الاتحاد يطالب بتثبيت الدولار الجمركي ٦ أشهر وتعديل عقود2016
عمر سالم
ﻛﺸﻒ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، عن ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻟﻘﺎﺀ ﻭﻓﺪ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺷﺮﻳﻒ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﻭﺯﻳﺮﻯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻣﻤﺜﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻯ ﺃﻣﺲ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ، ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﻳﺔ، ﺑﻌﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻌﻮﻳﻢ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ.
وقال الاتحاد إﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺃﻛد ﻋﺪﻡ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑﻔﺮﻕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺣﺎﻟﻴﺎً، ﻭﺗﺠﻤﻴﺪ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄﻳ ﻏﺮﺍﻣﺎﺕ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ، ﻟﺤﻴﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻯ ﻭﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻰ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺎﺕ.
وأوضح الاتحاد، في بيان له، مطالبة إسماعيل ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺼﺮية، ﻭﺳﺪ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ.
ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ، ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ، ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻰ، ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺴﺘﻨﺰﻑ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻣﺼﺮ، ﻣﺆﻛﺪا ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﻫﻮ ﺧﻂ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ، ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﺜﺮﻩ، ﻭﺃﻥ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻳﺪﺭﻛﻮﻥ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ، ﻭﻳﺘﺤﻤﻠﻮﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ، ﻭأنه ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻯ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ.
ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺃﻭ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ 2016، ﻭﺍﻟﺴﻌﺮ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻰ ﻭﺗﺜﺒﻴﺘﻪ ﻟﻤﺪﺓ 6 ﺃﺷﻬﺮ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻭﻭﻋﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻬﺮ، ﻭﻭﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ 2016 ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻻﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻓﺮﻭﻕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﻊ ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎﺀ ﺧﻼﻝ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻣﻌﻪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ.