استثمار

تفاصيل جديدة عن الصندوق السيادي.. التشكيل الكامل للجمعية العمومية

النظام الأساسي للصندوق نص على أن تشكيل مجلس إدارته يتكون من الوزير المختص (الوزير المعنيّ بشئون التخطيط) رئيسًا لمجلس الإدارة غير تنفيذي، إلى جانب ممثل عن الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار، وخمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية وشئون الاستثمار أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، لتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة

شارك الخبر مع أصدقائك

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن تشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي يضم نخبة من الأعضاء ذوي الخبرة في كل المجالات المتعلقة بإدارة الصندوق، مشيرة إلى أن التشكيل يأتي مستندًا إلى خبرات مصرية أصيلة لعدد من المتخصصين وأصحاب الفكر في العديد من المجالات.

تأتي تصريحات وزيرة التخطيط بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بإعلان تشكيل مجلس إدارة صندوق مصر السيادي وجمعيته العمومية منذ أيام.

يُشار إلى أن النظام الأساسي للصندوق نص على أن تشكيل مجلس إدارته يتكون من الوزير المختص (الوزير المعنيّ بشئون التخطيط) رئيسًا لمجلس الإدارة غير تنفيذي، إلى جانب ممثل عن الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار، وخمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية وشئون الاستثمار أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، لتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.

وفيما يخص الجمعية العمومية للصندوق، نصّ النظام الأساسي على أن تشكيل الجمعية العمومية للصندوق يتم بموجب قرار من رئيس الجمهورية، وتكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كلٍّ من الوزير المختص (الوزير المعنيّ بشئون التخطيط)، والوزير المعنيّ بشئون المالية، والوزير المعنيّ بشئون الاستثمار، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي المصري، إلى جانب سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية.

وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية، حيث يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.

وضمّت قائمة الأعضاء من ذوي الخبرة:  نيفين الطاهري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دلتا شيلد للاستثمارات المالية، وهي أول سيدة يتم ترشيحها للانضمام لعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية لفترتين متتالين من 1997- 2003.. وكذلك حسن الخطيب مدير الاستثمار المباشر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسس وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة مصر الخير.. ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عوده– مصر.. ومحمد طارق توفيق والذي شغل العديد من المناصب المهمة، منها عمله رئيسًا للغرفة التجارية الأمريكية وتوليه رئاسة مجلس إدارة مجموعة القاهرة للدواجن، ومجلس إدارة شركة النشا والجلوكوز.. والدكتور محمد يحيى زكي كأحد خبراء الهندسة الاستشارية وقطاع التشييد وتنمية المشروعات لأكثر من أربعين عامًا.

كما تضمّن قرار تشكيل الجمعية العمومية لصندوق مصر برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية وزراء التخطيط والاستثمار والمالية وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، فضلًا عن عضوية سبعة أعضاء من ذوي الخبرة، وهم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، والدكتور صادق وهبة المؤسس والشريك الإداري لشركة  ISquared Capital العالمية لاستثمارات البنية التحتية.. ومحمد يونس مؤسس ورئيس مجموعة كونكورد الدولية للاستثمارات.. وطه محمود خالد المؤسس والشريك الرئيسي لمؤسسة BDO، وعضو أسبق بمجلس إدارة هيئة البريد المصري، والرئيس الأسبق للجنة المراجعة بغرفة التجارة المصرية البريطانية بلندن.. وحسين شكري رئيس مجلس إدارة إتش.سي للأوراق المالية والاستثمار المصرية.. عادل اللبان الرئيس التنفيذي والمدير العام للبنك الأهلي المتحد.. وهشام عكاشة نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري.

يُشار إلى أن اختصاصات مجلس إدارة الصندوق وفقًا للنظام الأساسي للقانون، تتمثل في وضع الرؤية الاستراتيجية والسياسة الاستثمارية العامة للصندوق، بما يتوافق مع أهدافه، تمهيدًا لعرضهما على الجمعية العمومية، وذلك بناء على عرض من المدير التنفيذي للصندوق، إلى جانب اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للصندوق وصلاحيات موظفي الصندوق بما في ذلك صلاحيات التعاقد مع اعتماد السياسات والأهداف الداخلية ومؤشرات قياس الأداء اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق، فضلًا عن متابعة الأداء العام للصندوق وفقًا لمؤشرات الأداء التي يضعها المجلس بالتشاور مع المدير التنفيذي للصندوق ومناقشة واعتماد الخطة الاستثمارية للصندوق المقترحة من المدير التنفيذي بعد موافقة لجنة الاستثمار عليها ومراقبة تنفيذها، إلى جانب الإشراف على ما يقوم به المدير التنفيذي من أعمال فنية وإدارية ومالية وزيادة رأسمال الصندوق المصدر نقدًا أو عينيًّا في حدود رأس المال المرخص به.

شارك الخبر مع أصدقائك