بورصة وشركات

تفاصيل موافقة البرلمان على الإذن لوزير المالية بضمان «القابضة للصناعات المعدنية»

هشام توفيق : سيتم تغيير استخدام أراضى شركة الحديد والصلب التي تمت تصفيتها من الاستخدام الصناعى إلى العقارى لرفع ثمنها وقيمتها بشكل كبير جدا

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت الجلسة العامة في البرلمان اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل المجلس ، حالة من الجدل أثناء مناقشة المادة الخاصة ببيع أراضى شركة الحديد و الصلب لسداد تعويضات العاملين بالشركة ضمن مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم تغيير استخدام أراضى شركة الحديد والصلب التي تمت تصفيتها من الاستخدام الصناعى إلى العقارى لرفع ثمنها وقيمتها بشكل كبير جدا.

وأضاف خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الثلاثاء : قرار تغيير الاستخدام يشمل القيام حاليا بعمل تقييم للأرض التي تعادل مساحتها مدينة الشيخ زايد وكل جزء سيتم تقييمه بالسعر المانسب له ، ثم يتم طرحها في مزادات عامة “.

وزير قطاع الأعمال : الأرض ستباع بالإضافة للخردة الحديد بالمصانع بأعلى سعر حتى نصل إلى 2 مليار جنيه

وتابع وزير قطاع الأعمال :” هذه القرارات تهدف إلى الحفاظ على حقوق الدائنين خاصة ما يتعلق بالتعويضات التي بدأنا دفعها بالفعل ، والأرض سيتم بيعها، بالإضافة الى الخردة الحديد الموجودة بالمصانع بأعلى سعر، حتى نصل إلى حصيلة 2 مليار جنيه المطلوبة لسداد تعويضات العاملين “، مشيرا إلى أن الدائنين لهم مبلغ 9 مليارات جنيه وسيتم سداده فى أسرع وقت.

اقرأ أيضا  5 أسهم تسجل أعلى تراجع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

وقال : ” أطمئن الجميع أنه تم صرف تعويضات لعدد 500 عامل من إجمالى 6 آلاف عامل وجار الصرف للباقين “.


من ناحيته ، أعلن النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة و الموازنة في البرلمان ، رفضه للقانون ، قائلا إنه تم في السابق الحصول على قرض من بنك الاستثمار القومى لصالح مستحقات العاملين ولم يتم استخدامه.

اقرأ أيضا  «مصر كابيتال» و«فوري» تستهدفان مليار جنيه لصندوقهما النقدى

وأضاف :” كيف نحصل على قرض على قرض وبدون ضمانات واضحة . وتابع أن البنوك الحكومية تزايد رأسمالها وتقييمها بسبب أراضى القطاع العام التي لا تباع بسعر عادى لأنه يتم استبدالها مقابل الديون.


وقال النائب فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، إن إجمالى مساحة أراضى شركة الحديد و الصلب التي تم تصفيتها يبلغ 6 ملايين متر مربع 90% منها ليس عليها نزاعات قضائية وأن 10% فقط عليها نزاع.

ولفت إلى أن اللجنة أضافت جملة للقانون ” أن تُلزم الشركة بأن تقدم لوزارة المالية مقابلا عينيا يتمثل في أراضى فضاء ليس عليها نزاع قضائى تعادل قيمتها الضمان المطلوب من وزارة المالية “.

أغلبية البرلمان : وزارة المالية لديها القدرة على تقييم الموقف دون تزايد من المجلس على الحكومة


وطالب النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية في البرلمان بالإبقاء على النص المقدم من الحكومة وحذف الجملة التي أضافتها لجنة الخطة والموازنة وتنص على ” ألا يكون عليها نزاع قضائى ” فيما يخص أراضى الحديد والصلب.

اقرأ أيضا  وحدات تحليل فني تُرجح هيمنة الحركة المتراجعة على مؤشرات البورصة المصرية بالمدى القريب

وأضاف أن هذا القانون يتحدث عن علاقة حكومية – حكومية والجملة ليس لها محل من الإعراب في المشروع، فوزارة المالية لديها القدرة على تقييم الموقف دون أن يكون هناك تزايد من المجلس على الحكومة.


وعلق المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية : ” الحكومة تتمسك بالنص المقدم منها خاصة أن اللجنة أوصت بألا يصدر القانون دون استيفاء كل الشروط ، كما أنه لا يوجد تشريع يحمل مثل هذه العبارة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »