سيـــاســة

تفاصيل لقاء «دينية البرلمان» مع أصحاب الورش بالغردقة اليوم

المقرر نقلهم إلي مدينة الحرفيين

شارك الخبر مع أصدقائك

عقد وفد لجنة الشئون الدينية والأوقاف في البرلمان ، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، اجتماعا مع أصحاب الورش المقرر نقلهم من داخل مدينة الغردقة إلى مدينة الحرفيين التي تقوم بإنشائها وزارة الأوقاف.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة الدينية في البرلمان ، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد قاسم، عضو البرلمان عن مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

استمعت اللجنة لشكاوى أصحاب الورش المقرر نقلها، والذين أكدوا أنهم لا يمانعون من عمليات النقل، ولكن المشكلة تتمثل في تأخر النقل على الرغم من بدء المشروع منذ فترة كبيرة، فضلا عن ارتفاع أسعار الورش مع صغر مساحتها بما يؤثر على بعض الحرف.

من جانبه ، أكد اللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، أن المحافظة لا تستهدف الإضرار بأحد من نقل الورش بمدينة الحرفيين الجديدة، مشيرا إلى أن نقل الورش الهدف منه الحفاظ على طبيعة مدينة الغردقة السياحية، بالإضافة إلى بعض الملاحظات البيئية.

وأشار إلي أن أصحاب الورش لن يتم نزعها منهم وإنما فقط ما سيتم هو تغيير النشاط لما يتناسب مع طبيعة المنطقة.

اقرأ أيضا  رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى ‏وحدات المنطقة الجنوبية 

وأضاف البنداري، أنه تم التوافق مع بنك تنمية الصادرات، لتمويل أصحاب الورش في عمليات الشراء لمدة 10 سنوات بفائدة 5 %.

وبشأن أزمة صغر المساحات، أشار سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، إلى أن هيئة الأوقاف استجابت لأصحاب الورش التي تحتاج المساحات كبيرة بتخصيص أكثر من ورشة.

وأوضح أن عدد الورش بمدينة الحرفيين عددهم 600 ورشة، وسيتم نقل 270 ورشة مرحلة أولى، لافتا إلى أنه تم تنزيل السعر من 450 ألف جنيه إلى 350 ألف جنيه.

وقال محمد أبو هاشم، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب: هدفنا مصلحة أصحاب الحرف ومن أجل المصلحة العليا للوطن، مقترحا بأن تكون مدة التمويل 15 عاما بدلا من 10 سنوات.

وأكد النائب سيد قاسم، نائب الغردقة مقدم طلب الإحاطة، أن هدف نقل الورش من داخل المدينة السياحية إلى مدينة الحرفيين، لما فيه المصلحة السياحية للغردقة بالإضافة إلى الاشتراطات البيئية.

وقال النائب: لا نستهدف ضرر أحد وهدفنا حل المشكلة من خلال التنسيق بين كافة الجهات ممثلة في وزارة الأوقاف والمحافظة ومجلس النواب.

اقرأ أيضا  «منها مشروع الحد من مخاطر الفيضان" ..رئيس الوزراء يتابع تفعيل وثائق التعاون بين مصر وجنوب السودان

من جانبه، أكد جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف، أنه كانت هناك عشوائية في المحلات ولها تأثيرات بيئية وكذلك الوضع السياحي الذي تتمتع به المحافظة.

وبشأن التأخير في التسليم، أكد أن سببه المرافق ووصلنا للمحطة الأخيرة وهي عمليات التسليم.

وبخصوص الأسعار، أشار جابر طايع، إلى أنه تم عمل مزاد، ووصل سعر أقل محل لـ 450 ألف، بينما وصل سعر بعض المحال إلى 665 ألفا، إلا أنه تم تقليل السعر إلى 350 ألف، لافتا إلى أنه بسبب عقبات الشراء عند أصحاب المحال، قامت محافظة البحر الأحمر، بالاتفاق مع بنك تنمية الصادرات للتمويل بفائدة مخفضة لمدة 10 سنوات.

وقال: هذه الأرض ليست أوقافا، وإنما هي أرض بديلة، وعلى الرغم من أن الأوقاف لا تقوم بعمليات التمليك، إلا أنه بعد مساعي مجلس النواب تمت الموافقة على التمليك.

وأكد أنه سيتم وضع حلول لكافة المشكلات تحت رعاية اللجنة الدينية بمجلس النواب، مؤكدا أن السعر سيكون مناسبا للجميع، كما سيتم مراعاة التباعد أثناء عمليات التوزيع.

اقرأ أيضا  طلب إحاطة في البرلمان بشأن التلوث الناتج عن مصنع «تى سى أى» سنمار للكيماويات ببورسعيد

من جهته، تعهد الدكتور أسامة العبد، رئيس الوفد البرلماني، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، بأنه سيتم حل المشكلة بما يحقق التوازن بين مصالح أصحاب الورش والمحافظة وكذلك الحفاظ على مال الوقف.

وقال إنه لن تكون هناك مشكلة بدون حل، طالما أن هناك إخلاص، وهدفنا الحفاظ على مصالح المواطنين، مؤكدا أن رئيس مجلس الوزراء يتضامن مع أصحاب الورش، حيث طالب بأن تكون الأسعار مناسبة للمواطنين.

وأكد أيضا أنه سيتم حل المشكلات الفنية لمواجهة أزمة صغر المساحة، وكذلك النظر في الأسعار، ومراعاة أن يتم النقل في أسرع وقت.

وأكد أنه سيكون هناك لقاء مع وزير الأوقاف لحل كل هذه الإشكاليات بما فيه مصلحة الجميع.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »