اتصالات وتكنولوجيا

تفعيل «الرخصة الموحدة» رهن التوصل لصيغة توافقية

فى جلسة ساخنة أدارها الإعلامى أسامة كمال، تحت عنوان «الرخصة الموحدة للاتصالات نموذج المستقبل»، ضمت المهندس خالد حجازى، رئيس العلاقات الخارجية والحكومية لشركة «فودافون مصر»، وإيف جوتيه، الرئيس التنفيذى لشركة «موبينيل» والمهندس محمد النواوى، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، علاوة على المهندس هشام العلايلى، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

شارك الخبر مع أصدقائك

المال ـ خاص:

فى جلسة ساخنة أدارها الإعلامى أسامة كمال، تحت عنوان «الرخصة الموحدة للاتصالات نموذج المستقبل»، ضمت المهندس خالد حجازى، رئيس العلاقات الخارجية والحكومية لشركة «فودافون مصر»، وإيف جوتيه، الرئيس التنفيذى لشركة «موبينيل» والمهندس محمد النواوى، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، علاوة على المهندس هشام العلايلى، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

استهل أسامة كمال حديثه بسؤال وجهه لرئيس مرفق تنظيم الاتصالات المهندس أسامة العلايلى، حول موعد إطلاق وتفعيل الرخصة الموحدة للاتصالات التى طال انتظارها، وأوضح العلايلى أن جميع مشغلى الاتصالات تسلموا مسودات تراخيص النظام الموحد للاتصالات بعد موافقة مجلس إدارة تنظيم الاتصالات، ومجلس الوزراء، حيث يعمل الجهاز مع الشركات على التوصل لصيغة نهائية لصياغة بنود مسودات الرخصة وتقوم شركات الاتصالات بإرسال ملاحظاتها.

وتساءل أسامة كمال عن ملاحظات الشركات، ورد «النواوى»، رئيس الشركة المصرية للاتصالات قائلاً: إن شركته ليست لديها ملاحظات على الرخصة.

وأضاف إيف جوتيه، الرئيس التنفيذى لشركة «موبينيل» أن شركته أرسلت بعض الملاحظات وبصدد إرسال أخرى قريبًا، موضحًا أن الشركة حريصة على دراسة بنود الرخصة بدقة، حيث إنها ستحدد الإطار العام لعمل قطاع الاتصالات خلال المرحلة المقبلة.

واتفق معه فى الرأى خالد حجازى، رئيس العلاقات الخارجية والحكومية لشركة «فودافون»، مؤكدًا أهمية المسودات التى تتم دراستها خاصة مسودة الثابت الافتراضى والبوابة الدولية التى تعكف الشركة على دراستها مع جهاز تنظيم الاتصالات حتى يتم التوصل لصيغة نهائية، موجهًا الشكر للأخير على سعة صدره فى استماع ملاحظات الشركة.

وردًا على سؤال مدير الجلسة، حول نية شركات المحمول المماطلة لكسب الوقت، وتعطيل تفعيل «الموحدة»، وما إذا كان ذلك فى مصلحة الشركة المصرية للاتصالات أم لا، قال النواوى إن تأخير «الموحدة» ليس فى مصلحة الشركة المصرية للاتصالات، لا سيما انها تسعى بقوة للمساهمة فى تنمية قطاع الاتصالات.

فيما نفى خالد حجازى، رئيس العلاقات الخارجية بـ«فودافون»، وإيف جوتيه، الرئيس التنفيذى لـ«موبينيل»، نيتهم المماطلة لصالح تأخير الرخصة، وأوضحا أن أسابيع قليلة لن تغير من مجرى سير الرخصة، لا سيما أن شركاتهم لم تتوقف عن النقاش مع الجهاز حول بنوده منذ اصدار المسودة الأولية.

كانت وزارة الاتصالات قد أعلنت عن اطلاق رخصة اتصالات موحدة فى 17 نوفمبر 2011 تضم عدة تراخيص جديدة لتقديم شبكة رابعة للمحمول، وخدمة التليفون الثابت، والبوابة الدولية، وإنشاء كيان موحد للبنية التحتية بالشراكة مع شركات الاتصالات وتوفير ترددات الجيل الرابع.

وطرحت الوزارة تفاصيل الرخصة الموحدة خلال مؤتمر عالمى فى أبريل الماضى، حيث اسندت للشركة المصرية للاتصالات مهمة تقديم الشبكة الرابعة للمحمول دون ترددات بقيمة 2.5 مليار جنيه، و100 مليون جنيه للثابت، و1.5 مليار جنيه للبوابة الدولية لشركة «موبينيل» و1.8 مليار جنيه للبوابة الدولية لشركة «فودافون – مصر»، كما حددت استثمارات إنشاء الكيان الموحد بنحو 1.2 مليار جنيه.

وأضاف محمد النواوى، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات أن الشركة تجمع مليار جنيه، قيمة خدمات التراسل، مؤكدًا ترحيب الشركة بأى منافسة جديدة بهذا المجال، منوها بوصول قيمة عائدات الشركة بـ«فودافون مصر» خلال العامين الماضيين إلى 50 مليون جنيه.

وقال خالد حجازى، مدير العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، إن مجلس إدارة الشركة لم يوزع أرباحًا على المساهمين، ومنهم فودافون العالمية والمصرية للاتصالات خلال العامين الماليين 2013 و2014 لحين دراسة ما تحتاجه الشركة من استثمارات فى الموحدة بعد موافقة مجلس إدارتها.

وأكد هشام العلايلى، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن حجم سوق الاتصالات فى مصر يتراوح الآن بين 45-43 مليار جنيه، منها 33 ملياراً حجم سوق المحمول.

وأضاف أن حجم سوق الاتصالات يصل إلى 5 مليارا جنيه موزعة بين خدمات الصوت الثابتة بنحو 3 مليارات جنيه، وحوالى 2 مليار جنيه لصالح خدمات الإنترنت الثابت.

وأكد ايف جوتيه، الرئيس التنفيذى لشركة موبينيل إمكانية تحقيق النمو بسوق الاتصالات خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بجذب عوائد على قطاع الخدمات غير الصوتية وبالاخص فى تقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة البرودباند عبر الهاتف المحمول.

وأيده فى الرأى خالد حجازى، موضحًا أن مستقبل الخدمات الخاصة بالتطبيقات والقيمة المضافة، ونقل البيانات وما يعرف باسم «M 2M » سيدفع عجلة النمو بقطاع الاتصالات.

وردًا على سؤال الجلسة حول إمكانية تحقيق «المصرية للاتصالات» خدمات متميزة عند حصولها على الرخصة وتقديم خدمات التجول المحلى عبر شبكات المحمول الثلاث، فى الوقت الذى لا تحقق فيه الخدمة والجودة المطلوبة حاليًا، قال «النواوى» إن الشركة ستعمل على ذلك من خلال شقين، أولهما تقديم خدمات مبتكرة رفض الافصاح عنها والشق الثانى هو التعاون مع شركات المحمول لتقديم افضل الخدمات بشكل تبادلى.

ونوه هشام العلايلى، بأن الاستثمارات فى الشبكات، لابد أن تكون لتوصيل خدمات جديدة وتحقيق النمو بالقطاع، لاستيعاب زيادة أعداد المستخدمين من جانب، ونمط الاستخدام من جانب آخر، موضحا أن كل هذا بحاجة أيضًا إلى سعات أكبر وترددات كثيرة وهذا ما يعمل الجهاز مع المشغلين وجميع الجهات على توفيره لكى تصبح البنية التحتية جاهزة لزيادة الاستثمارات. 

شارك الخبر مع أصدقائك