◗ طارق شاهين: نستهدف محو ظاهرة انتظار السفن والقضاء على غرامات التأخير
◗ إصدار قرارات نزع الملكية لضم منطقة المدابغ.. وإنشاء 3 حواجز أمواج
انتهت هيئة ميناء الإسكندرية من إعداد المخطط العام لميناء المكس الذى يتوسط مينائى الإسكندرية والدخيلة، بالتعاون مع مكتب «ARTELIA» الفرنسى، استشارى المشروع.
ووفقا للمخطط الذى حصلت «المال» على نسخة منه، فإن المشروع يتضمن إجمالى مساحة 11 كيلو مترًا، موزعة بواقع 3.5 كيلو متر أرضى، ومساحة مائية مكتسبة تصل 7.5 كيلو متر مربع، بعد إنشاء حاجز أمواج فى البحر المتوسط لعمل 3 ممرات لدخول السفن.
وأشار المخطط إلى أنه سيتم إنشاء أرصفة جديدة بميناء المكس على مساحة 3.5 كيلو متر طولى، بالإضافة إلى ساحات تخزينية بمساحة تصل إلى 3.5 مليون متر.
والمساحات التخزينية المذكورة سابقا سيتم اكتسابها من الردم داخل البحر، إلى جانب 900 ألف متر مربع أراضى متاخمة مينائى الإسكندرية والدخيلة سيتم تخصيصها «للمكس».
وبحسب المخطط، فإنه يتم حاليا استكمال أعمال الرفع المساحى لكل الأراضى المقرر ضمها للمشروع، لافتا إلى أنه تم الانتهاء حتى ديسمبر الماضى من حصر 59 منطقة ستخصص لميناء المكس.
ومن قائمة الأراضى المحصورة حاليا 2700 م2 تابعة لهيئات «النقل النهرى، والسلامة البحرية، وميناء الإسكندرية»، وهى جهات تخضع لوزارة النقل، فضلا عن 22 قطعة مملوكة تابعة لوزارة البترول وشركاتها المختلفة، وأراضى تحت الشركة المصرية للبتروكيماويات بمساحة تصل إلى 67.4 ألف متر مربع.
أما الأراضى التابعة لمحافظة الإسكندرية والتى ستضم للميناء الجديد فتقع فى نطاق 9 مناطق مختلفة بمساحة إجمالية تصل إلى 154.4 ألف متر مربع.
فى نفى الوقت أشار المخطط إلى أنه يتم حاليا اتخاذ الخطوات اللازمة لإصدار قرار نزع ملكية لضم منطقة المدابغ بمساحة تصل إلى 78 ألف متر مربع.
وتشمل المساحة الخاصة بالأهالى المقرر ضمها أيضا 43 ألف متر مربع موزعة على 8 مواقع، ومقرر أيضا ضم قطعتين تابعتين لوزارة الزراعة بمساحة 52.9 ألف متر مربع، منها 28 ألف متر مربع تحت ولاية الحجر البيطرى.
وكان وزير النقل الفريق كامل الوزير، اجتمع مع أعضاء اللجنة الخاصة بمتابعة إنشاء الميناء وبحضور عدد من أهالى المكس ونجعى «أسو» و«الألومونيوم»، مؤكدا أنه يتم التنسيق مع جميع الجهات المالكة لأى أراضى أو عقارات فى حيز المشروع لتقدير التعويضات العادلة لهم وفقا للمنهجية المتبعة من هيئة المساحة المصرية.
وأوضح المخطط أنه سيتم ضم أراضى بمساحة 189.4 ألف متر مربع من منطقة المكس، فضلا عن 85.6 ألف متر مربع فى منطقتين تحت ولاية وزارة الداخلية، ومساحة 2100 متر مربع بحوزة وزارة الأثار، وأخرى بمساحة 1500 تتبع الأوقاف.
وكشف المخطط العام لميناء المكس، أن المرحلة الأولى تتضمن إنشاء حاجز أمواج مكونة من 3 أجزاء رئيسية بإجمالى أطوال تصل إلى 3400 متر، تتوزع بواقع 1400 متر حاجز بحرى، و1100 حاجز البوغاز الصغير، وثالث كبير بطول 900 متر.
وبحسب المخطط فإنه يتم حاليا أعمال الحصر للإشغالات بمنطقة ميناء المكس الجديد، والتى تبدأ من هاويس النوبارية وحتى السور الشرقى لميناء الدخيلة جنوبا.
وذكر المخطط أنه تم اختيار مكتب «ARTELIA» الفرنسى استشارى المشروع، لتطابق عرضية الفنى والمالى لكراسة الشروط، واستبعاد العرض المقدم من أحد المكاتب الهولندية.
وتقرر ضم مشروع جونة البترول والذى يتم إنشاؤه حاليا بمعرفة وزارة البترول بالتنسيق مع وزارة النقل، وهيئة ميناء الإسكندرية، وتشارك فيه شركات القابضة للبتروكيماويات، و«إيثيدكو» و«سيدبك».
ويقع المشروع على مساحة تصل إلى 240 ألف متر مربع بين مينائى الإسكندرية والدخيلة، تشمل تطوير 5 أرصفة مخصصة لشحن وتفريغ واردات المنتجات البترولية، وكذلك السلع التموينية بما يسهم فى تحقيق التشغيل الأمثل وتعزيز قدرات الميناء والحفاظ على البنية الأساسية.
إلى ذلك، قال الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية لـ«المال» إنه بإنهاء تلك المشروعات أواخر 2024 سيكون حجم الأراضى التى تمت إضافتها 5 ملايين متر مربع ساحات تخزينية، إضافة إلى 12.5 كيلو متر أرصفة.
وأكد أن المشروعات الجديدة تستهدف ضم حجم من الأراضى لميناء الإسكندرية، لسد العجز فى المساحة الأرضية بالميناء والتى تنخفض مقارنة مع المساحة المائية.
وأوضح أن العديد من الأرصفة يتم تنفيذها عبر عملية الردم داخل المساحة المائية لتوفير المزيد من الأراضى للتمكن من إقامة ساحات تخزينية.
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى صدق مؤخرا على تنفيذ ميناء المكس، إذ كان مقترح تنفيذه بعد 10 – 15 عاما، إلا أنه فى ظل توجه الدولة لزيادة مشروعاتها خاصة فى البنية التحتية ومنها الموانئ، فقد صدرت تعليمات بالبدء فى تنفيذه خلال المرحلة الراهنة، والانتهاء منه خلال عامين فقط.
ولفت إلى أن الميناء يستهدف ربط مينائى الإسكندرية والدخيلة، بالإضافة إلى زيادة مكانة «الإسكندرية» فى المنطقة والعالم، ليكون الأكبر بين موانئ البحر المتوسط، بالإضافة إلى توافر تداول كل أنواع البضائع، وجميع الأعماق لاستقبال السفن بأحجامها المختلفة، خاصة وأن الميناء يستحوذ حاليا نسبة 65% من حجم تجارة مصر الخارجية.
وأكد أن المشروعات الجديدة التابعة للهيئة تستهدف محو ظاهرة قائمة انتظار السفن، ومن ثم القضاء على غرامات التأخير التى يتم دفعها سنويا للخطوط الملاحية.
ولفت « شاهين » إلى أن الهيئة اتخذت عددا من القرارات، من بينها ترقيم الأرصفة الخاصة بالميناء لتصل أطوال الأرصفة بعد ترقيمها إلى ما يزيد عن 25 ألف متر طولى، بعد أن كانت لا تتخطى 10 آلاف متر، وتم العمل وفقا للخريطة الجديدة بداية من يونيو الماضى.
وحسب خريطة الأرصفة الجديدة تنقسم ميناء الإسكندرية إلى 6 مناطق رئيسية، الأولى من الرصيف 1 حتى رقم 5 وهى متخصصة فى البضائع العامة بأطوال تصل الى 2228 متر بأعماق تتراوح من 16 – 28 قدم.
والثانية، من الأرصفة 6 وحتى الرصيف رقم 12 تحتوى على 8 أرصفة بأطوال تصل إلى 4493 متر طولى، تشمل محطات للركاب، والبضائع، واستقبال العبارات، والمنطقة الثالثة بعدد 10 أرصفة، بطول يصل إلى 5530 مترا.
والرابعة تضمن أرصفة بطول 7838 مترا، والمنطقة الخامسة بأطوال تصل إلى 6200 متر، والأخير، تضم أرصفة بأطوال 3380 متر.
وأشار إلى أن الترقيم الجديد كان أحد التيسيرات على الشركات الملاحية، لاسيما وأن هذا الأمر لم يتغير منذ عشرات السنوات.
وتقوم وزارة النقل، حاليا بإنشاء وتطوير 3 محاور مرورية حرة للربط مع محور التعمير مرتبطة بساحات للدخول والخروج ومزودة بأجهزة الفحص والتأمين لزيادة معدلات التداول فى ميناء الإسكندرية/ والقضاء على التكدس المرورى، وهم محور الدخيلة (منفذ) بطول 4.5 كم بتكلفة 816 مليون جنيه، ومحور 27 (منفذ ) بطول 2.4 كم بتكلفة 450 مليون جنيه، محور 54 (منفذ ) بطول 2.3 كم بتكلفة 905 ملايين جنيه.