الإسكندرية

تفاصيل جلسة الحوار المجتمعى بشأن مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

قاال اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، فإن المشروع من المقرر تنفيذه على الأرصفة من 55- 62 والتى ستكون محطة متعددة أغراض تقوم باستقبال السفن الصب والبضائع العامة والحاويات

شارك الخبر مع أصدقائك

■ بطاقة تداول 18 مليون طن سنوياً وتكلفة 550 مليون جنيه
■ تخوفات من ضياع استثمارات بـ150 مليون دولار لشركة فحم الكوك

■ مستشار الفريق مميش للشئون البيئية: «التحدى» ستتولى أعمال التكريك بحجم 17 مليون متر مكعب

عقدت هيئة ميناء الإسكندرية مؤخرًا جلسة تشاور مجتمعى حول مشروع المحطة متعددة الأغراض التى تقوم بتنفيذها بالشراكة مع هيئة قناة السويس، والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بنسبة مشاركة 34، و33، و %33 على التوالى.

وحسب اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، فإن المشروع من المقرر تنفيذه على الأرصفة من 55- 62 والتى ستكون محطة متعددة أغراض تقوم باستقبال السفن الصب والبضائع العامة والحاويات.

ولفت إلى أنه تم إنشاء شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض تعمل على إنشاء محطة متعددة الأغراض على مساحة 560 ألف متر، بطول أرصفة 2480، وأعماق 17 مترًا، وستكون طاقة التداول بها من 15 إلى 18 مليون طن سنويًّا، وسيصل تداول الحاويات إلى مليون و250 ألف حاوية سنويًّا، كما يمكن للمحطة استقبال 6 سفن فى وقت واحد، وإجمالى تكلفة المشروع ستصل إلى 550 مليون جنيه.

وأوضح رئيس هيئة الميناء أن أهمية المشروع تتركز فى وصول الميناء إلى حالة من التشبع بالطاقة التشغيلية، مقارنة بالطاقة الاستعابية، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية الحالية للميناء تبلغ نحو مليونى حاوية مكافئة، بينما يحقق الميناء سنويًّا قرابة 1.7 مليون حاوية حاليًّا، بما يعنى أننا تأخرنا فى تنفيذ المشروع.

وأشار عطية إلى أن هذا سيكون بإضافة أرصفة كبيرة لميناء الإسكندرية، لافتًا إلى أن عدد الأرصفة الحالية بالميناء يبلغ 57 رصيفًا، بالإضافة للأرصفة الموجودة بميناء الدخيلة وعددها 17 رصيفًا.
وأكد أنه على مدار السنوات الماضية لم يشهد الميناء أى أعمال تكريك، ما أدى لتراكم أنواع مختلفة من المخلفات داخله، موضحًا أن أعمال التكريك التى شهدها الميناء الداخلى مؤخرًا أدّت إلى الوصول بالعمق داخل الميناء إلى 14.5 متر.

وكشف عطية أن حجم أعمال التكريك التى من المخطط تنفيذها بالميناء خلال الفترة المقبلة ستكون غير مسبوقة، لافتًا إلى أنه من المخطط أن يتنج عنها 16 مليون متر مكعب من الرمال والأتربة، وسيتم العمل على استخدام جزء منها فى بناء المحطة.

وأوضح أن مشروعات الأرصفة البحرية من المشروعات طويلة العمر، والمفترض أن تتراوح أعمارها بين 75 و100 عام، لافتًا إلى أن بعض الأرصفة بميناء الإسكندرية موجود من 100 عام ويتم استخدامها.

واعتبر رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء أن الهدف من الميناء ليس فقط توفير أموال، منوهًا بأن الميناء يعد الأكبر فى مصر ويتعامل مع %60 من تجارة مصر، يستقبل نحو 5 آلاف سفينة سنويًّا، 25 ألف متعامل فى اليوم، وأن المنافسة أصبحت عالمية، وليس مع موانئ محلية، لذلك هناك تحديات عديدة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يرفع المشروع تصنيف ميناء الإسكندرية، مما يكون له أثر إيجابى كبير على منظومة النقل البحرى.

وتابع أنه تم إضافة 5 قاطرات جديدة لهيئة الميناء خلال العام الماضى والعام الحالى بتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه، كما أنه يتم إنشاء وصلتين لربط ميناءى الإسكندرية والدخيلة، ومن المقرر افتتاح وصلة الدخيلة خلال أيام، والعام المقبل سيتم الانتهاء من وصلة ميناء الإسكندرية بتكلفة تصل إلى 1.7 مليار جنيه.

وقالت الدكتور فاطمة أبو شوك، رئيس مجلس إدارة شركة أميستر للاستشارات والخدمات البيئية، والتى تقوم بعمل الدراسة البيئية للمشروع، إنه من المخطط إعادة تصميم الأرصفة البحرية بإضافة مساحة لمنطقة الأرصفة البحرية لتصبح المساحة الإجمالية لها 560 ألف متر، علاوة على إعادة التصميم المقترح التى ستزيد من الطول الإجمالى للأرصفة البحرية من 680 مترًا طبقًا للتصميم الحالى إلى 2500 متر تشمل 3 أرصفة بحرية للسفن الأم، و2 رصيف للسفن الفيدر «الروافد» و2 أرصفة للبضائع العامة.
وأضافت أنه من المقرر أن يتم خلق ساحات خلفية لتداول الحاويات والبضائع العامة بمساحة 551 ألف متر، وأعمال تطوير وإعادة تخطيط الطرق الخارجية بالمنطقة الرابعة لاستيعاب حركة الشاحنات المتوقعة حتى باب 27.

وأكدت أنه من المقرر أن ينتج عن تطوير المشروع زيادة الطاقة المتداولة بالمحطة بين 15 و18 مليون طن، ووضعت الشركة المنفذة للمشروع فترة تنفيذ تصل إلى 30 شهرًا تبدأ بعد الانتهاء من الدراسات المختلفة.

وأوضحت «أبو شوك» أنه تم دراسة تأثير المشروع خلال مرحلتى التنفيذ والتشغيل على العوامل البيئية المختلفة، وتوصلت الدراسة إلى أنه من المتوقع أن تكون التأثيرات ما بين سلبية وإيجابية بنسب متفاوتة، وتم وضع التأثيرات السلبية فى الحسبان حتى يتم تجنبها.

وأهم التأثيرات التى رصدتها الدراسة هو التأثير على أرصفة الفحم المجاورة، واقترح أن يتم عمل حائط بين المشروع المزمع تنفيذه وأرصفة الفحم بطول 7 أمتار، علاوة على عمل دراسة مرورية لمعرفة مدى تأثير الأنشطة والتوسعات بعد تشغيلها على الأحمال المرورية على الطرق المؤدية من وإلى الميناء.
وأكدت الدراسة أنه ما لم تقم الهيئة بتنفيذ المشروع فسوف تفقد ميناء الإسكندرية العديد من الخطوط الملاحية؛ لعدم امتلاكها المواصفات المطلوبة للتعامل مع السفن العملاقة، واتجاه الأخيرة إلى موانئ بديلة خارج مصر، علاوة على فقد المزيد من العوائد الاقتصادية.

وأوضحت رئيسة شركة أميستر للاستشارات البيئية أنه تم اختيار أسلوب تنفيذ الأرصفة باستخدام الحوائط الخرسانية سابقة التجهيز والتى يمكنها أن تصل عمر الرصيف إلى قرابة 100 عام، علاوة على تكلفته الاقتصادية.
وتوقعت أن ينتج عن المشروع نواتج تكريك تصل إلى قرابة 17 مليون متر مكعب، وسيتم إعادة استخدام %70 منها فى إعادة إنشاء الرصيف مرة أخرى، مع مراعاة التخلص الآمن من باقى الكمية الناتجة عن التكريك؛ حتى لا تتسبب فى تلوث البيئة البحرية بالميناء.

وردًّا على سؤال لجريدة «المال» حول التكدس المتوقع لبوابات الهيئة لدخول وخروج الشاحنات بعد تنفيذ المشروع، خاصة أنه سيضيف ما يزيد علىى 100 ألف شاحنه للميناء شهريًّا، أشار اللواء حسام الرويني، نائب رئيس الهيئة لشئون التشغيل، إلى أنه من المقرر افتتاح وصلة جديدة تربط بين ميناء الإسكندرية والطريق الدولى الساحلي، والتى ستقضى على التكدس الحالى والمرتقب للميناء بعد تشغيل المشروع.

ولفت إلى أن نسبة تنفيذ المشروع من الوصلة التى تربط بين ميناء الإسكندرية والطريق الدولى الساحلى بلغت قرابة 60%، بتكلفة تقترب من 700 مليون جنيه.
من ناحية أخرى أشار مسئولو شركة النصر لفحم الكوك إلى أن الشركة تقوم بتشغيل أرصفة 61 و62 بميناء الإسكندرية لتصدير فحم الكوك بعد إجراء عمليات قيمة مضافة عليه.

وأوضحوا أن حجم الأعمال المتوقع للشركة خلال الفترة المقبلة تقترب من 2 مليار جنيه سنويًّا، بالإضافة إلى سعى الشركة للحصول على قرض من البنوك العاملة بالسوق المحلية فى حدود 150 مليون دولار لتطوير تلك الأرصفة ومشروعها بالميناء، ولم تخطرنا الهيئة بالبدائل للمشروع.

وردّ اللواء حسام الرويني، نائب رئيس الهيئة، أنه تم عقد لجنة من قِبل هيئة الميناء والشركة؛ لبحث البدائل للشركة والتى تعد الوحيدة من نوعها التى تقوم بهذا النشاط، بالإضافة إلى كونها إحدى الشركات الحكومية، موضحًا أنه سيتم إعادة تخصيص أرصفة أخرى للشركة حتى لا تضار أو تتعرض للإغلاق.

وحول تكريك الممر الملاحى لميناء الإسكندرية أوضح الروينى أن هناك خطة تم وضعها منذ سنوات لتكريك الميناء القديم الذى لم يطله التكريك منذ سنوات طويلة.
من جانبه أكد الدكتور حسين عطوة، مستشار رئيس هيئة قناة السويس للشئون البيئية، أنه من المتوقع أن تتم أعمال التكريك من خلال الخبرات المصرية، خاصة أنه بعد تكريك قناة السويس الجديدة والقناة الملاحية لميناء شرق بورسعيد تم تدعيم الأسطول المصرى من الكراكات العالمية.

ولفت إلى أن تلك الكراكات تقوم حاليًّا بأعمال فى تطوير ميناء العريش وبحيرة المنزلة، ومن المقرر أن يقوم التحالف المصرى الإماراتى «شركة التحدي» بأعمال التكريك لمحطة ميناء الإسكندرية.

السيد فؤاد – معتز محمود

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »