شريف عيسى وأحمد عوض
شن عدد من وكلاء السيارات هجوماً حاداً على مشروع قانون إستراتيجية صناعة السيارات وتعميق مكوناتها، خلال لقائهم بممثلى لجنة الصناعة بمجلس النواب أمس الثلاثاء.
وقال أحد كبار وكلاء العلامات الأوروبية فى مصر، إنه خلال الاجتماع فوجئ بطرح المسودة التاسعة لمشروع القانون، والتى استحدثت بنودًا متعلقة بالسيارات الكهربائية والهجين والعاملة بالغاز الطبيعى، والتى كانت مغفلة ضمن مشروع القانون.
وأكد، فى تصريحات لـ”المال”، أن المشروع الحالى بصياغته الحالية لا يخلق أى نوع للمنافسة، خاصة أن الامتيازات تستهدف حماية مصانع السيارات الحالية دون طرح أى رؤية حقيقية حول جذب استثمارات جديدة من الشركات الأم فى مجال الصناعة والتصدير.
وأضاف أن أبرز العيوب التى تظهر بالقانون منح مميزات وإعفاءات مطابقة للسيارات غير الأوروبية المنشأ، مما يعصف بما ورد من بنود ومعاهدات، مثل اتفاقية الشراكة الأوروبية، الأمر الذى يصب فى صالح شركات التجميع، من خلال زيادة هامش الربح عبر الزيادة المستمرة فى الأسعار.
وطالب بضرورة تطبيق مبدأ القيمة المضافة على المكون المحلى، بما يمكّنه من الحصول على الشهادات الدولية والمواثيق المؤهلة له للتصدير، لا سيما أن النسب الحالية غير متوافقة مع النسب العالمية العاملة بها كبرى مصانع السيارات على مستوى العالم، كما طالب بمراعاة المستوردين الراغبين فى جذب الشركة الأم لضخ استثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة، والطامحين فى تجميع عدد من الطرازات كبديل عن الاستيراد.
وتابع: “مشروع القانون الحالى يخدم مصنّعين بعينهم، واللجنة تسعى للاطلاع على جميع آراء الكيانات المنظمة لقطاع السيارات”, مؤكداً فى الوقت ذاته أنه بصدد طرح مقترحاته على اللجنة فى غضون الأيام العشرة المقبلة بحد أقصى.
من جانبه، اعترض خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية، على البنود التى نصت عليها إستراتيجية صناعة السيارات فى ظل التوسع فى الامتيازات، سواء الضريبية أو الجمركية، الممنوحة لمصانع التجميع فى مقابل المستوردين.
وانتقد البند المتعلق بزيادة حجم التجميع لكل علامة إلى 30 ألف سيارة سنوياً، فى ظل الإحصائيات المعلنة التى تشير إلى أن إجمالى السيارات المجمعة لا يتجاوز 100 ألف سيارة، واصفاً إيها بـ”المحبطة وغير الواقعية”.
كما انتقد نسب المكون المحلى التى يستهدف مشروع القانون زياداتها من 45% إلى 60% خلال السنوات الثمانى المتعاقبة على تطبيق القانون، مطالباً بضرورة تعديل بنود الإستراتيجية الحالية.