– أكثر من 8000 مالك بمارينا العلمين يشكون تدهور حالها
– ملاك لـ “المال”: أعمال الردم تتم في البحيرات لبناء فيلات بالمخالفة للوائح القرية
– الملاك استغاثوا برئيس الجمهورية لوقف المخالفات التي تتم بمارينا
خالد الأسمر:
اجتمع عدد من ملاك مارينا العالمين للمطالبة بسحب الثقة من اتحاد الشاغلين نتيجة عدم أمانتهم بالاهتمام بالقرية وكذلك لانشغالهم مع شركة الإدارة عن أداء دورهم المنوط به تجاه القرية.
و أفادت دكتورة عزيزة القصبي إحدى المالكات بمارينا لـ “المال” بأنها لم تكن تهتم في البداية من حضور اجتماعات الجمعية العمومية من قبل إلا أنها فوجئت بتدهور حال مارينا من حيث الإهمال ومستوى النظافة وكذلك تواجد فئات من المواطنين “غريبة الشكل” الأمر الذي بدأنا فيه بعدم الشعور بالأمان إضافة لسوء حالة النظافة بالقرية.
وتابعت القصبي، أنها مع حضورها اجتماع الجمعية العمومية خاصة الجمعية الأخيرة في شهر أغسطس الماضي فوجدت أن هناك اختلاف بين الملاك واتحاد الشاغلين بسبب “التكثيف” حيث أن الاتحاد ساعد على أعمال ردم البحيرة خاصة في منطقة “5، 6، 7” بمارينا لبناء فيلات بالمخالفة للوائح القرية، لافتة أنه من المفترض أن نسبة الإشغال المصرح بها 20% تقريبا ولكن تمت المخالفة باشغالات أكثر من 23% بحسب تقرير هيئة الاستشعار عن بعد هذا بالإضافة إلى موافقات بالبناء بالقرب من البحر مخالفة بقانون البيئة بالبعد 200 متر عن شاطئ البحر.
وأشارت، إلى أن الملاك بدأوا في رفع عددا من القضايا بمجلس الدولة بعدم مشروعية التكثيف من أساسه وكذلك تم رفع قضايا بوقف الأعمال المخالفة بالقرية، متابعة أن الملاك لم تشتري في مارينا حتى تشاهد مباني وخراسانات دون الاستمتاع بالمياة والشواطئ.
ولفتت القصبي، إلى أن القضايا التي تم رفعها يتم تأجيلها وأولها قضية منع التكثيف على الرغم من أن القضايا من الأمور المستعجلة ولكن لا نعلم لماذا التأخر في البت في هذه القضايا.
وقال الدكتور طارق العمري أحد ملاك مارينا العلمين إن هناك قرار سابق من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق باعتماد التخطيط النهائي لمركز “1، 2، 3” بمارينا العلمين وبحسب القانون لا يمكن عمل أي تغيرات بتلك المناطق بحسب القرار الصادر.
وأضاف العمري لـ “المال”، أن المراكز من 3 إلى 7 وبحسب القانون إذا كان الوضع مستقر لمدة 10 سنوات بدون أي نزاعات فلا يتم التغيير بتلك المناطق بحسب القانون لافتا أن تلك المناطق مر عليها بالفعل أكثر من 10 سنوات دون أي نزاعات.
ولفت، إلى أن بعد أكثر من 20 سنه فوجئ بأن الحكومة تطالب بالتغيير في مارينا والبناء بالمخالفة واستقطاع جزء من أملاك الملاك بالقرية.
من جانب أخر أفاد محمود راتب أحد الملاك أن المشكلة الأساسية مع ملاك مارينا العلمين هي أن الحكومة تصدر القوانين ولا تنفذها بل وتضرب بها عرض الحائط
وأشار، إلى أن هناك قانون البناء رقم 119 لسنه 2008 والذي يحدد اشتراطات البناء والملكية والجعل والذي يمنع بعدم البناء على حرم الشاطئ ولكن هذا القانون لم يتم تنفيذه ويتم مخالفته.
وتساءل راتب، كيف بعد أن قام الملاك بتملك وحداتهم لأكثر من 20 سنه وتأتي الحكومة لتبني بالمخالفة على حرم الشواطئ زاعمة أنها ليست من حق الملاك؟
فيما اعترضت الدكتورة رنده رفاعي احدى المالكين بمارينا على اتحاد الشاغلين لأنه لا يقوم بالعمل لمصالح الملاك بل على العكس يعمل ضد مصالحهم.
وأضافت رفاعي لـ “المال” أنها أصبحت تفاجئ بأشياء غريبة وخالفة في مارينا بالإضافة إلى أن اجتماعات الجمعية العمومية أصبحت تجتمع للتزوير وي إرادة الملاك، وبالتالي جاءت مبادرة سحب الثقة من اتحاد الشاغلين وانتخاب اتحاد جديد يخاطب الدولة والجهات المسؤولة لوقف أعمال البناء المخالف، لافتة أن الملاك لديهم اهتمام كبير بتنمية وتطوير مارينا وتطويرها.
كان ملاك مارينا العلمين قد عقدوا اجتماعا طالبوا فيه رئيس الجمهورية ووزير الاسكان باتخاذ اللازم لوقف أعمال البناء المخالفة وأعمال التكثيف والتي بدأت بعض الشركات القيام بها في مركز مارينا العلمين السياحي وذلك لمخالفته قانون البناء رقم 119 وقانون التخطيط العمراني والمخطط العام لمركز مارينا العلمين السياحي وقانون البيئة وخاصة أن تلك المنطقة بداية لتنمية مدينة العلمين التي تعمل الدولة على تنميتها، كما لفتوا أن هذه الأعمال تخالف نص القانون باحترام حرم الشاطئ ومخالفة الكثلفة البنائية والسكانية والنسبة البنائية لقانون البناء الموحد رقم 119.
كما طالب الملاك الوقف الفوري وإزالة أي انشاءات أو أي أعمال إنشائية مخالفة لهذا القانون واعادة الوضع على ما كان عليه مع الاحتفاظ بحقوقهم جراء هذه المخالفة الصريحة للقانون.