■ 100 مليون جنيه قروضاً مستهدفة سنوياً
■ دليل إجراءات للتعريف بخطوات ومستندات المنح
■ نظام تكنولوجى يسمح بتداول المعلومات وإدخال البيانات الخاصة بالمشروعات
أحمد الدسوقى
كشفت مصادر مطلعة ببنك مصر- إيران للتنمية، عن تفاصيل خطة مصرفها بشأن تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى إطار المبادرة التى أطلقها البنك المركزى قبل فترة لتنشيط معدل تدفق الائتمان والتمويل لهذه النوعية من المشروعات خلال المرحلة المقبلة، والوصول بنسبة التمويل الموجَّه لها خلال 4 سنوات لمستوى %20 من إجمالى محافظ تمويل البنوك .
وقالت المصادر، فى تصريحات لـ«المال»، إن بنكها يستهدف ضخ تمويلات سنوية بنحو 100 مليون جنيه لقطاع الـ “SME’s” ، مشيرة إلى أن الخطة الاستراتيجية لـ«مصر- إيران» تركز فى البداية على التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والصغيرة جدًّا .
ولفتت إلى أن البنك شكَّل لجنة متخصصة بعد إطلاق مبادرة «المركزى»، وتم عقد اجتماعات لصياغة خطة وأهداف واضحة، علاوة على إجراء زيارة للبنك الأهلى المصرى باعتباره من البنوك الرائدة فى هذا القطاع؛ للوقوف والتعرف على تجربته .
ووفقًا للمصادر فإن اللجنة وضعت خطة تضمنت 8 محاور رئيسية، يتمثل المحور الأول منها فى تدشين وحدة خاصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمركز الرئيسى، يعيّن لها رئيس وتَتبع قطاع الائتمان .
أما المحور الثانى فيتمثل فى تدشين وحدة للمخاطر تختص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمركز الرئيسى، تتبع رئيس قطاع المخاطر، فى حين يتمثل المحور الثالث فى إنشاء وحدة لمتابعة المشروعات بالمركز الرئيسى تتبع رئيس قطاع المتابعة .
وأكدت المصادر أن المحور الرابع من الخطة يتمثل فى تشكيل لجنة للتمويل تختص بالنظر فى الموافقات الخاصة بمنح أو تجديد تلك المشروعات المتناهية والصغيرة جدًّا، مشيرة إلى أن اللجنة لها صلاحية بمنح التمويلات بحد أقصى 5 ملايين جنيه للعميل الواحد وأطرافه المرتبطة، مضيفة: “ما يجاوز الـ5 ملايين جنيه يكون من اختصاص السلطة العليا للبنك “.
على أن اللجنة التى شكّلها البنك أوصت فى المحور الخامس بضرورة وضع نموذج تقييم للجدارة الائتمانية يلائم المشروعات الصغيرة والصغيرة جدًّا، مشيرة إلى أن المحور السادس يتمثل فى تسويق فروع البنك للمشروعات؛ بهدف جذب عملاء جدد جيدين، بالإضافة إلى تجميع المستندات من العميل وإرسالها لوحدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمركز الرئيسى، ومتابعة العميل فى سداد المستحقات .
وذكرت المصادر أن المحور السابع يتمثل فى وضع دليل إجراءات يتضمن كل الخطوات والمستندات المطلوبة، حتى يتم المنح والمتابعة. أما المحور الثامن فيتمثل فى وضع نظام تكنولوجى يسمح بتداول المعلومات وإدخال البيانات الخاصة بتلك المشروعات .
كان البنك المركزى المصرى قد أطلق، مطلع العام الحالى، مبادرة جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة تستهدف ضخ قروض بنحو 200 مليار جنيه خلال أربع سنوات .
وشملت المبادرة التزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للشركات الصغيرة جدًّا والصغيرة والمتوسطة، بحيث لا تقل عن %20 من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنك خلال أربع سنوات من صدور التعليمات، وذلك وفقًا للتعريف الصادر بموجب قرار مجلس إدارة البنك بجلسته المنعقدة، مطلع ديسمبر الماضى .
وأشارت إلى السماح للبنوك بخصم كامل قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة بالجنيه المصرى، للشركات والمنشآت الصغيرة جدًّا والصغيرة فقط، من نسبة الاحتياطى البالغة %10 بحيث يطبق القرارات بشروط ثلاثة، أولها ألا يتعدى سعر الإقراض لها نسبة %5 «متناقص ».
وطالب البنك المركزى بضرورة العناية بالقطاعات الاقتصادية المهمة، وبالأخص الشركات والمنشآت الصناعية وتلك المنتِجة للمكونات الوسيطة للصناعة أو لإحلال الوارادت، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية، مع إعطاء العناية للمشروعات صاحبة الأفكار المبتكَرة والمشروعات التى تستهدف التصدير، مع الأخذ فى الاعتبار التوزيع الجغرافى والقطاعى لتلك الشركات والمنشآت؛ لمحاولة الوصول لأكبر عدد ممكن منهم على مستوى المحافظات .