سيـــاســة

تفاصيل الحكم بالمؤبد وغرامة 17 مليون جنيه على أحمد دومة

قضت محكمة الجنايات ( دائرة الإرهاب ) ، اليوم الأربعاء ، بالسجن المؤبد على الناشط أحمد دومة حضورياً ، و268 متهما آخر غيابياً ، وإلزام جميع المتهمين بدفع 17 مليون جنيه، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء" ، كما قضت بالحكم على 39 حدثا - دون 18 عاما-،  بالسجن 10 سنوات.

شارك الخبر مع أصدقائك

سلوى عثمان

قضت محكمة الجنايات ( دائرة الإرهاب ) ، اليوم الأربعاء ، بالسجن المؤبد على الناشط أحمد دومة حضورياً ، و268 متهما آخر غيابياً ، وإلزام جميع المتهمين بدفع 17 مليون جنيه، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء” ، كما قضت بالحكم على 39 حدثا – دون 18 عاما-،  بالسجن 10 سنوات.

واوضح طارق العوضي ، المحامى بالنقض ، وعضو هيئة الدفاع عن أحمد دومة ، ان الحكم بالغرامة الـ17 مليون جنيه ، هو على جميع المتهمين، موضحاً ان دومة هو المتهم الوحيد الذي كان متواجداً بقفص الاتهام ، اما باقي المتهمين فالأحكام الصادرة ضدهم غيابية  ، وهو ما يعني أن هناك مسارين مختلفين لدرجات التقاضي التالية بين دومة و باقي المتهمين المشتركين معه ، فسيتم تقديم طعن على الحكم الخاص بدومة امام محكمة النقض ، اما الباقون فعليهم أن يقدموا طلب بإعادة الاجراءات امام نفس المحكمة .

 

واكد العوضي ان الحكم سلطة تقديرية للقاضي ، مؤكداً ان  المحاكمة كان بها خصومة واضحة بين القاضي والمتهم ، وبين القاضي وبين محاميي المتهم ، وبينه ايضا وبين نقابة المحامين باكملها .

 

واضاف ان جميع طلبات المتهم المشروعة ، وطلبات الدفاع لم يتم الاستجابة لأي منها ، معتبراً هذه المحاكمة نموذجا صارخا لإنتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة .

و أوضح العوضي ان هناك شكاوى عدة قدمت ضد القاضي فى هذه القضية للنائب العام والمجلس الاعلى للقضاء ، كما صدر بيان من نقابة المحامين لنفس الجهات دون جدوى .

 

من جهته قال محمد فاروق ، المحامى بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ، ان الانباء الواردة عن الحكم على دومة بثلاثة سنوات اخرين بتهمة إهانة القضاء غير صحيحة ، فقد قام القاضي فقط بتهديده بالحكم عليه بعد تصفيق دومة بعد سماع الحكم .

 

و اكد فاروق ان المحامى الذي انتدب للدفاع عن دومة لا يعلم عنه احد شيئا ، فبعد إصدار النقابة بيانا بإلزام أعضاء الجمعية العمومية بعدم الترافع فى القضية ذهب احد المحامين لمتابعة سير القضية ، كما ذهب بعض اعضاء هيئة الدفاع الاصلية دون تسجيل اسمائهم لكنهم منعوا من الدخول .

 

و اشار فاروق الى ان هيئة الدفاع عن دومة، ستقوم بالاتجاه لاستكمال درجات التقاضى امام محكمة النقض ، موضحا ان التهم الموجه لدومة وباقي المتهمين فى هذه القضية ليست التظاهر  وإنما الحرق العمد ، واستخدام الاسلحة ، وإتلاف منشأت عامة والتعدى على مجندين .

 

وعن قيام القاضي ناجي شحاته بنظر قضايا من مختلف المحافظات ، أوضح  فاروق ان القضية  “أحداث مجلس الوزراء ” كانت تنظر امام دائرة عادية ، وهى الدائرة  17 السيدة زينب جنايات ، وتداولها القضاة لأكثر من 5 جلسات ، وبعد تغير القضاة واستشعار القاضى الجديد الحرج تنحى عن القضية ، وحولتها محكمة الاستئناف لتنظر امام قضاه اخرين لكنهم فوجئوا بأن القضية تم تحويلها القضية لدائرة الارهاب وهى ” 5 جنايات الجيزة ” التى يرأسها ناجى شحاتة ، وهو ما يجعله ينظر قضايا منها خلية المايوت ، ومجلس الشورى ، ومجلس الوزراء .. ، وغيرها من القضايا ، فهناك قضايا  9 دوائر مختلفة جنائية تنظرها هذه المحكمة باعتبارها خاصة بجرائم الارهاب ، وهو القرار الذي اصدره وزير العدل فى 2014 .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »