المال – خاص
عقد الاجتماع التحضيرى للجنة العليا المصرية الأردنية، فى دورتها السادسة والعشرين على المستوى الوزارى فى القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور جواد العنانى، نائب رئيس الوزراء الأردنى للشئون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة والتمـوين.
يأتي ذلك فى إطار التحضير للجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتى تنعقد -غدًا- برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هاني الملقى، رئيس الوزراء الأردنى.
وأكد الجانبان، على أهمية متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء رئيس الجمهورية، وجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وتم التباحث بشأن مختلف جوانب العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، وسُبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية.
ورحب الجانبان بعقد اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة، وانتظام دورية انعقادها، مؤكدين وجوب إنجاز كافة المواضيع المتفق عليها خلال السنوات الماضية، والانتقال إلى مرحلة تؤسس لآفاق أكثر تميزاً في مستوى العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، متطلعين إلى تفعيل جملة من الاتفاقيات الثنائية الهامة لتسهم في تحقيق نقلةً نوعية في مستوى التعاون.
وناقش الجانبان، كافة الموضوعات المتعلقة بالتعاون السياسي بين البلدين، والتشاور وتنسيق المواقف إزاء التطورات والمستجدات التي تموج بها الساحة العربية والإقليمية علاوة على القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما تم التطرق للتعاون الاقتصادى والتجارى والصناعى والاستثمارى والجمركى والمصرفى وللتعاون فى مجالات الزراعة والطاقة المتجددة والنقل والإسكان والصرف الصحى والطيران المدنى والاتصالات والثقافة والإعلام والقطاع الخاص وتنمية الصادرات بين البلدين، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض الجانبان الوثائق التى من المنتظر أن يتم توقيعها على هامش أعمال اللجنة، غدًا، فى مجالات الزراعة والدواء والبترول والقوى العاملة والشباب والخدمات الجوية والسياحة والحفاظ على الآثار، والتعاون فى مجال الإعلام.
وأكدت سحر نصر أن هذا الاجتماع يضع أسس جديدة في بناء شامخ نصنع به مستقبلاً مزدهراً لشعبي مصر والأردن العظيمين.
وأوضحت أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة من أقدم اللجان العليا العربية على الإطلاق، وبدأ نشاطها في منتصف الثمانينيات، وتعتبر من أكثر اللجان العليا انتظاما في مواعيد عقد دوراتها المتعاقبة سواء في القاهرة أو في عمان، بالإضافة إلى حجم الإنجازات التي حققتها على مدى ثلاثين عاماً.
وتابعت: نسعى معاً لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتنمية مستدامة، ويجب علينا التركيز على دعم التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بالمفهوم الواسع لهذه القطاعات لتشمل العلاقات الصناعية والتعاون المالي والاهتمام بالقطاع السياحي الذي يعاني بسبب أحداث كبيرة وتغيرات جذرية تمر بها المنطقة العربية كلها.
وأشارت إلى أن القيادة السياسية المصرية تبنت مجموعة من المشروعات القومية العملاقة، وعقب تولى الرئيس الحكم رأى أن التغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، بل والتحولات الكبرى في هيكل موازين القوى على المستوى العالمي والإقليمي يستلزم حفر قناة السويس الجديدة، وتنمية محور القناة لكي يتحول إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي، كما أن الاستقلال الاقتصادي يبدأ بتوفير الأمن الغذائي فكان مشروع استصلاح واستزراع مليون ونصف المليون فدان، وجذب الاستثمارات الأجنبية يستلزم وجود بنية أساسية ومناخ ملائم فتم الاهتمام بحل مشكلة الكهرباء وتم تبني المشروع القومي للطرق.
وأضافت أن كل هذه المشروعات تتطلب بالضرورة توافر حجم كبير من التمويل مما يمثل تحدياً واضحاً ليس للحكومة المصرية فقط، بل وللدولة المصرية ككل من أجل إنجاز تلك المشروعات في مداها الزمني المحدد ووضع خريطة واضحة ببدائل عملية التمويل المتاحة لتلك المشروعات.
وأعربت عن تطلعها للعمل سوياً من أجل تحقيق ما طالما سعينا إليه من تكامل اقتصادي عربي نظراً لتشابه المشكلات وتقارب الظروف والعقبات التي تواجه الشعبين من أجل إزالة كافة المعوقات، داعية الجانب الأردني للاستفادة من خبرات مصر في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للتغلب على مشكلة البطالة وخلق فرص عمل للشباب وهو هدف تنموي مشترك، بالإضافة إلى ضرورة متابعة ما تم الاتفاق عليه في الدورات السابقة والتوصل إلى المزيد من التعاون بين البلدين في مجالات التعليم والبحث العلمي والثقافة والإعلام والشئون الدينية وهي كلها مجالات لدى البلدين تاريخ طويل في التعاون فيها هذا بالإضافة إلى بحث كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وفى نهاية الاجتماع، شهدت سحر نصر، ونائب رئيس الوزراء الأردنى، توقيع مذكرة تفاهم فى مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية بين مصر والأردن.