المال – خاص:
شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، محافظ مصر فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، صباح اليوم، فى الاجتماع السنوى للبنك، بالعاصمة البريطانية “لندن”، والذى يقام فى الذكرى الخامسة والعشرين على تأسيسه.
وأوضحت نصر في بيان لها، أن البنك يعد شريكا اساسيا فى عملية التنمية فى مصر، منذ عام 1992، واصبح هناك تحول فى العلاقة معها بعد اعتماده لها كدولة عمليات فى 30 اكتوبر 2015، ما يدل على ثقته في الاقتصاد المصرى، معربة عن تقدير مصر لدور البنك فى دعم العديد من القطاعات الحيوية فيها، حيث وصل حجم استثماراته إلى 1.7 مليار يورو.
وأشارت إلى أن خارطة الطريق السياسية فى مصر اكتملت بعد انتخاب مجلس النواب، وحصول برنامج الحكومة على ثقته، وهو ما يعطى ثقة للعالم بأنها عازمة على اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة التحديات الحالية، والمضى قدما نحو تحقيق طفرة فى اقتصادها.
وذكرت، أن العمود الفقرى من البرنامج الاقتصادي للحكومة هو تشجيع تنمية القطاع الخاص، من خلال توفير بيئة أعمال مواتية، وتعزيز فرص الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويجرى ذلك من خلال اطلاق سلسلة من المشاريع الضخمة مثل قناة السويس، ومشروع تطوير الساحل الشمالى، وتنمية سيناء، والمثلث الذهبي، و دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف خلق فرص عمل، خاصة للشباب والنساء.كما تجري الحكومة إصلاحات هيكلية لتعزيز بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار، كما شرعت فى اتخاذ خطوات كبيرة لتعزيز روح المبادرات الشبابية وتشجيعها.
وأكدت نصر، أهمية أن تتمشى استراتيجية البنك الاولى بعد تحويل مصر لدولة عمليات، والمزمع اطلاقها قريبا، مع مطالب واحتياجات الشعب المصرى، مما يساهم فى تحقيق النمو الاقتصادى الشامل والمستدام، مع دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة.
وعقدت عدة اجتماعات مع عدد من المسئولين من البنك، على هامش الاجتماع السنوى له،اذ تمت مناقشة أوجه التعاون المستقبلية بين مصر والبنك، مع اعتزامه اطلاق استراتيجيته الأولى بعد اعتماد مصر دولة عمليات، مثل الطاقة المتجددة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت أن كلا من الحكومة والبنك تعمل معا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لمصر والتي يجب أن تتمشى مع برنامج الحكومة الجديدة وأولويات الشعب المصري.
وشددت على أهمية دعم الطاقة المتجددة، حيث تعد من ضمن اولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدورها فى التصدى لتغيرات المناخ، والمساهمة فى التنمية المسدامة على المدى الطويل، وفى هذا الاطار، اوضح مسئولو البنك أنه تم تخصيص 500 مليون يورو لدعم الطاقة.
وأكدت، أن التمويل ليس هو الشىء الوحيد المهم، فيجب أن تكون هناك مساعدات فنية والمساهمة فى بناء القدرات والاستفادة من تجارب البلاد الاخرى الناجحة فى المجال، من أجل زيادة تحسين الخدمات المقدمة للشعب.
وناقشت الوزيرة مع مسئولى البنك، العديد من المشروعات الجارية منها، شراء 13 قطارا لدعم مشروع الخط الثانى لمترو الانفاق، والذى تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، بإجمالى 100 مليون يورو، ومشروع محطة كهرباء دمنهور، والذى يتم تمويله بالتنسيق مع البنك الأفريقي للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 200 مليون يورو، ومشروع كهرباء غرب دمياط وشباب بقيمة 190 مليون دولار، ومشروع اعادة تأهيل سكك حديد مصر بقيمة 126 مليون يورو، ومشروع مياه الصرف الصحي بكفر الشيخ بقيمة 55 مليون يورو.
وتطرقت إلى مشروع ابو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحى، والذى يخدم 4.7 مليون مواطن، وأعرب نائب رئيس البنك عن تقديره لجهود ” الوزيرة “، فى إزالة العقبات التى تواجه المشروع، حيث يأتى فى اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويساهم فى خلق 1500 فرصة عمل على مدار 4 سنوات للعاملين فيه، و450 فرصة عمل دائمة.