تأميـــن

تفاصيل الاجتماع الحاسم بين هيئة الرقابة المالية والعاملين بالتأمين الإجباري

هناك طرح جديد - قيد الدراسة - بخصوص موظفي الاجباري ممن لم يسلموا العهد.

شارك الخبر مع أصدقائك

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعًا حاسمًا، مع منسقى حملة الدفاع عن حقوق العاملين بالتأمين الإجبارى، لبحث تسوية مشكلاتهم مع شركات التأمين، والعمل على تذليل العقبات لحل تلك المشكلات وصرف مستحقات العاملين بعد فقدانهم عملهم بالشركات، إثر تأسيس مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات فبراير الماضى لتحل نيابة عن شركات التأمين فى إصدار وثاق التأمين الإجباري على السيارات، وتعاقد المجمعة مع شركة كاش ليس بلس لتتولى تحصيل أقساط وثيقة التأمين الإجبارى على السيارات من منافذها بوحدات المرور.

حضر الاجتماع المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وشريف محمد وعزة إسماعيل وأحمد فاروق منسقى حملة الدفاع عن حقوق العاملين بالتأمين الإجبارى.

توفير الوظائف للعاملين بالتأمين الإجباري ليس بديلًا عن تعويضهم

حملة الدفاع عن حقوق العاملين بالتأمين الإجبارى

وكشف أحمد فاروق، منسق حملة الدفاع عن حقوق العاملين بالتأمين الإجبارى، أن نتائج الاجتماع هو الاتفاق على أن توفير فرص عمل مناسبة للعاملين بالتأمين الإجبارى بكلا من المجمعة، أو شركة كاش ليس بلس لا يعنى عدم صرف مستحقاتهم كاملة من شركات التأمين التى كانوا يعملون لصالحها عن سنوات العمل الماضية.

وأوضح أن هناك طرح جديد – قيد الدراسة – بخصوص موظفي الاجباري ممن لم يسلموا العهد، ولديهم رغبة في الدخول ضمن إطار التسوية.

وأشار إلى أنه سيتم تحصيل مبلغ 100 جنيه بشكل يومي من شركة التحصيل عن كل موظف تعجز الشركة عن توفير فرصة عمل له داخل الشركة لصالح صندوق تعويضات المجمعة، وفقًا لبنود التعاقد بين المجمعة وكاش.

استيعاب عدد كبير من العاملين بالإجباري فى المجمعة خلال 6 شهور

أحمد فاروق منسق حملة الدفاع عن العاملين بالتأمين الإجبارى

وكشف فاروق أنه خلال الستة أشهر المقبلة سوف يتم استيعاب عددًا من موظفى التأمين الإجبارى من حاملى المؤهلات المناسبة للعمل داخل مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، بالتوازى مع توسع عمل المجمعة.

لا توجد آلية موحدة للتسوية لاختلاف حالة كل عامل بالإجبارى

من جهته، أكد شريف محمد منسق الحملة، أن هناك لجنة مختصة سوف تشكلها الهيئة العامة للرقابة المالية مهمتها متابعة ملف التسويات، مع كلا من مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات وشركات التأمين.مشيرا إلى أن الهيئة لم تضع آلية موحدة لصرف التعويضات نظرا لاختلاف حالة كل موظف عن عن الآخر، من العاملين بالتأمين الإجبارى، وتتابع الهيئة ملف التسويات بشكل يومى.

وأشار إلى أن الهيئة لم تضع آلية موحدة لصرف التعويضات نظرًا لاختلاف حالة كل موظف عن عن الآخر، من العاملين بالتأمين الإجبارى، وتتابع الهيئة ملف التسويات بشكل يومى.

وأكد أن الاجتماع أكد على مراجعة كافة العقود الموقعة للعاملين بشركة كاش ليس بلس، ومطابقتها مع قاعدة بيانات موظفى الإجبارى لمعرفة عدد العاملين بالإجبارى الذى تعاقدت معهم كاش فعلياً.

وأكد أنه عند مناقشة موضوع تعنت كاش في بعض الحالات كان الرد أن مجلس ادارة الشركة يتعاون بشكل جيد وأن حالات التعنت حالات فردية لا تمثل سياسة الشركة وهي ملتزمة بالاتفاقات الموقعة سلفاً.

برنت التأمينات سند لإثبات العلاقة بين شركة والعاملين بالإجباري

وأضاف أنه تم الاتفاق على أن برنت التأمينات الاجتماعية سندًا لإثبات العلاقة موظف التأمين الإجبارى المباشرة مع شركته التى كان يعمل معها.

بدورها أكدت عزة إسماعيل منسق الحملة، أن الفرصة متاحة لكل موظف تعاقد مباشر لم يسجل بياناته إلكترونيًا فى رابط الاتحاد المصرى للتأمين، أن يسجل بياناته فى كشف وإرساله لهيئة الرقابة المالية أو الاتحاد المصرى للتأمين تمهيدا لدمجه ضمن قاعدة بيانات العاملين المعدة مسبقا.

 المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الرقابة المالية
المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

وكشفت عن وعود الهيئة خلال الاجتماع بإطلاق رابط تسجيل بيانات موظفى التأمين الإجبارى قريبا المتعاقدين بصورة مباشرة، ممن تعاقدوا مع شركة وساطة بالتوازى مع فتح ملفاتهم وبحث توفيق أوضاعهم مع شركات الوساطة التى كانوا يعملون لديها لصرف مستحقاتهم.

تسوية مستحقات التعاقدات المباشرة خلال 15 يومًا

وأشارت إلى أن المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وعدهم بالانتهاء من ملف التسوية بالنسبة للتعاقدات المباشرة بشكل كامل خلال 15 يومًا، من خلال جهود الهيئة مع المجمعة وشركات التأمين.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »