تأميـــن

تفاصيل اجتماع «الرقابة المالية» مع سوق التأمين

لمناقشة ملاحظات أطراف الصناعة على مسودة مشروع القانون

شارك الخبر مع أصدقائك

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعين يومي الأحد والأربعاء الماضيين مع كل أطراف سوق التأمين والتي تضم شركات التأمين والرعاية الصحية والوساطة، سواء أفرادًا أو شخصيات اعتبارية-شركات- في حضور رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة، وهشام رمضان، مستشار رئيس الهيئة لشئون التأمين.

وقالت مصادر مسئولة –حضرت الاجتماعين- إن الرقابة المالية ناقشت ملاحظات أطراف الصناعة على مسودة مشروع قانون الإشراف والرقابة على التأمين، بهدف الوصول إلى صيغ توافقية استعدادًا لإرساله للجهات المختصة لاعتماده بعد صياغته بشكل نهائي، وإرساله لمجلس النواب.

الهيئة توافق على خفض رءوس أموال الوساطة إلى 5 ملايين جنيه

من جهته، كشف رئيس إحدى شركات الوساطة عن أن ممثلي هيئة الرقابة المالية وافقوا خلال الاجتماع على عدد من المطالب التي تقدموا بها ومن بينها خفض رءوس أموال الشخصيات الاعتبارية-أي الشركات- من 10 إلى خمسة ملايين جنيه.

وأشار المصدر – في تصريحات خاصة لـ«المال» – إلى أن ممثلي الهيئة وافقوا كذلك على مد فترة التراخيص الممنوحة لشركات الوساطة بنوعيها سواء فى التأمين المباشر أو إعادة التأمين إلى خمس سنوات بدلًا من ثلاث.

ونصت مسودة مشروع قانون التأمين على أن يتم تجديد ترخيص شركات الوساطة كل ثلاث سنوات.

ولفت إلى أن «الرقابة المالية»، وافقت عبر ممثليها على أن يكون العضو المنتدب لشركة الوساطة واحدًا من بين اثنين من ذوى الخبرة.

ولفت إلى أن مسودة المشروع كانت تنص على أن يكون من بين أعضاء مجلس إدارة شركة الوساطة اثنين من ذوي الخبرة بخلاف العضو المنتدب.

وأوضح المصدر، أن الوسطاء الحاضرين في الاجتماع طالبوا بالتدرج في رسوم تسجيلهم وفقا لسنوات الخبرة، وأن تزيد تلك الرسوم بزيادة عدد سنوات العمل فى هذا النشاط.

وفي المقابل سداد رسوم تسجيل شركات الوساطة والمقدرة بمائة ألف جنيه مرة واحدة أثناء الحصول على ترخيص مزاولة النشاط، وعدم سداد أى رسوم أخرى أثناء تجديد الترخيص كل خمس سنوات.

ولفت إلى أنهم طالبوا بالتدرج فى توقيع الجزاءات المفروضة على الوسطاء، أفرادًا وشركات، بما يتناسب مع طبيعة الجُرم أو المخالفة.

وأوضح أن ممثلي الرقابة المالية وافقوا على تصنيف الوسطاء وفقا لضوابط ستضعها الهيئة حتى لايتساوى الوسيط المبتدئ مع غيره من القدامى.

وكشف أن الهيئة وافقت على إلغاء المقترح الذى تضمنه مشروع القانون والخاص بتخصص الوسطاء فى نشاط واحد سواء حياة أو ممتلكات، وأنه سيتم السماح لهم بمزاولة النشاطين معًا.

دراسة تقليل رءوس أموال شركات الرعاية بشقيها للنصف وربط الزيادات بحجم الأعمال

من ناحية أخرى، كشف رئيس إحدى شركات الرعاية الصحية عن مطالبهم، والتي تتركز في خفض الحد الأدنى لرءوس الأموال لتصل إلى 30 مليون جنيه لوحدات الـ«HMO» بدلًا من 60 مليونا، على أن يتم زيادته بما يتناسب مع حجم الأعمال، وفي الوقت نفسه خفض رؤوس أموال شركات الـ«TPA» لتصل إلى 10 ملايين جنيه بدلًا من 20 مليونا.

وتعمل شركات الرعاية الصحية وفق نظامين، أحدهما الـ«TPA» ويقتصر على إدارة محافظ التأمين الطبي الخاصة بشركات التأمين وفق آلية الطرف الثالث في العملية التأمينية، والثاني الـ«HMO» ويقوم على تغطية المخاطر التي تواجه العميل في النشاط الطبي بنفس الآلية التي تعمل بها شركات التأمين.

اعتراض جماعي من وحدات التأمين على رسوم التسجيل

في سياق متصل، اعترضت كل شركات التأمين على الرسوم التي نص عليها مشروع القانون والخاصة بالتسجيل أو إنشاء الفروع الجغرافية أو نقاط التوزيع، ووصفوها بالمبالغ فيها.

ولفت رئيس إحدى الشركات إلى أنهم اقترحوا أن يتم تحديد عدد معين لمجلس إدارة الشركات وأن لايقل عن 7 أعضاء ولايزيد عن 11 عضوًا، في خطوة تستهدف التمثيل العادل للمساهمين مع استثناء الشركات المقيدة في البورصة حتى لايحدث تعارض بين مشروع القانون والقواعد المنظمة لمجالس الإدارات في سوق المال.

وأوضح المصدر أنهم طالبوا بأن يضم مجلس إدارة شركاتهم 4 أعضاء من غير المساهمين، اثنان منهم مستقلان يتولى أحدهما منصب رئيس مجلس الإدارة والآخر نائبًا له، بخلاف إثنين آخرين من ذوي الخبرة يتولى أحدهما منصب العضو المنتدب.

ومعروف أن مسودة مشروع القانون لم تذكر عددًا معينًا لمجلس الإدارة بشركات التأمين واقتصرت على أن يراعي التمثيل النسبي للمساهمين في المجلس.

كما لم ينص مشروع القانون على أن يكون من بين الأعضاء المستقلين رئيس لمجلس الإدارة والآخر نائبًا له، ونص المشروع على أن يضم المجلس إثنين من ذوى الخبرة، ولم ينص على أن يكون أحدهما عضوًا منتدبًا.

مد فترة ترخيص وحدات السمسرة لخمس سنوات بدلًا من ثلاث

مروة عبد النبي والشاذلي جمعة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »