استثمار

تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية للعام المقبل

قالت هالة السعيد أن العجز الأوّلِى بالمُوازنةِ العامةِ تحول إلى فائض للمرّةِ الأُولى منذ 10 أعوام خلال النصف الأول من عام 18/2019، وبلغت تحويلات المصريين بالخارج 25.5 مليار دولار ِنهايةِ 2018.

شارك الخبر مع أصدقائك

■ أعلنت عنها وزيرة التخطيط فى البرلمان

■ ضخ 500 مليون دولار فى البترول والاكتشافات.. وطرح 10 ملايين متر مربع

■ 1.17 تريليون جنيه استثمارات كلية بزيادة %27 عن 2019/2018
■ %6 معدلات النمو مقارنة مع %5.6 متوقعة العام الجارى

■ 529 مليار جنيه استثمارات عامة.. وإلزام جهات الإسناد بخطة مميكنة إلكترونيا

■ 7 مليارات جنيه للقرى الأكثر احتياجا.. و42 ملياراً فى محافظات الصعيد

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن خطة التنمية المستدامة للعام المالى المقبل 2019/2020 تتضمن استثمارات كلية تتجاوز التريليون جنيه.
عرضت الوزيرة بيان مشروع الخطة فى مجلس النواب أمس، وأكدت أن الاقتصاد حقق خلال 4 أعوام الماضية معدلات نمو تخطت حاجِزَ %5، مع تراجعت البطالةِ إلى أقل من %9، وانخَفَاضَ التضخمِ إلى %13.8 فى مارس 2019.

ذكرت أن العجز الأوّلِى بالمُوازنةِ العامةِ تحول إلى فائض للمرّةِ الأُولى منذ 10 أعوام خلال النصف الأول من عام 18/2019، وبلغت تحويلات المصريين بالخارج 25.5 مليار دولار ِنهايةِ 2018.

ذكرت أن الاحتياطِيّاتُ الدوليةُ من النقد الأجنبى تنامت لَتَصلَ إلى 44.1 مليار دولار ِنهايةِ مارس الماضى، لِتكفى تغطية الواردات لفترة تزيدُ على 8 أشهر.
أشارت إلى أن اكتشافات حقولِ الغازِ والبترول وتنامى قطاع الإنشاءات، والطَفرةِ غير المسبوقةِ فى أعمالِ البنيةِ الأساسيةِ، علاوة على الدور التنموى الريادى الذى تلعَبُهُ منطقةُ قناةِ السويس.

أوضحت أن نتائج مُتابعةِ النصف الأول لعام 18/2019 كَشَفت عن الانتهاءِ من تنفيذِ 1133 مشروعاً بِتكلفة استثمارية كلية بَلَغت 311 مليار جنيه تُغطى 20 قطاعاً على مستوى مصر.

كما تَتَضمّن 7 مشروعات استراتيجية بقطاع البترول بتكلفة كلية تُقدّر 219 مليار جنيه، و115 مشروعاً بِقطاعِ الكهرباء بتكلفة كلية 53 مليار جنيه، و160 مشروعاً بقطاع الإسكان بتكلفة 23 مليار جنيه، ويَخُص مُحافظات الصعيد والمُحافظات الحدودية من هذه المشروعات 377 مشروعاً بتكلفة قدرُها 19 مليار جنيه.

أكدت الوزيرة أنه من المُستهدف خلال 19/2020 مواصلة النمو الاقتصادى المرتفع ليُسَجِّل 6٪ بالمقارنة بنسبة نمو متوقعة %5.6 عام 18/2019، موضحة أنه على المستوى الدولى تُعد هذه المُعدّلات بالغةَ الارتفاع، وتَضعُ مِصرَ فى مُقدّمةِ الاقتصاداتِ سريعةِ النمو بمنطقةِ الشرقِ الأوسطِ وشمالِ أفريقيا، ما دَفَعَ المؤسسات الدولية كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى للإشادةِ بأداءِ الاقتصادِ المصرى واعتبارهِ قِصةُ نجاح، ومن ثَمَّ رفعِ تقديراتِهم لِمُعدّلات النمو المُتوقعة خلال العامين المقبلين، فضلاً عن مُسارَعةِ المؤسسات العالمية للتصنيفِ الائتمانيِ لرَفع تَصنيفِهم لِمصر إلى المستوى «الإيجابى والمُستقِر».

أشارت إلى أن الطموح فى استمرار الاتجاه التصاعدى لمُعدل النمو الاقتصادى ليصل إلى %7.2 نهاية 22/2023، موضحة أن هذا الهدف يستندُ إلى مجموعة مُرتكزاتٍ أساسيةٍ أولها تَوفُّر إرادة سياسية قوية وحازمة لإحداثِ التغيير، ومواصلةِ مسيرةِ الإصلاحِ الاقتصادى، مع مُكاشفةٍ حقيقيةٍ لأبعادِها وتَبِعاتِها، كذلك التوافق الجماعى بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) على تغليبِ الصالحِ العامِ من مُنطلق المسئولية الوطنية المُشتركة، بالإضافة إلى المُشاركة الإيجابية الفاعلة لِاتحاداتِ القطاع الخاص ومُنظماتِ المجتمعِ المدنى فى التباحث فى قضايا الوطن فى إطارِ حوارٍ مُجتمعيٍ بَنّاءٍ يَستهدِفُ تسريعَ عجلةِ التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أكدت أن الخِطةُ تعول فى تحقيقِ مُعدّل النُمو المُرتفع والمُستدام على إعطاءِ دفعةٍ قويةٍ للأنشطةِ الاقتصاديةِ الواعدةِ عالية الإنتاجيةِ وسريعة النمو، وفى مُقدّمتها تِلكَ التى تَحظَى بِعلاقاتٍ تشابكيةٍ وترابطيةٍ قويةٍ مع غيرِها من القطاعاتِ والأنشطة.

أشارت إلى أن أعلى معدلات نمو تتحق فى قطاع الاتصالات (%15) وقطاع الاستخراجات (%13)، وقطاع التشييد والبناء (%9)، وتَتْبَعُهُم 3 قِطاعات تُحقّق مُعدّلات نمو تدورُ حول %5، وهى الصناعة التحويلية وقناة السويس والكهرباء.

أوضحت أن الخِطةُ تستهدف استمرارَ التحوّل الهيكلى فى مصادر النمو الاقتصادى بالاعتمادِ المُتزايدِ على الاستثمار وصافى التغير فى الصادرات لِترتفعَ مُساهمةُ كلٍ مِنهما فى النمو إلى %42 و%38 على التوالى، بإجمالى مُساهمة %80 فى نمو الناتج، وهو تطوّرُ إيجابيُ يَعكِسُ أهميةَ دفعِ عَجَلَتيِ الاستثمار والتصدير كَمُحرِّكاتٍ أساسيةٍ للنمو، بجانب تعزيزِ مُساهَمةِ الإنفاقِ الاستهلاكيِ النهائيِ فى إطارِ إصلاحِ مَنظومة الأجور.

تابعت أنه فى ظل هذا النمو الاقتصادى المُرتَفِع، من المُتوقّع أن تَتَحقّق طفرةٌّ فى الناتج المحلى الإجمالى فى عام الخطة لتُناهِز قيمتُه 6.3 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، ولِتَقترب من 4.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة.
أوضحت أن الخطة تهدف إلى زيادة الاستثماراتِ الكليةِ لترتفع نسبتُها للناتج إلى %18.6، مُقارنة بِنسبةٍ تُقدّر بنحو %17.3 فى عام 18/2019، وتستهدفُ خِطةُ 19/2020 تحقيق استثماراتٍ كليةٍ فى حدود 1.17 تريليون جنيه، بنسبة زيادة 27٪ عن استثمارات عام 18/2019.

أشارت إلى أن مراعاة الخطة اعتبارات التوازن بين هدفى بِناء الإنسان وتحسين جودةِ الحياةِ عند النظر فى توزيع الاستثمارات القطاعية، ويَخُصُ مجموعةُ القطاعاتِ السلعيةِ نحو 40٪ (والتى تضُم أنشطة الزراعة والصناعة والاستخراجات والكهرباء والتشييد والبناء)، وقطاعاتُ الخدماتِ الإنتاجيةِ نحو %34 (وتشمَل التجارة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، وقطاعاتُ الخدماتِ الاجتماعيةِ والبشريةِ (والتى تضُم التعليم والصحة والتضامن الاجتماعى والثقافة والشباب والرياضة) %26.

فيما يخص تعزيز الدور الاستثمارى لِلدولةِ، أكدت أنه من المُستهدفِ ضَخْ نحو 529 مليار جنيه كاستثماراتٍ عامةٍ بِنسبة تربو على %45 من إجمالى الاستثماراتِ المُستهدفةِ لعام 19/2020، ويَخُصُّ استثماراتُ الجهازِ الحكومى والمشروعات القومية نحو 361 مليار جنيه بنسبة %68 من جملةِ الاستثماراتِ العامةِ، كما يَخُصُّ الهيئاتُ الاقتصاديةُ حوالى 72.1 مليار جنيه بنسبة %14، (وبنسبة نمو حوالى %23) مُقابِل 95.6 مليار جنيه لِقطاعِ الأعمالِ العامِ بنسبة %18.

تابعت أنه لِتعظيمِ العائدِ من الاستثمارات العامة، التزمت الخِطةُ بتطبيقِ معايير الكفاءةِ والفاعليةِ فى تحديدِ الأولويّات الاستثماريةِ وضمان عدالةِ التوزيع، منها الاتساق مع مُستهدفاتِ رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، وكذلك عدم تجاوز التكاليفِ المُعتمدةِ والمدى الزمنى المُقرّر لِتنفيذِ المشروع، مع مَنحْ أَولويةٍ لاستكمالِ المشروعات الجارى تنفيذُها، فضلاً عن تأكيدِ عدم إدراجِ أى مشروعٍ جديدٍ ما لم تتوفّر له دراسةُ جدوى اقتصادية كاملة يُمكِن الارتكاز عليها فى اتخاذ القرار الاستثمارى السليم.

أشارت إلى أنه لِلمرّةِ الأولى، يتمُ إلزامُ كافةِ جهاتِ الإسنادِ بتقديمِ خِطّتِها بشكلٍ مُمَيْكَنْ من خلال المنظومةِ الإلكترونيةِ المتكاملةِ لإعدادِ ومُتابعةِ الخطةِ الاستثمارية، كما راعت الخطة الالتزامَ بالتوجّه الاستثمارى نحو المحافظاتِ الأكثر احتياجاً، وخاصةً فى الصعيد، وذلك بتطبيقِ مُعادلةٍ تمويليةٍ تَستهدِفُ التوسّعَ فى الاستثماراتِ التى تأخُذُ بعينِ الاعتبارِ الفجواتَ التنمويةَ القائمةَ، مثل معدلات الفقرِ والبطالةِ والأُمّية.

وفى السياق ذاته أشارت إلى إطلاقُ المرحلةِ الأولى من برنامج استهدافِ الفجواتِ التنمويةِ فى القُرى الأكثر احتياجاً باستثمارات 1.3 مليار جنيه غَطَّت خَمْسَ مُحافظات بِالوجهِ القبلى عام 18/2019، وسيشهدُ عام 19/2020 استكمالَ المرحلةِ الثانيةِ للبرنامج فى سَبْعِ مُحافظاتٍ باستثمارات قدرُها 7 مليار جنيه.

أضافت أنه فى إطارِ سعى الحكومةِ لتحقيق التوزيع المكانى المُتكافئ، فقد اشتملت الخطةُ على استثماراتٍ عامةٍ قدرُها 41.7 مليار لِمُحافظات الصعيد تُشكِّلُ %22 من جملةِ الاستثماراتِ العامةِ المُوزّعةِ وبِنسبةِ زيادةِ 12٪ عن عام 18/2019.
كما أشارت وزيرة التخطيط أنه من ضمن التحديات القويةِ التى تُواجِهُ الاقتصاد المصرى ما يتعلّق بِحتميةِ توسيعِ الطاقةِ الاستيعابيةِ للأنشطةِ السلعيةِ والخدميةِ لتوفير ما بين 800 و900 ألف فرصةِ عمل سنوياً للمُنْضمّين الجُدُد لسوقِ العمل، ولامتصاصِ قدرٍ من المُتعطلين والبالغ عَدَدُهم فى الوقتِ الراهنِ نحو 2.5 مليون فرد.

أوضحت أن الخطة تتبع استراتيجيةِ النمو القائمِ على التشغيلِ بِما يَسمُح بتراجعِ مُعدّل البطالةِ من مستواه الحالى إلى نحو %8.5 فى نهايةِ عامِ الخِطة، ومع التركيزِ بِدرجةٍ أكبر على تقليلِ الفروقِ النوعيةِ والعُمْريةِ لهذهِ المُعدّلات، بِإتاحةِ مزيدٍ من فُرَص العملِ للإناثِ والشباب، وكذلك تقليصِ التبايناتِ على مُستوى المحافظاتِ بإعطاءِ أولويةِ لِمُستوياتِ التشغيل بمحافظاتِ الصعيد بوجه خاص، وفى ريفِ كافةِ مُحافظات الجمهورية بوجهٍ عام.

تابعت الوزيرة أن خِطة التنميةِ فى عام 19/2020 تتبنى عِدَّةَ برامجٍ مُوجّهة لِلنهوضِ بمُستوياتِ التشغيل، بتوفيرِ تمويلٍ قَدْرُه 12 مليار جنيه يستفيدُ منه 616 ألف مشروع متوسط وصغير ومُتناهى الصِغَر من خلال المُبادرات والمُحفّزاتِ الماليةِ المُتنوّعة، مثل مُبادرة البنك المركزى للشمولِ الماليِ، ولإتاحةِ الائتمانِ بشروطٍ مُيسّرةٍ، وتعزيز دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى توفيرِ التمويلِ مُتناهى الصِغّر وخدمات التأجيرِ التمويلى، ودور جِهاز تنميةِ المشروعاتِ المتوسطةِ والصغيرةِ فى مَنح القروضِ وتوفير الدعمِ الفنيِ لِلمشروعات، فضلاً عن القروض الخاصة بِبرنامج التنمية البشرية والاجتماعية (مشروعك) والمُقَدّم من وزارة التنمية المحلية، وكذلك مُساهمات المجتمعِ المدنيِ فى توفير فرصِ عملٍ مُدِرّةٍ للدخلِ فى المُجتمعات الريفية ولِلمرأةِ المَعيلة.

استعرضت الوزيرة البرامجِ القطاعيةِ التى تَضَمّنَتْها خِطةُ عام 19/2020، مشيرة إلى مجال التنمية الزراعية، حيث تستهدفُ الخِطةُ الانتهاءَ من مَيكنةِ مَنظومةِ الحيازةِ الزراعيةِ، وتحسينِ كفاءةِ الرى الحَقْلِى فى حوالى 60 ألف فدان.

تابعت أنه من المستهدف فى مجالِ التنمية الصناعية استكمالِ المشروع القومى لإنشاء 13 مُجمّعاً صناعياً بالمحافظات، وطرحِ 10 مليون متر مربع من الأراضى الصناعيةِ المُرفّقةِ، ومَيكنةِ عشرة فروعٍ تابعةٍ للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإصدار 12 ألف رخصة صناعية جديدة، بِالإضافةِ إلى استكمالِ أعمال التطوير بكلٍ من مدينة الأثاث بدمياط، ومنطقة الرُوبِيكى للجلود بمدينة بدر، وتوسيع مُجمّع مِرْغَم للصناعاتِ البلاستيكيةِ، هذا علاَوةً على تطويرِ منظومةِ التدريب الصناعى، من خلال تطبيقِ النماذج المُطوّرة وزيادة مراكز التدريب المُحدّثة إلى 27 مركزاً بما يسمح بتدريب نحو 5 آلاف فرد فى العام.

فيما يخص تنمية الثروة البترولية، أشارت إلى أن الخِطةُ تهدف إلى ضَخْ استثمارات قدرُها حوالى 500 مليون دولار فى مجال البحثِ والاستكشافِ عن الغاز الطبيعى، وتوصيلِ الغاز لمليون وحدةِ سكنيةِ، وفى مجال توفير الكهرباء، تتضَمّنُ الخِطةُ التوسّع فى مشروعاتِ الطاقةِ المُتجدّدةِ باستثماراتٍ قدرُها 5.8 مليار جنيه، واستكمال الإجراءات التنفيذيةِ لإنشاء المَحَطة النووية بالضبعة، وإنشاء محطة توليد الكهرباء بالزعفرانة، مضيفة أن الخطة تستهدف بالنسبة لتطوير خدمات النقل، تطوير الوحدات المُتحرِّكة وتجديد 160 كيلومتر من شبكة السكك الحديدية، وإضافة 6.4 كيلومتر لأطوال شبكة مترو الأنفاق، وإضافة خمس محطات للتشغيل، وإضافة 250 كيلومتر لِشَبكةِ الطرق.

يستهدف قطاع الإسكان إنشاء 307 آلاف وحدة سكنية ضمن المشروع القومى للإسكان، وطرحْ 65 ألف قطعة أرضٍ بالمدن الجديدة، وتنفيذ 62 مشروعاً لمياه الشرب، و51 مشروعاً للصرف الصحى بالمدن و295 بالقرى، مِما يرفع نِسبة تغطية شبكات الصرف الصحى بالمدن من %94 إلى %96، وفى القرى من %38 إلى %45، موضحة أنه من المُستهدف تَخصيص 10.8 مليار جنيه لصندوق تطوير العشوائيات للارتقاء بمناطق تتسِع لِنَحو 1.4 مليون وحدة سكنية على مساحةِ 16 ألف فدان إلى جانب الانتهاءَ من تنفيذ تسعةِ مشروعاتٍ لِتَحليةِ المياه بتكلفة 6 مليارات جنيه.

أضافت الوزيرة أن الخطة تشمل كذلك تنفيذ البنية المعلوماتية بالعاصمة الإداريةِ الجديدةِ، بالإضافة إلى إقامة 4 مصانع للإلكترونيّات والتحوّل الرقمى وذلك فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من المُستهدف طرح واستكمال تنفيذ 4 مناطق تجارية ولوجيستية، فضلاً عن تطوير 140 مكتباً للتموين على مستوى الجمهورية، وإضافة 586 منفذاً لمشروع جمعيتى تُوفِّر 1172 فرصة عمل للشباب.

تابعت أن مستهدفات 19/2020 تعكس فى مجال التنمية البشرية خطة بناء الإنسان القائمة على الارتقاء بخدماتِ التعليم والصحة، حيث تشتمل الخطة على إنشاء 10 آلاف فصل دراسى جديد، وتوزيع مليون جهاز تابلت على طلاب المرحلة الثانوية، فضلاً عن إنشاء 13 مدرسة يابانية، وتمكين 2140 مدرسة من الحصول على شهادةِ الاعتماد والجودة.

فى مجال التعليم العالى، تَتَضمّن مشروعات الخطة إنشاء خمسِ جامعات جديدة، وحاضِنَتَين تكنولوجِيتَين، كما أنه من المُستهدف تطوير خدمات المستشفيات الجامعية بإنشاء 200 حضّانة أطفال و400 سرير للعناية المُركّزة، علاوة على إنشاء وتطوير وتجهيز 12 مستشفى عام وسبعة مُستشفيات نموذجية المُخصّص لها 220 مليون جنيه، وإنشاء 28 مركزاً للإسعاف وتطوير 150 أخرى، وتطوير 36 منشأة صحية فى إطار منظومة التأمين الصحى الشامل والمُخصّص لها 673 مليون جنيه، وإضافة 700 سرير جديد.

أما بالنسبة لمجال الخدمات الشبابية والثقافية، أوضحت الوزيرة أن الخطة َتستهدف تطوير 28 مكتبةً، والانتهاء من 43 قصرًا وبيت ثقافة، وبِدء تنفيذ المنظومة الأمنية فى 33 مُتحفاً، فَضلاً عن إنشاء 205 مراكز للشباب، ومدينَتِين للشباب، و30 ملعباً لكرة القدم، مشيرة إلى مستهدفات تطوير خدمات التنمية المحلية بالمحافظات، وتتمثل فى إنشاء 48 محطة وسيطة ثابتة أو مُتحرّكة لتجميع المُخلّفات، وإنشاء 34 مَدفناً صحياً، وإغلاق 35 مَقْلباً عشوائياً فى 12 محافظة، وإنشاء 100 مزلقان للسكة الحديد، واستكمالِ تنفيذ برنامج تنمية وتطوير القرى المصرية فى 61 قرية.

أضافت أن الخطة تَستهدِف فى مجال التحسين البيئى إنشاء 6 محطات جديدة لرصدِ نوعيةِ الهواء، وتنفيذ 12 رحلة حَقْلية لرصدِ نوعيةِ المياه، وتطوير 310 وحدات إنتاج فحم نباتى لتتوافق مع المعايير البيئية، وربط 69 كياناً صناعياً بالشبكةِ القوميةِ لرصدِ الانبعاثاتِ الصناعية، وإنشاء ألف وحدة بَيُوجاز مَنزلى لتدوير ومُعالجة المُخلّفات، أما فى مجال الإصلاح الإدارى والمؤسسى، أوضحت سيادتها أن الخطة تهدفُ إلى استكمال تحديثِ البنيةِ المعلوماتيةِ بالجهاز الإدارى للدولة بتطوير وميكنة 500 مكتب صحة و1200 وحدة تطعيم، و350 عيادة و12 معملاً مركزياً، وربط 20 جِهة حكومية بِمَنصَّة تبادُل الخدمات الحكومية، وتقديم 20 خدمة جديدة على بوّابةِ الحكومة المصرية، وتقديم 25 خدمة من خلال تطبيقاتِ الهاتف المحمول، وتطوير ستة مكاتب شهر عقارى، و13 وحدة ونيابة مرور، و107 محاكم، و81 قسم شرطة، مشيرة إلى استهداف تعزيز قُدُرات 50 ألف من موظّفى الجهاز الإدارى للدولة، من خلال برامج الموارد البشرية وإدارة المشروعات والتخطيط الاستراتيجى والقيادة الفعّالة والتحوّل الرقمى.
وفى ختام البيان قالت وزيرة التخطيط إنه لضمان تنفيذ كافة المُستهدفات التنموية التى تَضمّنتها الخطة، وفى إطار الجهودِ المبذولةِ لتطوير آليةِ المتابعةِ من خلال المنظومة الوطنية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومى والتى تُعَد الأولى من نوعِها فى تاريخِ مِصر، من المُستهدف تعميم تطبيق خطة البرامج والأداء على كافة أجهزةِ الدولةِ خلال العام المالى 19/2020، من مُنطلق حِرصِ الدولة على مُعالجة نواحى القصور وتحسين كفاءة الأداء الحكومى، وضمان أكبر قدر من التنسيقِ بين الجهاتِ الحكوميةِ المُختلفة بما يُمكِّن من الارتقاء بِجَودةِ الخدماتِ المُقدّمةِ للمواطنين.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »