اقتصاد وأسواق

تفاصيل موافقة “إسكان البرلمان” على موازنة مياه الشرب والصرف

اللجنة أوصت بزيادة اعتمادات موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف "4 مليارات جنيه" تضاف إلى المخصص لها فى الموازنة الجديدة .

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت لجنة الإسكان بالبرلمان موافقتها علي موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للسنة المالية 2019 / 2020 ،والمقدرة بـ 10 مليارات و209 ملايين جنيه،مع توصيتها بزيادة اعتماداتها المالية بـ”4 مليارات جنيه” تضاف إلى المخصص لها فى الموازنة الجديدة .

زيادة المخصصات ب4 مليارات جنيه

وطالبت اللجنة بزيادة اعتمادات الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بمقدار 3 مليارات جنيه للسنة المالية الجديدة 2019 / 2020 ، زيادة عن المخصص لها، والبالغ 4 مليارات و308 ملايين جنيه.

كما أوصت اللجنة، عقب مناقشتها اليوم الثلاثاء، موازنة الهيئة للعام المالي القادم ،بصرف مليار جنيه للجهاز من متأخرات موازنة العام الحالي.

انتقادات حادة بسبب المشروعات المتوقفة

وشهد اجتماع اللجنة اليوم انتقاد نواب اللجنة لجهاز مياه الشرب والصرف الصحي بسبب عدم استكمال المشروعات داخل دوائرهم.

وقال محمد فريد ممثل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الاستثمارات الموجهة فى مجال مياه الشرب والصرف خلال العام المقبل ،تبلغ 70 مليار جنيه منها 32 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة.

وأكد علي استهداف خطة الوزارة لمحافظات الصعيد المهملة منذ سنوات والتى تقدر بـ 5.1 مليار جنيه من إجمالى 18 مليار جنيه ممثلة فى بنية تحتية ومحطات صرف صحى ومحطات تحلية فى المحافظات الحدودية.

من ناحيته تحفظ حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب على الميزانية المقدرة للهيئة فى الموازنة الجديدة والمقدرة ب 4.308 مليار جنيه.

وأشار إلى مطالبة الجهاز باعتماد 6 مليارات جنيه وليس 4 مليارات فقط.

وأشار، إلى أنه سيتم اقتطاع مليار و200 مليون جنيه من الموازنة لتعويض ما تم صرفه خلال العام المالي الحالي على المشروعات ولم تصرفه الحكومة له إضافة إلى مليار جنيه أخرى ستذهب لمشروع أبو رواش.

وتابع قائلا: “سيتبقي لدى الجهاز قرابة المليارى جنيه فقط للصرف على خطه العام الجديد”.

73 مشروعا متوقفا

وعلق محمد عصام مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ،مؤكدا أن استمرار تخصيص وزارتى المالية والتخطيط الـ4 مليارات جنيه كموازنة للجهاز ،سيترتب عليه عدم استكمال 73 مشروعا وسيضطر الجهاز إلى استكمال تنفيذ 39 مشروعا فقط ولن نتمكن من الدخول فى مشروعات جديدة.

وأضاف “أنا عايز حد يحاسبنى ويقول إن باخد فلوس ومبصرفهاش على المشروعات أو عندى فائض ميزانية”.

وأكد المهندس علاء والي رئيس اللجنة ،قائلا :”هناك وعد رئاسي بالانتهاء من أزمة مياه الشرب والصرف الصحى”.

نائبة شاكية عطش 7 قرى بدائرتها: الأهالي تشتري جركن المياه بـ 5 جنيهات

وعقبت النائبة مني شاكر عضو اللجنة النائبة منى شاكر ،قائلة:”الـ5.1 مليار جنيه دول ميوصلوش حتى لقنا.. أنا عندى 7 قري عطشانة، وفى اجتماع فى إدفو ( دائرتها) الرجالة قالولي إنتى بتكدبي علينا، وكانوا حيطلعوا بالشوم”.

وأشارت النائبة إلى أن مواطنى القري الـ7 يضطرون إلى شراء جركن المياه بـ5 جنيهات وتكلفة التوكتوك 50 جنيها لتوصيل الجراكن للمنازل.

وتابعت “هل يكفيهم 5 جراكن عشان يستحمى ويتوضا ويشرب ويطبخ!.

وعقب ممثل التخطيط بالتواصل مع أحد المسؤولين فى جهاز مياه الشرب، لترد “متشوطنيش لبعضكم، إحنا جينا معاكم بالأدب واشترينا خاطركم، إحنا مش بنشحت منكم دى طلبات الناس بعد كدا متزعلوش مننا إحنا عدانا العيب..أنا حطلع النهاردة لرئيس الوزراء وبليل على الـdmc وهنجرس بعض على الهوا، الناس بتموت و60 درجة الحرارة ورمضان داخل علينا”.

وعقب ممثل التخطيط مرة أخرى بالتوضيح أنه تم تخصيص 48.939 مليون جنيه لحل مشكلة مياه الشرب فى محافظة أسوان، مضيفا: “إحنا كدا عملنا اللى علينا”.

وكشف النائب عمرو أبو اليزيد عن احتياج محافظة الجيزة إلى 80 ألف متر مكعب مرحله أولى قبل بداية شهر رمضان.

وعقب إيهاب خضر، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مؤكدا أن المشاكل بالهيئة جاءت كنتاج لسنوات سابقة، ولن تحل بين يوم وليلة، بل بالعمل الجاد.

ولفت إلى مطالبتهم خلال السنة المالية الحالية اعتماد بــ25.5 مليار جنيه موزعة 8.8 مليار لمياه الشرب و7.1 مليار جنيه صرف صحى للمدن و9.4 مليار جنيه للصرف الصحي للقري بواقع 249 مشروعا منها 251 استكمال تنفيذ مشروعات.

ونوه إلى تم اعتماد 10.209 مليار جنيه للهيئة ،شاملة المخصص من خزانة الدولة وما يخصص لها من قروض.

وحذر مساعد الوزير محمد عصام مساعد وزير الإسكان من عدم تمكنهم من استكمال تنفيذ المشروعات المطلوبة منهم مع بقاء الاعتماد في الموازنة كما هو.

وبشأن القروض، قال محمد فريد، ممثل وزارة التخطيط، إن القروض الخارجية تعتبر جزءا من عجز فى الموازنة باعتراف وزير المالية.

ولفت إلي أن القروض ينفذ منها1% أو 2%، ليتدخل علاء والى قائلا: “لذلك نحن طالبنا بأن تقدم لنا الحكومة تقريرا بالقروض التى تم الموافقة عليها وطرق صرفها”.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »