سيــارات

تفعيل المواصفات القياسية لمعارض السيارات ضرورة لضمان حقوق العملاء وضبط السوق

صورة ارشيفية كتب ـ أحمد شوقي: تتجه محافظة الإسماعيلية الى تفعيل المواصفات المفترض توافرها فى معارض السيارات خلال الفترة المقبلة حيث أصدر اللواء أحمد بهاء الدين القصاص، محافظ الإسماعيلية، قرارا بشأن حظر إصدار التراخيص الخاصة بإنشاء المعارض ذات الصلة بنشاط…

شارك الخبر مع أصدقائك

صورة ارشيفية
كتب ـ أحمد شوقي:

تتجه محافظة الإسماعيلية الى تفعيل المواصفات المفترض توافرها فى معارض السيارات خلال الفترة المقبلة حيث أصدر اللواء أحمد بهاء الدين القصاص، محافظ الإسماعيلية، قرارا بشأن حظر إصدار التراخيص الخاصة بإنشاء المعارض ذات الصلة بنشاط بيع أو شراء أو تأجير أو استبدال السيارات والتى تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا، وذلك بنطاق المحافظة وتوابعها من المراكز والمدن والأحياء.

ورحب عدد من العاملين بقطاع السيارات والخبراء بقرار اللواء «القصاص» مطالبين بسرعة تفعيل القرار وتنفيذه بالإسماعيلية ومختلف المحافظات غير المطبق بها للحد من ظاهرة الإشغالات التى تسببها معارض السيارات والتى تحتل الأرصفة والشوارع وتعوق الحركة المرورية ومن أجل عودة الانضباط للشارع والحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى لمحافظة الإسماعيلية.

وأيد على الشديد، موزع تويوتا السابق بمحافظة السويس، مبدأ عدم الترخيص لأى معرض تقل مساحته الإجمالية عن 120 مترا، موضحا أن هذه المساحة تكفى بالكاد لعرض عدد محدود من السيارات، بالإضافة الى فتح المكاتب الإدارية اللازمة لتسيير العمل بالمعرض وتقديم الخدمات للعملاء.

وأوضح أهمية توفيق أوضاع المعارض التى تقل مساحتها عن 120 مترا للمحافظة على الشكل العام بالشوارع والميادين العامة، حيث تضمن القرار التنبيه على أصحاب المعارض بسرعة توفيق أوضاعهم، إلى أن يتم تخصيص جزء من مساحة أرض المعارض بالطريق الدائرى لصالح معارض السيارات وعرضها للبيع والشراء والاستبدال للغير.

وأردف الشديد أن القرار مطبق فى القاهرة حيث لا يتم منح الترخيص لأى معرض، إلا اذا كان ملتزما بالمساحات المقررة على أن يكون واقعا على بعد مسافات معينة من المعارض الأخرى، مشيرا الى أن التراخيص الجديدة ممنوعة منذ فترة ولم تتم إعادة فتح باب إصدارها حتى الآن.

وأكد أهمية تطبيق القرار على السيارات المستعملة بحيث لا يسمح للمعرض غير القادر على المنافسة وتقديم الخدمات الجيدة للعملاء بممارسة العمل، موضحا أن ذلك يساهم فى الحد من عمليات الغش والنصب التى يتعرض لها العملاء من حين لآخر عبر معارض صغيرة تقوم على خداع بعض الأفراد وبيع سيارات مغشوشة فى المواصفات وبعدها يتم اغلاق هذه المعارض دون أن يتحمل أصحابها أى خسائر لأن تكاليفها منخفضة.

وأشار الى أهمية تمتع المعرض بسمعة واسم تجارى الى جانب إصدار السجل التجارى ضمانا لحقوق العملاء، مطالبا العملاء كذلك بتحمل المسئولية وعدم التعامل مع معارض غير مضمونة كتلك التى لا تدلى بأى تفاصيل عن نفسها إلا عن طريق التليفون دون الكشف عن العنوان أو الاسم لأن فرص النصب والغش فيها مرتفعة.

وطالب بأن تكون التعاملات رسمية بشكل كامل عبر الأوراق والمستندات الموثقة سواء بالنسبة للسيارات المستعملة أو الجديدة حتى يضمن العميل حقوقه كاملة.

من جانبه قال أنور درويش، عضو شعبة السيارات، إن الشروط التى صدر بها قرار محافظ الإسماعيلية الأخيرة ليست جديدة لأنها مطبقة بالمحافظات الأخرى منذ فترة وبناء عليه فإن قرار المحافظ قد يكون خاصا بالتطبيق الفعلى لهذه الشروط ووضعها موضع التنفيذ وتوفيق أوضاع المعارض القائمة.

وأضاف أن شعبة السيارات تقدم بعض المساعدات للشركات المتمتعة بعضويتها لحل المشكلات والعقبات التى تواجهها وفق الإمكانيات والقدرات المتاحة.

فى السياق نفسه، قال حسنى غرباوى، سكرتير شعبة السيارات، أحد مستوردى وموزعى السيارات، إن على جميع المعارض التوافق مع شرط المساحة بحيث لا تقل مساحته عن 120 مترا حتى لا تضطر المعارض الى عرض السيارات بالشوارع ومن ثم عرقلة الحركة المرورية.

وشدد على ضرورة فرض غرامات على أى معرض يقوم بعرض سلعته بالشوارع، مقترحا أن تصل الغرامة الى اغلاق المعرض، مشترطا أن يقترن ذلك بتسهيل عمليات استصدار التراخيص لأن المستثمرين والتجار الذين يفشلون فى الحصول على التراخيص يعملون فى النهاية بشكل غير رسمى.

وطالب أصحاب المعارض بسرعة تقنين أوضاعهم للتوافق مع الشروط الجديدة والعمل وفق القواعد والقوانين المعمول بها حتى لا يعرضوا أنفسهم للغرامات والعقوبات التى يمكن أن ترفض عليهم حال تفعيل المواصفات القياسية للمعارض.

ونفى انتشار حالات نصب وغش فى تعاملات سوق السيارات، موضحا أن العميل عليه تحديد المعرض الذى سيتعامل معه بدقة وجمع تفاصيل كافية عنه تجنبا لأى مخاطر محتملة، نافيا حدوث حالات غش فيما يتعلق بتجارة السيارات الجديدة لأنها معروفة بمواصفاتها، موضحا أن حالات الغش المحتملة قد تحدث فى أسواق السيارات المستعملة، مطالبا العميل بمعاينة السيارة جيدا وفحصها بمركز الخدمة الخاص بالسيارة.

ورفض فكرة إقامة معارض كبيرة خارج المناطق السكنية فى الوقت الراهن على أن يتم إنشاؤها خلال فترة مقبلة. 

شارك الخبر مع أصدقائك