عقـــارات

تفاصيل الانهيار الجزئي لعقار بالإسكندرية

أصدر جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، تقريراً، بشأن الانهيار الجزئي لأحد العقارات الكائنة بحى الجمرك بمحافظة الإسكندرية. وقال الدكتور أحمد محمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء: "قامت لجنة جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بمعاينة الموقع على الطبيعة".…

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدر جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، تقريراً، بشأن الانهيار الجزئي لأحد العقارات الكائنة بحى الجمرك بمحافظة الإسكندرية.

وقال الدكتور أحمد محمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء: “قامت لجنة جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بمعاينة الموقع على الطبيعة”.

وتبين أن العقار مكون من دور أرضى و4 أدوار علوية)، وفق فرحات.

توصيف الانهيار الجزئي وقرار الترميم

والدور الأرضى عبارة عن محال تجارية، وأن العقار مغلق وقت المعاينة الظاهرية التي تبين تهدم دروة السطح وسقوطها.

اقرأ أيضا  «الإسكندرية» تستضيف مباريات كرة القدم الشاطئية

وتبين وجود شروخ بالحوائط والسلم، وتلف ببعض الأسقف والبلكونات مع سقوط أجزاء من الغطاء الخرساني، وشروخ بأجزاء من سور السطح.

كما تبين وجود تلف بمواسير الصرف الصحي.

وأكد أن الأمر يقتضى ترميم الحوائط والسلم مع ترميم أو تغيير التالف من الأسقف والبلكونات.

ويقتضي إصلاح أو تغيير التالف من مواسير الصرف الصحي، وترميم سور السطح.

كما يقتضي الترميم الشامل للعقار، تحت إشراف هندسي وبعد الحصول على الترخيص اللازم لتنفيذ القرار.

اقرأ أيضا  الجمعية المصرية للتسويق العقاري : ندرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة تاج مصر

وأوضح أنه يقتضى أيضا الترميم الإخلاء المؤقت بدون المنقولات لحين إتمام أعمال الترميم، على أن يتم التنفيذ خلال شهر

وتم توجيه خطابٍ إلى مأمور قسم شرطة حي الجمرك، وذلك لتسليم المكان والمالك صورة من القرار والتوقيع منهم بالاستلام.

وفي حالة تعذر إعلانهم يتم لصق القرار في مكان ظاهر حتى يتسنى عمل اللازم بعد الإعلان.

وأوضح أنه تم تحرير محضر مخالفة بتاريخ 29 مايو 2018 لعدم تنفيذ قرار الترميم.

اقرأ أيضا  محافظة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لفصل الشتاء

وتطرق التقرير إلى توضيح الإجراء فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عند تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك

وأوضح أن التقرير أوصى بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن وتحصل قيمة التكاليف والنفقات بطريق الحجز الإدارى، والالتزام بما ورد بقرار الترميم.

وأشار إلى اتخاذ كافة الإحتياطات والتدابير اللازمة لتأمين المارة والسكان لحين تنفيذ القرار النهائى وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »