اختتمت الأسبوع الماضي فاعليات مؤتمر بناء المشاركة الفعالة لأصحاب الأعمال في تطوير التعليم والتدريب الفني. استمر المؤتمر يومي 15 و16 مارس ونظمه المجلس الثقافي البريطاني والبرنامج الأوروبي – المصري لاصلاح التعليم الفني والتدريب المهني.
كانت أبرز توصيات المؤتمر التي خلصت إليها لجان وورش العمل ضرورة تعديل اللوائح والتشريعات لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر خلال المرحلة المقبلة بوضع استراتيجية واضحة لاستكمال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يتعلق بمنظومة التدريب الفني، ووضع صناديق تمويلية لتمويل خطط التدريب المستهدفة خلال المرحلة المقبلة وحوافز للمنشآت الصناعية التي تعمل في التدريب الفني والمهني خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلي التركيز علي توجيه حملة قومية لتصحيح الصورة الذهنية بالمجتمع المأخوذة عن مخرجات التعليم الفني، حتي ينعكس ذلك علي اقبال الشباب للدخول في منظومة التعليم الفني، مما سينعكس أثره علي ربط التعليم بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
من جانبه قال هاني هلال، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه يضع في مقدمة أولويات الوزارة الاهتمام بأمرين، الأول الاهتمام بالبحث العلمي، والثاني تطوير منظومة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، خاصة في دعم التعليم الفني والمهني.
وكشف هلال عن أهمية اطلاق حملة قومية لتحسين صورة التعليم الفني والمهني بالمجتمع يتبناها العديد من الجهات ممثلة في تعاون الوزارات المختلفة ورجال الأعمال بالقطاعات الصناعية بحيث لا تقتصر الحملة القومية علي وسائل الاعلان.
وقال هلال عن اتجاه وزارة التعليم العالي لتطبيق منظومة جديدة لاعتماد مدارس التعليم الفني والمعاهد في السنوات المقبلة، من شأنها اعتماد خريجي التعليم الفني واعطاؤهم شهادات تعادل شهادات البكاريوس، والماجستير، ودرجات قريبة من الدكتوراه لخريجي المعاهد والمدارس الفنية بما يزيد من اقبال الشباب علي هذا النوع من التعليم ويزيل »الوصمة« التي يصف بها البعض التعليم الفني وتقلل نسب الاقبال عليها، لافتاً إلي أنه سيكون هناك قريباً اعتماد لبكالريوس تكنولوجيا في الصناعات النسيجية والسيارات وقطع غيارها.
وقال الوزير: نسعي إلي زيادة عدد خريجي التعليم العالي إلي %50 بحلول عام 2020، مشيراً إلي ان التوسع في التعليم العالي خلال الفترة المقبلة سيتم من خلال التركيز علي التعليم التكنولوجي والتعليم الفني، لافتاً إلي أنه لتحقيق ذلك فقد كانت هناك مفاوضات بين وزارة التعليم العالي، وعدد من شركات القطاع الخاص مثل »مجموعة أمريكانا« خلال السنوات الماضية، وأسفرت المفاوضات عن شراكة بين الجانبين وتم تدريب وتوظيف نحو 733 عاملاً بالمجموعة بمجال الأغذية والوجبات السريعة علي مدار ثلاثة أعوام.
وكشف هلال في تصريحات خاصة لـ»المال« ان الشراكة المقبلة بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص لزيادة عدد خريجي التعليم العالي ستتم مع مجموعة شركات في مجالات متنوعة، منها السيارات مثل شركتي »BMW « و»بيجو« بالإضافة إلي مفاوضات مع بعض الشركات العاملة بقطاع الغزل والنسيج، ويتم منح شهادات معتمدة للطلاب الذين يخضعون للتدريب والالتحاق بالعمل بهذه الشركات. وذلك في اطار زيادة فرص التوظيف للخريجين وتحسين صورة التعليم الفني والتدريب المهني.
وأضاف هلال ان الموارد المالية المخصصة للتعليم العالي قد لا تمكن الوزارة من رفع نسبة خريجي التعليم الفني إلي النسبة التي تصبو إليها وهي %50 وقد تحقق فقط نسبة %30 منها.
وأوضح حسام بدراوي، رئيس لجنة التعليم بالحزب الوطني الديمقراطي، رئيس المؤتمر، في تصريحات خاصة لـ»المال« أنه لا توجد إلي الآن علي أجندة مجلس الشعب مشروعات بتغيير القوانين المنظمة للتعليم الفني والتدريب المهني بمصر رغم ما يحتاجه مشروع اصلاح التعليم من تغيير العديد من اللوائح والتشريعات لتحسين منظومة التعليم الفني، ولعل هذا المؤتمر والتوصيات التي خرجت به من خبراء التعليم الفني والمهني بمصر ودول الاتحاد الأوروبي وورش العمل التي تم تنظيمها بها في القطاعات الصناعية وقطاع التشييد والبناء وقطاع السياحة تكون بداية لعهد جديد وتغييراً فعلياً لهذه المنظومة.
من جانبه قال محمد عجلان، الرئيس التنفيذي لشركة »ادج« رئيس ورشة العمل الخاصة بالتشييد والبناء، ان أبرز توصيات المؤتمر ضرورة توفير تمويل للتدريب الفني والمهني من جميع الشركات العاملة في المجال الصناعي بالإضافة إلي أنه لابد من توفير جهة اعتماد الشهادات التي تمنحها الشركات.
وطالب عجلان بادراج اشتراطات الأمن والسلامة والصحة المهنية للعمالة بشركات المقاولات بجميع المناقصات الحكومية، وتكون هناك مراقبة لتقييم هذه العطاءات المقدمة من شركات المقاولات، لضمان السلامة والأمن للعمالة بهذا القطاع، كما شدد عجلان علي ضرورة الالتزام بالاستثمار في التدريب والعنصر البشري بالشركات، خاصة ان هناك %70 من العمال بهذا القطاع غير مدرجين علي حسابات الشركات وليس لهم تأمينات.