استثمار

تفاصيل تغريم «ميناء دمياط» 494.3 مليون دولار في تحكيم دولي.. ومسئول سابق يعلق

أحمد أمين : تقدمت باستقالتي من الشركة لاعتراضي على سياستها

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت شركة «كى جى إل» الكويتية أن المحكمة الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية فى باريس أصدر حكم بتغريم هيئة ميناء دمياط نحو 494.3 مليون دولار لصالح شركة دمياط الدولية للموانئ «ديبكو» التى تسهم فيها بنحو 25%، بعد فسخ عقد تشغيل محطة الحاويات الثانية.

الغرامة تتضمن 120 مليون دولار عن الربح الفائت

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة الكويتية أن المحكمة قضت بعدم مشروعية فسخ هيئة ميناء دمياط لعقد امتياز المحطة، وعدم نفاذ اتفاقية التسوية والملحقين 1 و2 المرفقين بالعقد، اللذين تم توقيعهما فى 2010، وزوال جميع الآثار المترتبة عليها، لعدم صدور قرار بها من مجلس الوزراء المصري.

وقالت الشركة الكويتية إن المحكمة ألزمت هيئة ميناء دمياط بسداد 303.8 مليون دولار، تمثل النفقات التى تكبدتها الشركة، بالإضافة لفوائد قانونية بمعدل 5% سنويًّا من تاريخ رفع الدعوى فى 21/9/2015 وحتى السداد التام.

ووفقًا لإفصاح الشركة ألزمت المحكمة هيئة ميناء دمياط بسداد 120 مليون دولار تمثل الربح الفائت، بالإضافة للفوائد القانونية بمعدل 5% سنويًّا، وذلك بعد انقضاء 30 يومًا من صدور الحكم وحتى السداد التام.

وشملت الغرامات التى ستتحملها هيئة ميناء دمياط أيضا نحو 3.55 مليون دولار تمثل نفقات ومصاريف التقاضى أمام المحكمة، وبمعدل فائدة 4% بعد مرور 30 يومًا من صدور الحكم وحتى السداد التام.

الحكومة تستعد للطعن

وقالت مصادر حكومية مطلعة، لـ«المال»، إنه من المقرر أن يتقدم مكتب «هانى سرى الدين» للاستشارات القانونية- محامى هيئة ميناء دمياط- بالطعن أمام محكمة الاستئناف المصرية خلال الأيام المقبلة، بعد تلقي الحكم رسميًّا، باعتبار مصر البلد الذى ينفذ على أرضه الحكم.

أمين: لم أتولّ إدارة الملف أثناء تواجدي بالوزارة

من جانبه وصف الدكتور أحمد أمين، مستشار وزير النقل الأسبق، قرار المحكمة الدولية بأنه غريب، خاصة أن موقف هيئة ميناء دمياط كان قويًّا للغاية، ولا سيما مع فشل «ديبكو» فى تنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمنى المحدد- على حد تعبيره.

وأضاف أمين، لـ«المال»، أن «ديبكو» تعاقدت على المشروع فى 2006، وكان يتوجب عليها تشغيل المحطة فى 2009، لكنها لم تقم بذلك، ومنحتها الحكومة المصرية أكثر من مهلة حتى عام 2015، لكنها لم تلتزم.

وأكد أن الحكومة المصرية خسرت الكثير من الأموال لعدم تنفيذ المشروع، وكان يتوجب أن تحصل هى على التعويض وليس العكس.

وتعجّب أمين من إعلان المحكمة عدم نفاذ اتفاقية التسوية التى أبرمتها الحكومة لعدم صدور قرار من مجلس الوزراء بها، رغم أنها تمت بموافقته.

وأضاف أن الشركة استخدمت التسوية التى وقعتها مع الحكومة للحصول على قرض لتمويل المشروع، وتعهدت فى حال عدم القدرة على تدبير التمويل بالاستعانة بالموارد الذاتية.

ونوه أمين بأنه لم يشرف على ملف شركة دبيكو عندما كان مستشارًا لوزير النقل؛ لأنه كان يعمل مدير موقع بالشركة نفسها واستقال لاعتراضه على سياسات الشركة وقتها.

بدوره أشار اللواء إبراهيم يوسف، مستشار وزير النقل لشئون النقل البحري سابقًا، إلى أنه خلال عام 2011 تم استدعاؤه من قبل الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وقتها لدراسة المشروع ووضع الحلول الممكنة لاستكماله، خاصة أنه تم تعثر المشروع قبلها بعدة أعوام.

وتابع أن الشركة كانت قد أنفقت قرابة 220 مليون دولار من أصل 600 مليون دولار، وما يمثل 37.5% من تنفيذ المشروع، ووقتها تم عرض اقتراح بأن يتم إستكمال المشروع في 3 سنوات بدلًا عن 11 سنة، أو تعويض الشركة الكويتية بـ70 مليون دولار، موضحًا أن الشركة وافقت على كل تلك الحلول.

فسخ العقد

وفى نوفمير 2015 أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، فسخ عقد «دمياط الدولية للموانئ- ديبكو» لعدم الالتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ، وقامت الشركة على إثر ذلك برفع دعوى تحكيم دولى تطالب فيها بتعويض قيمته 1.2 مليار دولار.

وزارة النقل

ولم تصدر وزارة النقل حتى الآن أى تعليق على الحكم، كما رفضت هيئة ميناء دمياط التعقيب.

تجدر الإشارة إلى أن «ديبكو» تعاقدت مع الحكومة عام 2006 لتنفيذ وإدارة وتشغيل المحطة بنظام حق الانتفاع، على مساحة مليون متر مربع، وأطوال أرصفة 2000 متر، وطاقة تداول 4 ملايين حاوية.

السيد فؤاد- أحمد عاشور- مدحت اسماعيل

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »