شريف عمر:
انتهت اللجنة الاستشارية لسوق المال، من إعداد التصور النهائى لآلية اقتراض الأسهم بغرض البيع «شورت سيلنج»، وسلمتها لإدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، تمهيدأً لدراستها وإقرارها.
قالت مصادر مقربة من اللجنة الاستشارية، إن التصور يشمل اختيار الأسهم المدرجة فى الفئة «أ»، المسموح بالتداول عليها عبر الأنشطة المتخصصة كالشراء الهامشى، والبيع، والشراء فى الجلسة الواحدة، باعتبارها المؤهلة لتطبيق الشورت سلينج عليها فى المرحلة الأولى، فى ظل ارتفاع معدلات تداولاتها اليومية.
ولفتت إلى أنه سيتم السماح لشركات السمسرة التى تملك رخص الشراء الهامشى، بممارسة الشورت سيلنج، نظراً لقوة ملاءتها المالية، إلى جانب وجود صافى حقوق مساهمين لديها بقيمة 5 ملايين جنيه، تمثل مبلغ تأمين لتغطية الأنشطة المتخصصة.
وأكدت المصادر أنه تم إقرار المقترح المقدم من إدارتى البورصة و مصر المقاصة، بخصوص تحديد قيمة التأمين التى يسددها العميل، أو المستثمر، عند استخدامه الشورت سيلنج بنحو %50 من قيمة الأسهم المقترضة، مع منحه المرونة فى أن يكون التأمين نقدياً أو بأسهم، يتم حفظها لدى شركة السمسرة التى يتعامل معها.
وأشارت إلى أن التصور النهائى يوصى الرقابة المالية بإدراج الآلية ضمن اللائحة التنفذية لقانون سوق المال، بما يتيح إمكانية اعتمادها من الهيئة، دون الحاجة لتدخل الوزير المختص، أو مجلس النواب.
واستطردت المصادر قائلة بإنه تم الاتفاق على السماح لشركات السمسرة بتنفيذ عمليات الشورت بين الطرفين -المقترض والمقرض – مع حفظ الأسهم لدى شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى، شارحاً: أسهم العميل المقترضة ستبقى محفوظة لدى «مصر المقاصة» طوال مدة الاقتراض.
وتابعت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها، لـ«المال»: دور «مصر المقاصة» سيكون حفظ الأسهم فقط، دون أى مشاركة فى التسوية المالية والنقدية للتعاملات، كما أن اللجنة رفضت المقترح الذى تم تقديمه فى وقت سابق، بإنشاء وعاء تسليف لدى كل شركة سمسرة لممارسة الشورت سيلنج.
أكدت المصادر أن إدارة الرقابة المالية، ستنظر فى التصور النهائى للشورت سيلنج، لإقرره أو تعديله وفقا لرؤيتها، بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية بشهر تقريبا.
يشار إلى أن إدارة البورصة كانت قد قررت إدخال آلية “الاقتراض بغرض البيع” فى أغسطس الماضى، وأرسلت تصورًا لهيئة الرقابة المالية، بالتزامن مع إعلان شركة مصر المقاصة اعتزامها بدء تفعيل صندوق تسليف الأسهم، وهو الوعاء اللازم لبدء العمل بتلك الآلية، ويودع به حصص من أسهم الشركات المقيدة، مقابل نسبة فائدة تحددها المقاصة، لكن هيئة الرقابة المالية قررت فى النهاية توكيل اللجنة الاستشارية لسوق المال بدراسة الملف، والضوابط اللازمة، وإبداء الرأى النهائى.
تسمح «الشورت سيلينج» ببيع ورقة مالية لا يملكها المستثمر، بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل، وبالتالى تحقيق ربح مساو للفرق بين سعرى البيع المكشوف، والشراء، ناقص الفائدة التى يدفعها، نظير اقتراض الورقة المالية.
كان المستشار خالد النشار، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد صرح سابقاً لـ «المال» بأن الأخيرة تدرس إنشاء كيان متخصص لتولى جميع الأعمال الفنية المتعلقة بآلية الشورت سيلنج، بما فيها التسويات الورقية والمالية، وتأسيس وعاء تسليف الأسهم، وذلك قبل الحصول على التصور النهائى من استشارية سوق المالية.
تضم اللجنة الاستشارية، سليمان نظمى، رئيس شركة الأهرام للسمسرة، وهشام توفيق، الرئيس التنفيذى لشركة فانتج للسمسرة، وعلاء سبع، خبير الاستثمار، ومحمد ماهر، نائب رئيس شركة برايم القابضة، وعصام خليفة، العضو المنتدب للأهلى لإدارة الأصول، وحسين عبدالحليم، شريك شركة بارادايم المالية، وأمانى حامد، رئيس شركة عكاظ للسمسرة، ورانيا يعقوب، رئيس شركة ثرى واى للسمسرة، إلى جانب هانزادا نسيم، مدير علاقات المستثمرين بالجموعة المالية هيرمس.