها أعباء المديونية، مشيراً إلي أن مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية قرر تمويل ما يتم إسناده من كميات أرز في مناقصات هيئة السلع التموينية، وكذلك تمويل ما يتم إسناده لشركات المضارب من مزايدات وزارة الصناعة والتجارة للتصدير، مع تحصيل »القابضة« لمستحقات التوريدات من هيئة السلع التموينية وقيمة ما يتم تصديره إلي الخارج.
 
وكان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قد أصدر قراراً في سبتمبر الماضي باستمرار وقف تصدير الأرز بجميع أنواعه حتي أكتوبر 2010، مع استمرار السياسات الحالية في تجارة الأرز مع وضع الضوابط لتحسين النظام الحالي للتصدير، ووضع اشتراطات للشركات التي يسمح لها بالقيد في سجل الموردين، وكان »رشيد« قد أصدر قرار وقف تصدير الأرز في أبريل من العام الماضي بعد تراجع حجم توريدات الأرز التموينية، في حين سمح للمتعاقدين علي توريد الأرز لصالح هيئة السلع التموينية بتصدير نحو نصف الكمية الموردة.
 

شارك الخبر مع أصدقائك